– يوم الخميس أطلقت مبادرة تراث مصر الجديدة بيان لجمع التوقيعات من الرافضين لتهجير سكان من منطقة ألماظة لتوسيع شارع حسين كامل، والمبادرة طرحت حلول بديلة.
– اللي حصل هوا قرار مفاجيء من محافظ القاهرة بنزع ملكية الشقق بتاعة أول صف عمارات بالكامل لصالح التوسعة اللي محدش فاهم ايه الحاجة لها أصلا في شارع 6 حارات بالفعل.
– طبعا مشاكل زي دي مش جديدة لكن في السابق كانت في أحياء فقيرة أو عشوائية زي الوراق والمنيب وعزبة الصيد، لكن دلوقتي وصلت لأحياء الطبقة الوسطى في قلب مصر الجديدة، وفي عمارات ورقها سليم 100٪ لأنها تخطيط حكومي من شركة حكومية أصلا.
– إيه اللي بيحصل في ألماظة؟ وإيه علاقة ده بقانون نزع الملكية؟ وإزاي ممكن يتعدل القانون ده بشكل يضمن شيء من العدل بالنسبة للأهالي؟
**
إيه اللي بيحصل في منطقة ألماظة؟
– في 9 يونيو الحالي تفاجئ أهالي الصف الأول من العمارات في شارع حسين كامل في ألماظة بموظفين من المحافظة بيخبطوا عليهم وعايزين بيانات عن مساحة الشقق وعدد الساكنين فيها.
– شارع حسين كامل اللي عايزين يوسعوه ده عرضة حاليا حوالي 18 متر، والطريق فيه سريع جدا، لدرجة إنه بيتسمى “طريق الموت” لتكرار حوادث دهس المارة بسبب السرعة.
– للأسف مفيش معلومات متاحة عن الأسباب، لكن الكلام المتداول بين موظفي الحي في المحافظة هو أنه في خطة لتوسعة الطريق بإضافة 20 متر فوق الـ18 متر الحالية بتوجيهات من الرئيس السيسي.
– وده عرض كبير جدا الطريق الدائري مثلا دلوقتي عرض الاتجاه فيه حوالي 37 متر، بالتالي أنك تعمل طريق واسع زي ده في قلب كتلة سكنية، فأقل سؤال في الحالة دي هيكون ليه؟ وكذلك تساؤلات عن معايير الأمان ؟ وهل هيتعمل كباري مشاة كافية أم لا ؟ وأسئلة كثيرة مرتبطة بطبيعة المدينة اللي هتتغير بسبب الطريق ده.
– المحافظة عملت اجتماع مع ممثلين عن الأهالي لكن مكنش للنقاش بل لعرض الخطة فقط والخيارات المتاحة أمامهم، وهيا اما الحصول على تعويض مادي عن سعر الشقة يحدده مقيم عقاري، وإما انهم يتم نقلهم لمنطقة أهالينا 3 القريبة من منطقة قباء، وبعدها وصلتلهم أخبار إنه هيتم منحهم 1500 جنيه تعويض شهري كسعر إيجار لمدة سنة ونص لحين الانتهاء من بناء مساكن جديدة في آخر شارع جسر السويس.
– وطبعا لأنه الناس شافت اللي حصل في توسعة الدائري والشقق اللي اتقيمت أقل من نص تمنها فالناس خايفة من التعويض بالشكل ده، غير إنها رافضه أنه يتم نقلها بعيدا فجأة عن حياتها وجيرانها في مصر الجديدة، وخاصة كمان أنه أهالينا 3 دي منطقة ضمن مناطق تطوير العشوائيات بينما هما مش عشوائيات.
– المنطقة اللي ساكن فيها الأهالي دي هي مساكن حكومية، بنتها شركة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، وكانت مخصصة في البداية للعاملين فيها. بالتالي نائب محافظ القاهرة قال “رغم أنها بتاعة الدولة إلا أننا هنراعي البعد الاجتماعي وإنهم ساكنين في منطقة مميزة في مصر الجديدة، وهنديهم حقوقهم كأنها بتاعتهم”.
– لكن كلام نائب المحافظ ده كلام مجتزأ لأنه دي مش مساكن ايجار من الحكومة، الناس اما معاها عقود تمليك نهائية واما معاها عقود انتفاع، وفي حيازة مستمرة لعشرات السنين بشكل رسمي قانوني.
– جزء تاني مهم من المشكلة هو التعتيم، فرغم أنه الموضوع يتعلق بمساكن ناس في منطقة حيوية زي دي وأسعار المتر فيها مرتفعة إلا أنه مفيش مسؤول واحد قرر يفتح حوار مع الأهالي ويفهمهم خطط توسعة الشارع ايه سببها، أو يتفق معاهم على خطة تراعي تسعير المتر بسعر السوق فعلا.
– عدم الشفافية دي بيخلي الناس تتكلم في المنطقة عن أنه الهدف مش توسعة الشارع وإنما احتمال بيع الأرض لمستثمر وخاصة أنه الأهالي بيقولوا أنه عامر جروب أعلنت عن مشروع في المنطقة.
