في الأيام اللي فاتت حصلت تطورات جديدة في قضية تعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني، بعد ما رفضت النيابة العامة المصرية طلب نظيرتها الايطالية ببدء اتخاذ اجراءات توجيه لائحة اتهام ل 10 أشخاص من الأجهزة الأمنية المصرية اتذكروا بالاسم.
– في البوست ده هنشوف تطورات القضية، خاصة في ظل التغيرات اللي منها التقارب بين مصر وايطاليا بعد اكتشافات الغاز ووصول حكومة يمينية في إيطاليا.
– ممكن تشوفوا تفاصيل أكتر عن القضية في بوست سابق للموقف المصري
*****
ايه الجديد في قضية ريجيني ؟
– بحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فالجانب الايطالي طلب بدء المحاكمة في خلال 6 أشهر مع قائمة من 10 أسماء كانت في البداية 26 اسم معظمهم من أجهزة أمنية، منها أصحاب مناصب رفيعة المستوى.
– وبحسب وكالة أسوشيتد برس فالأسامي اللي إيطاليا بتوجه الاتهام ليها 5 ضباط هم: اللواء طارق صابر أحد كبار قيادات الأمن الوطني وقتها وخرج للتقاعد بعد قضية ريجيني في 2017، الرائد شريف مجدي وده كان رئيس فريق المراقبة لريجيني، العقيد هشام حلمي – ظابط الأمن الوطني المسؤول عن مكان ريجيني – والظابط محمود نجم وآسر كمال.
– وغير ضباط الأمن الوطني لائحة الاتهام الإيطالية بتشمل محمد عبدالله نقيب الباعة الجائلين وهو اللي قدم البلاغ للشرطة لما ريجيني رفض يشتريله آيفون، وبعد بلاغه وعده الرائد شريف مجدي بمكافئة مالية بعد انتهاء القضية، والمحامي محمد السيد وده كان زميل ريجيني في الشقة السكنية واللي تم تفتيش غرفة ريجيني بمعرفته.
– من المتوقع بحسب مصادر إيطالية أنه يتم توجيه لائحة اتهام إيطالية للأشخاص دول رسمياً مادام القضاء المصري رفض، خاصة بعد التصعيد الأخير من البرلمان الإيطالي اللي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري، واستدعاء السفير المصري في روما.
*****
إيه أدلة أن الداخلية هي اللي قتلت ريجيني؟
– الجانب الايطالي ماأعلنش كل مصادره وازاي توصل لأسماء الصباط دول تحديدا، لكن جانب كبير من المعلومات تم نشرها عن ليه الاتهام بقى مباشر لأجهزة الأمن المصرية.
-النائب العام المصري اعترف في سبتمبر 2016 أنه ريجيني كان تحت المراقبة الأمنية ببيان مشترك مع نظيره الايطالي.
– كمان النيابة العامة المصرية نفسها سلمت ايطاليا أدلة كذب رواية الداخلية على أنه اللي قتل ريجيني هما عصابة خمس أشخاص تمت تصفيتهم، لأنه النيابة سلمت للمحققين الايطالين بيانات تتبع من يفترض انه زعيم العصابة، وثبت كان موجود في كفر صقر بالشرقية على بعد 100 كيلو من القاهرة لحظة خطف ريجيني، كمان تناقض محاضر التحقيقات اللي بعتتها الداخلية المصرية خاصة في أقوال زوجة زعيم العصابة دي.
-الداخلية مقدمتش أي تفسير لظهور متعلقات ريجيني وأوراقه اللي قالوا لقيناها عند العصابة!
– السلطات المصرية كمان استمرت في حالة عرقلة التحقيقات دي لما رفضت في أبريل 2016 تسليم سجل المكالمات لعدد من الشخصيات منهم ضباط الأمن الوطني، وقالت أنه ده لا يسمح بيه القانون المصري ! اللي هو يعني عادي القانون بيسمح انه الدولة تذيع تسجيلات معارضيها بالصوت في برامج تلفزيونية بس مش هتدي سجل مكالمات (يعني اماكنها واطرافها وتوقيتها مش محتواها) لتحقيق قضائي!
