عمرو واكد .. حرمان المواطن من الوطن

– خلال الأيام اللي فاتت للأسف كان اسم مصر بيتردد في الصحافة العالمية مرتبط بالواقعة المشينة اللي حصلت مع الفنان عمرو واكد.
– في ديسمبر 2017 عمرو واكد راح يجدد جواز سفره ففوجيء برفض ده، ومن وقتها لحد النهاردة محروم من حقه ده.
– قبل أيام عمرو عرف إنه صادر ضده أحكام في مايو 2018، في قضيتين عسكريتين، بتهمة بث أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة. الحكم في واحدة من القضيتين بالسجن 5 سنين، والتاني 3 سنين. عمرو بيقول إنه ماعرفش يطلع على نسخة من الحكم لأنه ماتصدقش عليه، وطبعا مكانش يعرف حاجة عن القضيتين وتم محاكمته غيابيا.
– التضييق ده على عمرو بدأ من فترة طويلة، لكنه تصاعد جدا مؤخرا بعد أن أعلن بشكل قاطع رفضه لتعديل الدستور اللي هيسمح ببقاء الرئيس السيسي لحد 2034.
– عمرو قال إنه سبق تهديده بالسجن “بلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم، وأنا مصدقهم الصراحة”.
– عمرو مش أول حالة لمنع تجديد الجواز لأسباب سياسية، وشفنا مثلا قبل كده شهادة نشرها طالب مصر في النرويج عن رفض تجديد جواز سفره لأنه بيعبر عن رأيه المعارض.
– رغم الاهتمام الكبير للصحافة العالمية ببيان عمرو واكد، بحكم انه فنان معروف مثل في أفلام ومسلسلات أجنبية، وكان سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لبرنامج مكافحة الإيدز، مافيش أي جهة رسمية علقت على الإطلاق!
يعني لا الخارجية، ولا المتحدث العسكري، ولا أي جهة قادرة تنفي وتقول محصلش، وفي نفس الوقت مفيش أي جهة مستعدة تعترف بده وتتكمل كلفته.
– كل شوية بيتقالنا سمعة مصر في الخارج، وجذب السياحة والاستثمار، لكن الحقيقة ان اللي حصل ده أكبر تشويه لمصر، واللي بيعمل كده هوا السلطة مش المعارضة.
*****

– بعض الاشاعات قالت ده فلسطيني، وطبعا ده أسلوب رخيص، لأن عمرو مصري من محافظة الشرقية مركز كفر صقر، وكمان أنهى خدمته العسكرية سنة 1997، يعني كمان مكانش عليه أي مشكلة أمنية (وحتى لو تخيلنا الاشاعة صح فإيه المشكلة؟ مصريين كتير ليهم أصول قديمة غير مصرية، وده لا يجعل المواطن ده ليه انتماء غير بلده أو ليه أي حقوق أقل من غيره)
– البعض قال ده طبيعي عدم التجديد لأن عليه حكم، لكن الحقيقة عمرو اتمنع من تجديد الجواز قبل شهور طويلة من صدور الحكم، فمفيش ربط بين الحاجتين.
وحتى لو بعد الحكم في كل الأحوال ماينفعش يحرم مواطن من تجديد باسبوره، لأن الجواز وثيقة تثبت بالجنسية المصرية، اللي هيا مش فضل من حد، زيها زي بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد ووثيقة الزواج وغيرها.
يعني اللي بيتحكم عليه في قتل أو اغتصاب أو مخدرات برضه مش بيفقدوا البطاقة وجواز السفر وحقوق الجنسية.
– حسب المادة 62 من الدستور: “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه..إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.”
– المادة دي معناها إن الوسيلة الوحيدة للمنع من السفر لو فيه سبب قانوني هيا أمر من الجهات القضائية، وده عبر المطار مش عبر وقف جواز السفر، وحتى الطريقة دي بيتم استخدامها دي بإفراط ضد المعارضين، من باب التكدير، زي النشطاء الممنوعين من السفر من سنين في قضية منظمات المجتمع المدني وبنفس الوقت مش بيتحالو لأي محاكمة.
– كمان بديهي إن أي متهم من حقه الدفاع عن نفسه، فلما أول معرفة المتهم بالقضية تكون بعد الحكم، وكمان مش عارف يحصل على تفاصيلها أو نسخة من الحكم يبقى إزاي الناس تثق في منظومة العدالة؟
*****

زي سوريا..؟

– للأسف اللي حصل ده بيفكرنا باللي بيعمله نظام بشار الأسد في سوريا، لما وقف تجديد الجوازات من سفارات بلاده في عدة دول، أهمها تركيا والأردن سنة 2017، البلاد اللي أصلا فيه كثافة لاجئين، بحيث مايقدروش يشتغلوا أو يسافروا، إلا لما يرجعوا سوريا الأول ونشوف بمزاجنا.

– القرار ده كان استكمال لسلسلة من التضيقات على اللاجئين أو المقيمين خارج سوريا، وسبقه من بداية الثورة لـ 2015، قرار بشار الأسد بعدم إصدار أو تجديد جوازات في الخارج إلا بعد موافقة الجهات الأمنية، وفي الإطار ده ماكنش المعارضين السياسيين بالخارج ميقدروش يجددو جوازاتهم، بعدها تم توسيع القرار.
– الرئيس السيسي من وقت للتاني بيضرب المثل بالدول اللي فيها مشاكل داخلية، وإعلامه بيقول بوضوح: مش عايزين نبقي زي سوريا والعراق، لكن في الوقت نفسه، النظام هو اللي بيطبق سياسات دول شبه اللي بيحذر منها.

– عمرو واكد بما إنه عايش بالخارج حالياً فأمانه الشخصي أكتر من اللي عايشين في مصر، لكن هل للدرجة ده ممارسة حقه كمواطن في التعبير عن رأيه بيخلي متاح للسلطة استخدام أي وسيلة ضده؟ هل بدل ما النظام ده يكون بيحترم الخصومة والمعارضة وبيحترم الناس اللي بتمثل بلدها تمثيل مشرف على مستوى العالم حتى لو بتختلف معاهم، يكون البديل هوا الأذى والتهديد؟
– احنا بنتضامن مع عمرو واكد وبنتضامن مع أي مصري بيمارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه ولنفس الأسباب اللي بنقولها فوق واللي قلناها قبل كده فاحنا بنجدد رفضنا للتعديلات الدستورية الحالية.
*****