القضاء والتعديلات الدستورية .. الكل تحت سيطرة الرئيس

– من أيام نادي القضاة نفي صدور أي بيانات عنه بشأن التعديلات الدستورية، وده كان بعد انتشار بيان بيتكلم عن رفضه التعديلات وبيدعو لاجتماع مع شيوخ القضاء لبحث الموضوع، لكن الحقيقة ان البيان ده كان حقيقي لكن هوا كان رسالة داخلية بين القضاة وبعضهم واتسربت لصحفيين.
– ده يورينا إدراك القضاة لخطورة اللي بيحصل دلوقتي لأول مرة بتاريخ مصر، لكن الحقيقة إن دي خطوة أخيرة في سياسة متواصلة بيعملها الرئيس السيسي منذ تولى منصبه في انه ياخد أي مساحة لاستقلال القضاء، وكل مادة تخص القضاء مرتبطة بخطوات حصلت بالفعل.
*****

المجلس الأعلى للهيئات القضائية
-التعديلات تشمل تشكيل المجلس ده يرأسه رئيس الجمهورية بنفسه، وهيتم إلغاء الموازنة المستقلة لكل هيئة قضائية ويبقى كله تحت المجلس، يعني القضاء كله تحت إيد الرئيس رسمي.
– ده قرار مش جديد وجذوره بدأت بعد نكسة 1967 لما عبدالناصر قرر انه يضم البلد كلها للتنظيم الطليعي بما فيهم القضاء واتعمل بسبب الخطوة دي مذبحة كبيرة للقضاة اللي رفضو العمل بالسياسة، فصل الكتير منهم وحول بعضهم لوظايف مدنية وكانت القرارات دي بتصدر عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية اللي يرأسه الرئيس وينوب عنه وزير العدل.
– سنة 1984 في بدايات حكم مبارك قرر يعمل شكل إصلاحي، فألغى المجلس ده، وخلى المجلس الأعلى للقضاء يبقى برئاسة رئيس محكمة النقض، وعضوية رئيس الاستئناف والنائب العام وأقدم رؤساء المحاكم، وبالتالي السلطة القضائية أخدت خطوة ايجابية بمسار استقلالها.
– سنة 2008 بعد مظاهرات تيار استقلال القضاء المرتبطة بموقفهم السابق من الإصرار على الإشراف الكامل على الانتخابات أو التنحي عنها، مبارك قرر يعاقب القضاة وأصدر قانون للهيئات القضائية بنفس الصيغة والصلاحيات اللي كانت مع عبدالناصر، لكنه جمد العمل بالقانون بعد اعتراضات واعتصام نادي القضاة.
– أما حالياً فهنرجع لنفس النقطة اللي كانت موجودة بالستينات وأسوأ، والنص على سيطرة الرئيس على الهيئات القضائية وإشرافه الكامل عليها مش معاملتها كسلطة مستقلة ليها حق الرقابة والتحقيق والعقاب حتى على السلطة التنفيذية ورأسها.
*****

اختيار القيادات القضائية: رضا الرئيس هوا الطريق الوحيد

– التعديلات هتخلي من صلاحيات الرئيس تعيين رئيس المحكمة الدستورية ( اللي مفروض ينظر في دستورية قراراته وقوانينه)، والنائب العام (اللي مفروض يحقق بأي بلاغ ضده)، بدل ما كان رئيس المحكمة الدستورية بتنتخبه جمعيتها، والنائب العام بيختاره المجلس الأعلى للقضاء.
– ده بيرسخ الوضع اللي ثبته قانون “الهيئات القضائية” اللي سمح لأول مرة بتاريخ القضاء بكسر مبدأ الأقدمية برؤساء محاكم النقض والجنايات والاستئناف والإدارية العليا، لصالح اختيار الرئيس.
وقتها اتقال ده ضد الدستور، فكده هيتعدل الدستور نفسه عشان يستمر القانون.
– نفتكر هنا ان القانون ده اتقدم في يناير 2017 قبل أيام من صدور الحكم التاني من الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وواضح انه كان ورقة ضغط ولما الحكم صدر بما لا تريده الجهات الرسمية تم التنفيذ.
– في أبريل 2017 وافق البرلمان، والرئيس السيسي صدق عليه تاني يوم بشكل سريع غير معهود، وتجاهل مطالبات مجلس الدولة بعدم إقرار القانون وهوا مفروض الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين.
– وفوراً تم استخدام القانون الجديد لمنع تولي المستشار يحيي دكروري صاحب حكم تيران وصنافير رئاسة مجلس الدولة.
– رغم اللي حصل حاولت الجمعية العمومية لمجلس الدولة التمسك باستقلاليتها ورشحت المستشار الدكروري منفرداً لرئيس الجمهورية بدل ما تبعت 3 أسماء، فالرئيس تجاهله برضه واختار على الفرازة المستشار أحمد أبوالعزم، وبالمثل تم تجاوز الأقدمية بمحكمة النقض.
*****

