– من بداية شهر رمضان بدأ سعر الليمون يرتفع، لحد ما وصل لـ100 جنيه قبل ما يبدأ ينخفض بالأيام الأخيرة. والإجابة الرسمية على أسباب وصول الليمون لهذا السعر: إن ده بداية الموسم، أو نسبة فاقد المحصول الكبيرة، أو جشع التجار.
– دي ممكن تكون أسباب حقيقية فعلا للارتفاعات الموسمية في الأسعار، لكن الارتفاعات المستمرة علي مدار السنة، وعلى مدار السنوات الأخيرة، بتأكد إن في أسباب أخرى. هنحاول معاكم نشوف تفسير لظاهرة ارتفاع أسعار الخضروات بشكل مفاجئ، وتأثير ده علينا كمواطنين. وإيه الحلول المتاحة للتغلب على هذه الظاهرة؟
******
ليه أسعار الليمون ارتفعت؟
– في حالة الليمون في مجموعة أسباب مباشرة، أولها الظروف المناخية. فنتيجة الرياح والعواصف الترابية اللي ضربت مصر 3 مرات، خلت كتير من محصول الليمون يتلف. أو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وبالتالي قل المعروض منه بنسبة كبيرة.
– لكن في أسباب تانية لأزمة الليمون. زي إن كتير من المزارعين قرروا يبعدوا عن زراعة الليمون، وتحديدًا في المحافظات الأعلى زراعة ليه: زي البحيرة والشرقية. وده بسبب إرتفاع تكاليف زراعته، واستهلاكه الكتير من السماد والفوسفات.
– وده دفع كتير من الفلاحين لقطع أشجار الليمون، وتغيير النشاط الزراعي، أو الارتباط ببورصة التصدير عشان يقدر الفلاح يحقق مكسب. فكانت نتيجة طبيعية لغياب أي رقابة على الأسعار، إن اللمون سعره يرتفع، وحتى لما قل سعره شوية، الأيام الأخيرة، فده مش معناه إنه السبب الرئيسي اتعالج.
****
ليه أصلاً أسعار الخضار غالية في مصر؟
– بعيدا عن أزمة الليمون بقى، هل أسعار الخضار والفاكهة في مصر عادلة؟ زياداتهم السنوية والشهرية هي زيادات عادية ولا مبالغ فيها؟
– الإجابة لا، كل سنة بيحصل ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفاكهة، السنة اللي فاتت بند الخضار والفواكة سجلوا نسبة تضخم 39% تقريبا على أساس سنوي. وده معدل عالي جدا في بلد من المفترض إنه بيغطي معظم احتياجاته من الخضار والفاكهة من السوق المحلي. يعني مش بنستورد الخضار والفاكهة فالأسعار هتتأثر مثلا بسعر الدولار.
– وده راجع لعدة أسباب.. يمكن أهمها هي مشاكل تسويق المنتجات الزراعية. لأنه الزراعة في مصر مفيهاش تخطيط مركزي، واتلغت الدورة الزراعية.
– وبالتالي المزارعين ما قدمهمش في تسويق إنتاجهم غير حلين: ١- التعاقد مع الحكومة، وهنا الفلاح معرض للتلاعب ما بين السعر اللي بيتوعد بيه والسعر الحقيقي اللي بتشتري بيه الحكومة. ٢- بيقرر صغار المزارعين إنهم يبيعوا المحاصيل للتجار الكبار، وبالتالي دخول وسطاء في عملية البيع، يعلي من سعر السلعة. لإن كل تاجر وسيط عايز يكسب.
– كمان الفاقد الكبير من المحصول بسبب تخلف البنية التحتية لتخزين الخضروات والفاكهة في مصر، ليه تأثير كبير على غلاء الأسعار. تقرييا مفيش قدرة على تخزين أي من الخضروات، غير البطاطس والبصل وكام محصول آخر.
– إنما الخضروات العادية، زي الطماطم وغيرها، صعب جدا تخزينها في مصر، وطرق نقلها للأسواق، بتسبب أيضا فاقد، بسبب عدم وجود تلاجات نقل مجهزة.