– محدش يقدر يتأكد من صحة الكلام السابق لكن المؤكد أنه التوسعة مش هتصلح أي حاجة، لان حسب بيان المبادرة موجود اختناق بعد منطقة ألماظة بيضيق الشارع إلى ٥ حارات ثم إلى ٤ حارات مرورية عند ألماظة أڤينيو مول التابع للقوات الجوية، وبالتالي التوسعة قبلها مش هتعمل حاجة إلا زيادة الاختناق، ومحدش قال ان المول ده هتتم إزالته.
– لكن لو الحكومة بتفكر إن التوسعات دي عشان العاصمة الإدارية وتسهيل الحركة ليها فدي مشكلة تانية لأنه في النهاية تحويل منطقة فيها كثافة سكانية زي مصر الجديدة لمجرد معبر للعاصمة الإدارية هيؤدي لتغيرات سيئة في المنطقة.
**
إيه علاقة ده بقانون نزع الملكية؟
– الدستور المصري الموجود حاليا بينص على حماية الملكية الخاصة، ويشترط لنزعها في حالة المنفعة العامة دفع الدولة للمضار تعويضًا عادلًا.
– لكن قانون نزع الملكية للمنفعة اللي صدر في أبريل 2018 واللي فيه مواد إيجابية كثير زي النص على دفع التعويض قبل الاخلاء، وإيداع التعويض في حساب مصرفي عشان الفوائد المتراكمة تروح للأشخاص المنزوع ملكيتهم لو الحكومة تأخرت في دفع التعويض.
– النقاط الإيجابية دي المفروض تحسن من تطبيق القانون وخاصة أنها جت في 2020 لتعويض النقص في القانون اللي صدر في 2018 لكن القانون ما زال فيه سلبيات.
– أهم السلبيات دي هي أنه القانون منع الطعن على قرار تخصيص عقار ما ونزع ملكيته للمصلحة العامة، بينما القانون القديم كان بيسمح بده لمدة شهر من صدور القرار، وبالتالي الناس مبقاش عندها فرصة أنها تتظلم على نزع ملكيتها، وده ظلم كبير بأبسط قواعد العدالة والقانون في العالم كله.
– مش بس كده ده صادر حق الناس من إنها تتظلم على مقدار التعويض المقدم من الدولة للناس، وبرضه على عكس القانون القديم اللى كان بيدي 4 شهور للطعن على مقدار التعويض، فمثلا لو العقار قيمته مليون جنيه والدولة قدرته بس بـ 100 ألف فحسب القانون هيتم برضه مصادرة العقار للمنفعة العامة حتى لو في غلط أو ظلم في عملية التقدير.
– بجانب السلبيات دي ففي الحالات اللي كان فيها مشاريع طرق سريعة زي توسعة الدائري ومحور ترسا أو محور ترعة الزمر لم يطبق القانون والناس حصلت على تعويضات قليلة جدا في حالة الدائري كانت الغرفة بـ٤٠ ألف جنيه، وهو أقل بكتير من سعر السوق وساعتها وزير النقل كامل الوزير قال فيما معناه أنهم كويس أنهم خدوا تعويضات لأنهم مباني مخالفة أساسا!
– كمان مفيش آلية لجبر الضرر في القانون في حالة مثلا محور ترعة الزمر شوفنا عمارات بقى فيها 3 أدوار تحت الكوبري والكوبري بقى على بلكونات المواطنين حرفيا بدون أي تعويض عن الضرر الناتج عن ده لأنه القانون لا يقدم تعويض إلا في حالة نزع الملكية.
****
إيه البديل؟
– بخصوص حالة ألماظة تحديدا، بيان المبادرة ناقش بدايل، أوضحها انه يتم توسعة الشارع من الناحية التانية “من ناحية سور مطار ألماظة حيث أن خلف السور كافيه و سوبر ماركت و ملاعب و نادي كروس فيت وفندق وقاعة احتفالات تابعين للقوت الجوية!! (كما موضح في الرسم المرفق) فأي أولى؟ تهجير وهدم منازل ألاف السكان ام ان نستقطع جزء غير أساسي لأغراض مطار ألماظة المملوك للدولة”
– بشكل عام إحنا محتاجين تعديلات في قانون نزع الملكية تكون متوافقة مع النص الدستوري على حماية الملكية الخاصة، وتعديلات تضمن للمتضررين الشكوى أمام القضاء أو التظلم على مبدأ التعويض.
– وهنرجع نكرر كلامنا تاني في الحالات اللي زي دي واللي بقت كتير، ونقول لو في محليات منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيهة كان هيكون للناس دي ممثلين يتفاوضوا باسمهم، وده أحسن للدولة لأن دول اللي هيضمنوا الوصول لاتفاق ملزم بين الأهالي والحكومة ويكون مرضي للطرفين.
– طبعا الكلام ده في ظل المناخ الحالي بتاع نعمل طريق كامل في 6 شهور وسنة قد يكون بعيد المنال وممكن يبطئ من وتيرة تنفيذ الطرق دي لكن على المدى البعيد هيحافظ على حق الناس وملكياتها الخاصة في الوقت اللي الحكومة هتكون ملزمة بالتحاور مع الناس لإقناعهم بنزع الملكية، وهتخصص ليهم تعويضات عادلة فعلا، وده مفيد للمجتمع وللدولة كمان اللي الثقة هتزداد في مؤسساتها لأنها بتحترم حق الملكية الخاصة وقبل كل شيء بتحترم مواطنيها.
المصادر