مجلس الدولة .. العقاب بسبب حكم تيران وصنافير

– التعديلات بتوجه ضربة قاسية لكامل صلاحيات مجلس الدولة، لأنه تنص على إلغاء اختصاصه بالمراجعة “الإلزامية” لمشروعات القوانين قبل إصدارها، والاكتفاء بإبداء الرأي لو اتطلب منه.
– كمان تم إلغاء اختصاص مجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، وده يضعف من الرقابة اللي طول الوقت بنكون محتاجينها لمكافحة الفساد بالعقود دي بالذات.
– واضح ان ده كله للانتقام من دور مجلس الدولة والإدارية العليا في صدور أحكام مصرية تيران وصنافير، وكمان عشان يخلصوا من صداع المجلس اللي ليه أحكام شهيرة ضد رغبة السلطة من أيام مبارك زي عدم دستورية قانون الطوارئ في التسعينات وقضايا الخصخصة الفاسدة أيام مبارك.
*****

تضخُم محكمة الأمور “المستعجلة”

– من أهم الطرق اللي كان بيلجأ ليها مبارك وبقى الرئيس السيسي كمان بيعملها هيا اللجوء لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف الأحكام القضائية، المحكمة اللي بقت معروفة للمصريين في السنين الأخيرة بأحكام ذات طبيعة خاصة، كانت أهمها قرارها بوقف حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير عشان يتمكن البرلمان من تمرير الاتفاقية، أو حكم إلغاء حكم المحكمة الادارية بتعويض إضافي لأصحاب المعاشات بإضافة جزء من قيمة العلاوات.

– كمان محكمة الأمور المستعجلة شبهة البعد عن الاختصاص والتسييس واضحة فيها، كانت بتلجأ ليها وزارة الداخلية في إلغاء قرارات القضاء الإداري بعودة مرشحين أو شطبهم، واستخدمها مبارك بإصدار حكم يسمح باستمرار إصدار الغاز لاسرائيل، وفي عهد السيسي أصدرت حكم بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية رغم صدور 3 أحكام قضائية من القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي.
– محكمة الأمور المستعجلة كل قضاتها سنهم صغير وبيصدر أحكامها قاضي واحد، وبأي قانون أو منطق هيا مش من حقها التعدي على صلاحيات الإدارية العليا، لكن اللي حصل بفضل الاستغلال السياسي مش بس تجاهل مخالفتها للدستور، ده دعمها، وحاليا هيتم التغيير في نصوص صلاحيات مجلس الدولة والخصم منه.
*****

– تدخلات السلطة في شؤون القضاء حاجة متكررة في مصر، وده سبب رئيسي لكون مصر في المرتبة ال 110 من ضمن 113 دولة في مؤشر نزاهة القضاء اللي بيصدره مشروع العدالة العالمي.
– حاجة زي كده بتأثر على كل مواطن في حياته، وكمان هي اللي بتخلي أي محاكم بره يبقي عندها قدر من التشكك والتدقيق بكل شيء في قضايا استرداد الأموال المنهوبة.

– التعديلات الدستورية الأخيرة هي استمرار لنهج مستمر من التدخل في أعمال القضاء والسيطرة عليه، سواء التدخل دا كان بتعيين رؤساء الهيئات القضائية أو بالتدخل بطرق مباشرة بالضغط في أي قضية سياسية والتحكم في مصيرها، زي مبنشوف في الحبس الاحتياطي اللي بقا بيتجدد للمتهمين السياسيين بشكل تلقائي من غير تحقيقات جادة أو أسئلة حتى للمتهمين، وبقينا بنشوف أحكام قضائية بتطلع بناء على تحريات الداخلية “فقط” بالمخالفة لقواعد تاريخية في القضاء المصري من أحكام محكمة النقض، وده كله مرتبط بسلوك السلطة الحالية وإدخال الولاء السياسي في الحسابات بشكل واضح.

– منقدرش نقول إنه التعديلات الدستورية الجديدة اعتداء جديد على استقلال القضاء – لأنه الحال سيء فعلاً زي ما شرحنا – لكن هو بيضمن دسترة وضع قائم من السيطرة والتحكم المباشر من الرئيس على السلطة القضائية بشكل كامل، وبطريقة تضمن عدم وجود أي أحكام قضائية أو شيء في الشأن القضائي برة سيطرته.
– هتلاقوا أول لينك في المصادر تقرير لمدى مصر اتكلم فيه رؤساء محاكم حاليين ومستشارين كبار منهم ناس كانت مستشارة للرئيس السابق عدلي منصور أو أعضاء في لجنة ال 10 لصياغة دستور 2014، كلهم رافضين بشدة التعديلات المطروحة، وكمان منهم اللي بيقول إنه ممكن يتم التراجع عن التعديلات في القضاء لكن ده ميخليناش نغفل الهدف الرئيسي منها وهو تمكين السيسي من الحكم الأبدي، كل ده مرتبط ببعضه، وللسبب ده فاحنا بنأكد ونجدد رفضنا للتعديلات الدستورية.
*****