– مصر بتفقد سنويا 25% من إنتاج القمح والطماطم. وبتفقد من الفاصوليا الخضراء 17%. والخيار 18%. والفلفل 15%. البصل 11%. والبطاطس 8%. وفي الفاكهة: البرتقال 9%. والتفاح 20%. العنب 9%. والموز17%. والمانجو 15%.
– بشكل عام، وحسب تقارير رسمية من وزارة الزراعة، نسب الفاقد في الخضر والفاكهة تتجاوز 30%، و10% بالنسبة للحبوب، وإن المحصلة الإجمالية من الفاقد تتراوح بين 10-15% من الإنتاج الزراعي.
****
إزاي “صغار الفلاحين” هما الحلقة الأهم في الموضوع؟
– الفقد، والظروف السيئة للزراعة والحصاد في مصر، وانخفاض إنتاجية الفدان، يودينا للمشكلة الأكبر وهي غياب دور الدولة في دعم الفلاحين وصغار المزارعين. لأنهم أكتر ناس بتعاني من تدهور السياسات الزراعية وتجاهل الدولة ليهم. تدهور السياسات الزراعية ده ظاهر في:
١- دعم الفلاح في السماد والبذور ونظام الزراعة التعاقدية.
٢- غياب التخطيط للزراعة، أو أي تدريب ومتابعة للفلاحين، للتخلص من بعض المشكلات في الزراعة أو التخزين أو تقنيات الري.
٣- مساعدة الفلاحين على مواجهة بعض الآفات المدمرة، زي دودة الحشد، اللي بقت الوباء رقم 1 في أفريقيا ضد الزراعة. أو التأثيرات المناخية.
– صغار الفلاحين (من 2-5 فدان)، بحسب أخر تعداد زراعي سنة 2000 بيمثلوا 90% من ملاك الأراضي في مصر. وبيمتلكوا 47% من إجمالي الأراضي الزراعية. وده بدون ما نحسب الملكيات الصغيرة والقزمية (الأقل من 2 فدان) واللي نسبتهم كبيرة جدا.
******
إيه أسباب معاناة صغار الفلاحين؟
١- صغار الفلاحين اتسابوا بدون دعم من 2014. كل مدخلات العملية الزراعية: السماد والجاز والبذور وغيرها، بتتباع بسعر السوق للفلاحين. بالإضافة لتكلفة الري اللي بتوصل لـ100 جنيه في اليوم سواء كان الري بماتور أو ماكينة ري زراعية. وكل ده بينعكس على سعر المحاصيل بعد كده.
٢- كتير من صغار الفلاحين عندهم معاناة مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، اللي بيدي قروض بضمان الأراضي. واتسبب في مديونية كبيرة لكتير من المزارعين. وده بسبب الارتفاع المستمر لتكاليف الإنتاج. والسوق السوداء الكبيرة المسيطرة على السماد والتقاوي والبذور.
٣- الحكومات المصرية، لأكتر من 40 سنة، بتقدم تسهيلات ودعم كبير لأصحاب الملكيات الكبيرة والمستثمرين الأجانب، في مشاريع زي توشكى والمليون ونص فدان. سواء كان الدعم ده إعفاءات ضريبية، أو دعم صادرات، أو تخفيض في قيمة الأرض نفسها.
٤- ده خلى آلاف الفدادين بتروح لصالح شركات أجنبية بعمليات بيع مليانة شبهات وقضايا فساد، بعضها اتفتحت ملفاتها بعد ثورة يناير وبعضها لأ. وأفسد الغرض من استصلاح الأراضي الصحراوية، لأن الشركات دي بتعتمد على الزراعة من أجل التصدير.
٥- إهمال الدولة للفلاحين بيضطرهم يدخلوا دايرة استغلال السوق الغير رسمي، والتجار الوسطاء، اللي مع كل مرحلة بيع، بيعلوا السعر. وبتوصلنا لنقص في المحاصيل بسبب عدم رغبة الفلاحين في الزراعة بسبب التكاليف العالية والعائد القليل.
