– النهاردة ٢٧ أبريل بيتم اسبوع على اختفاء مروة عرفة وخلود سعيد بعد القبض عليهما، بدون توجيه أي تهم أو ظهورهم في أي نيابة.
– القصة بدأت في يوم 20 ابريل، الكاتب تامر موافي كتب أن قوة من الداخلية قبضت على زوجته المترجمة مروة عرفة من بيتها في مدينة نصر، وماقالوش هيروحوا بيها على فين. أقسام أول وتاني مدينة نصر أنكرت وجود مروة واختفت تماما.
– مروة أم لطفلة عمرها سنة و 8 شهور، اتقبض عليها ادام أختها وطفلتها، وحسب رواية جوزها: “اللي فهمته من مروة إنهم كانوا 6 أشخاص، اتنين بملابس مدنية من أمن الدولة، وكان معاهم شخصين من قوات مكافحة الإرهاب لابسين أقنعة وشايلين سلاح، ولما وفاء شافتهم اتفزعت وعيطت؛ مروة طلبت منهم يخرجوا، وكان معاهم شخصين تانيين ضابط وأمين شرطة هم اللي دخلوا وفتشوا البيت”.
– بعد يوم واحد من القبض على مروة عرفة، اتقبض بشكل منفصل في الإسكندرية على خلود سعيد، وهي رئيس قسم الترجمة بادارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، مترجمة حرة وباحثة مهتمة بالأنثروبولوجيا (علم الإنسان) واللغة، وعمر ما كان ليها أي انتماء سياسي، وبالتأكيد شغلها في مكتبة الاسكندرية بيتعمل عليه تحريات سمحت ليها تكون في المكان ده بدون أي مشاكل.
– خلود اتقبض عليها، واتاخد الموبايل بتاعها واللاب توب، واتقال لوالدتها انها هتروح قسم المنتزه، ولما تيجي تشوفيها اسألي على شخص اسمه محمود مرجان، ولما راحو الأهل فالقسم أنكر وجودها ووجود شخص اسمه محمود مرجان.
– والغريب إنه بعد ساعات من القبض عليها، جه لأهلها تليفون من رقم برايفت (مش بيظهر على الشاشة)، وطلب منه يجيب شاحن موبايل ولابتوب خلود ويوصل لهم في مديرية الأمن باسكندرية.
*****
– الدستور المصري بينص بكل وضوح في المادة ٥٤: “يجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه..”
– يعني أي شخص يتقبض عليه، مهما كان مين، أي مواطن، لازم يتعرض على النيابة وتوجه ليه تهم وأهله يعرفه مكانه، ده حتى للمتهمين بالقتل أو المخدرات أو الإرهاب، مش بنتين بالتأكيد أبعد ما يكونوا عن الأفعال دي!
– أهل مروة وأهل خلود بعتوا تلغرافات مسجلة بالواقعة للجهات المختصة زي النائب العام ومكتب وزير الداخلية، ولحد اللحظة دي مظهروش قدام أي نيابة ولا أي حد يعرف أي حاجة عنهم.
– في وقت العالم كله بيقلل أعداد المسجونين بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا خصوصاً في أماكن فيها تكدس، عندنا أجهزة أمنية في مصر مكملة القبض على الناس، وإخفاؤهم في أماكن احتجاز غير قانونية، ده غير استمرار احتجاز سجناء لأسباب سياسية وكمان يتضافو بقوايم الإرهاب زي زياد العليمي، أو حتى لأسباب غير مفهومة لناس بدون أي نشاط سياسي زي شادي أبوزيد مراسل أبلة فاهيتا السابق، أو الدكتور خالد عزب، مدير مشروعات مكتبة الاسكندرية سابقا وغيرهم كتير.
– القبض على خلود ومروة مش مفهوم، لكن الأكيد لو كانو متهمين بأي حاجة مهما كانت المفروض يتم توجيه التهم ليهم وموجهتهم بالأدلة، وتمكينهم من التواصل بمحاميهم وأهلهم زي أي متهم.
– كل اللي بنطالب بيه في الملف ده هو الالتزام بالقانون والدستور ، اللي مخالفتهم تمثل في حد ذاتها أكبر إهانة لمؤسسات الدولة وأكبر تهديد لاحترام المواطنين للقانون والقائمين عليه.
******
المصادر