– كمان عرقلة السلطات المصرية لعمل شركة ألمانية كانت وافقت على اطلاعها على تسجيلات محطة المترو اللي اتقال اصلها اتمسحت بالغلط!، ولكن لما الشركة طلبت نقل التسجيلات لمعاملها في ألمانيا عشان تتحقق منها، رفضت السلطات المصرية ده.
– المحققين الايطاليين في النهاية وصلوا لقناعة انه اللي قتل وعذب ريجيني هو أفراد من أجهزة الأمن المصرية وكل دي محاولات لحمايتهم.
*****
رد فعل السلطات المصرية؟
– حالة الإنكار التام لسه مستمرة، والنيابة العامة رفضت للمرة التانية طلب المحققين الإيطاليين إدارج ضباط شرطة على قائمة المشتبهين.
– في المقابل شفنا مطالبة مصرية بالتحقيق في دخول جوليو ريجيني مصر بتأشيرة سياحة مش دراسة! رغم انه النيابة في بيانات سابقة قالت انه دخوله ووجوده في مصر قانوني، ورغم ان نوع التأشيرة مش هيغير باللي حقل، لكن هي استراتيجية شراء الوقت والتشكيك.
– البرلمان المصري كمان طلع بيان بيرفض فيه تصريحات رئيس البرلمان الإيطالي وبيقول انه ده قفز على نتائج التحقيقات، رغم أنه التحقيقات دي مستمرة من ٣ سنين ودي نتيجتها .. طيب هل مصر عندها تفسيرات منطقية ومتهمين بالقتل قدمتهم من جانبها؟ مفيش غير رواية ال 5 أشخاص اللي اتقتلو في ميكروباص واتثبت كذبها تماماً.
*****
ايه اللي ممكن نشوفه في القصة دي؟
– رغم موت القضية جزئيا ورجوع العلاقات الدبلوماسية، والاستثمارات الايطالية الكبيرة في مجال الغاز، وكل العلاقات الاقتصادية والسياسية المهمة بين مصر وإيطاليا خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية، ورغم طبيعة الحكومة الايطالية اليمينية دلوقتي اللي يبدو أنها متوافقة مع النظام المصري في حاجات كتير آخرها توقيع اتفاقيات عسكرية مشتركة في القاهرة، لكن ده كله ممنعش استمرار التحقيقات.
– ده حصل لأنه أولا في دولة مؤسسات قادرة أنها تنحي نفسها عن التغيرات السياسية وتطبق القانون، وثانيا لأنه المجتمع المدني والسياسي هناك قوي وقادر يضغط علي الحكومة انها متتساهلش في حق مواطنيها حتى لو الحكومة نفسها مستعدة تتجاهل الموضوع.
– إحنا دلوقتي في انتظار دفع الثمن لو السلطات المصرية صممت على حماية المتهمين، وزي ما السعودية دفعت وهتدفع تمن قتل خاشقجي، احنا هندفع سواء التمن ده اجراءات ضد الجانب المصري من الأطراف الإيطالية الراغبة بمعاقبة الفاعلين، أو العكس هندفع للأطراف الإيطالية اللي مستعدة تساعد في الطرمخة، سواء تنازلات اقتصادية في ملف الغاز أو عن طريق صفقات سلاح إيطالي أو غيرها.
– السلطة المصرية عملت كل المخالفات القانونية اللي ممكن نتخيلها في القضية من البداية ولحد دلوقتي، رفضت الاعتراف بغلط أفراد الأمن المصريين، تلفيق التهم وقتل 5 أبرياء بدون المحاسبة دا انتهاك وتصفية خارج إطار القانون لازم محاسبة المسئولين عنها.
– أخيرا القصة دي بتخلينا نسأل سؤال خيالي جدا في نظر البعض، وهو ماذا لو جوليو كان مواطن مصري اتقتل على ايد ظباط مصريين؟ هل كانت هتستمر التحقيقات ل 3 سنين ؟ وهل الحكومة هتسمع لشكاوي وضغوط أسرته! الأسئلة دي اجاباتها حاليا معروفة، لكن هنفضل بنحاول ونتكلم لحد ما تبقى اجابات الاسئلة ده شيء مختلف وواقع جديد بنعيشه.
*****
المصادر