٦- نزود على ده كله بقى، إن مفيش بحث علمي حقيقي في ملف الزراعة، عشان تطوير سلالات النباتات، وحماية المحاصيل وتطوير طرق الزراعة والري. كل دي مواضيع بحثية مهم مركز البحوث الزراعية يكون ليه دور في الوصول لنتائج فيها. لكن مركز البحوث الزراعية بيعاني من انخفاض الميزانية، اللي بالكاد بتغطي مرتبات الموظفين فيه.
– وبنكرر ذكر نموذج زي “رز عرابي” اللي اكتشفه د.سعيد سليمان، أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة، واللي اكتشف سلاسل تخلي الرز يتزرع بجودة عالية وبتكلفة مياه أقل. للدرجة اللي تخلي زراعته في الصحراء ممكنة. ومع ذلك مفيش تبني من الدولة لسياسة عامة في الملف ده. بل على العكس قررت الحكومة بكل بساطة منع زراعة الرز بدون دراسة أي بدائل.
*******
كل ده نتيجته بتكون إيه؟
– تدهور السياسات الزراعية، وقلة المنتجات، وارتفاع الأسعار. قد تكون أسباب مباشرة لتدمير النظام الغذائي للمصريين، بسبب عدم الحصول على كمية مناسبة من الخضار سنويًا.
– نصيب المواطن المصري من الخضروات سنويا في انخفاض. في 2014 كان نصيب الفرد 112 كيلو خضروات، دلوقتي 86 كيلو. وده رقم قليل في دولة زراعية المفروض إن أكثر من نص سكانها عايشين في الريف.
*****
إيه حلول للأزمة؟
– بشكل عاجل الدولة لازم تتدخل في ضخ الاستثمارات في البنية التحتية لنقل وتخزين الخضار والفاكهة في مصر. ده هيقلل من أزمة الفاقد في المحاصيل، ويزود المعروض في السوق.
– إنقاذ الزراعة بيبدأ من تقديم الدعم لصغار الفلاحين، سواء في دعم السماد، أو المحروقات للمزارعين، أو في التدريب المستمر بأحدث أساليب التجميع والتخزين والري. ودول كثير في العالم بتعمل ده، بدلا من تقديم دعم للإنتاج الموجه للتصدير اللي بيكسب ومش محتاج الدعم.
– أمر مهم تطوير الجمعيات التعاونية، اللي ممكن تجمع صغار الفلاحين في كيانات أكبر، فتقدر تشتري مستلزمات الإنتاج بأسعار أرخص وتستثمر في الميكنة الزراعية. وكانت الجمعيات دي نشطة وفعالة في مصر، قبل ما يتم تدمير أي تنظيمات لصالح سيطرة الدولة الكاملة.
– كمان ممكن الجمعيات تعمل أسواق محلية أرخص، وتبيع للدولة بأسعار كويسة. وبالتالي هتقلل العبء على المستهلك. وده محتاج دعم وتشجيع حقيقي من الدولة.
– وبالطبع ضروري الإنفاق على البحث العلمي في الزراعة. ويمكن شوفنا دول كتير بتحقق طفرات من خلال الاسثمار في البند ده بس. بدون ما يكون عندها الموارد الزراعية اللي عندنا، زي إسرائيل وهولندا وغيرهم كتير.
– كل الحلول دي محتاجة إرادة سياسية، وتمثيل حقيقي للفلاحين في البرلمان، وفي جهاز الدولة الإداري. وده شيء غايب. نقابة الفلاحين متسيطر عليها بشكل كامل من الأجهزة الأمنية. وأغلب اللي بيمثلوا الفلاحين في البرلمان مش مش بيقوموا بدورهم في الضغط على وزارة الزراعة، والجهات المعنية. وللأسف الفلاحين مابيستفيدوش من التمثيل السياسي اللي كان واصل لـ50%، لأكتر من 40 سنة في البرلمانات.
– نتمنى يجي الوقت اللي نشوف بلدنا بترجع تهتم بالفلاحين وبتطور الزراعة. وكل المصريين قادرين يحصلوا على المنتجات الزراعية بسعر مناسب. والفلاحين فيه اللي بيمثلهم وبيطالب بحقوقهم بدون خوف.
*****
*
المصادر