– في شهر مارس الحالي بيكون عدى 100 سنة على واحدة من أكثر الثورات تأثيرا في التاريخ المصري الحديث، بل وتاريخ شعوب كتير في المنطقة والعالم. ثورة 1919 كانت هي الدافع الرئيسي لإستقلال مصر عن الاحتلال الانجليزي، وإخراج أول دستور برغبة شعبية ومحاولة عمل حكم ديمقراطي حقيقي في مصر.

– البوست ده مش هنتكلم فيه عن ملخص لتاريخ ثورة 1919، واللي مينفعش بوست واحد يغطيه مهما كان، وعشان كده بنوصي بالاطلاع على اللينكات المهمة في المصادر، لكن في البوست ده هنركز على فكرة نضال المصريين علشان الدستور، وتاريخ المشاركة الشعبية القديم عشان الهدف ده.
*****

إزاي بدأت ثورة 1919؟ وايه علاقة ده بالدستور؟

– في 13 نوفمبر 1918 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ودعوة ويلسون الرئيس الأمريكي لمبدأ تقرير المصير، راح سعد زغلول وعبدالعزيز فهمي وعلي شعراوي للمندوب السامي البريطاني في الوقت دا السير وينجل عشان يطلبوا منه أنهم هيسافروا لعرض القضية المصرية أمام مؤتمر الصلح في باريس.
– رفض السير وينجل بالطبع سفر الوفد المصري بحجة أنهم لا يمثلوا المصريين فقاله سعد زغلول إنه أنا ممثل الشعب المصري وهنجيب توكيلات بده، وبالفعل بدأت حركة جمع التوكيلات في كل محافظات مصر في الريف والحضر، التوكيلات ده كانت بتتعمل لصالح الوفد المصري المكون من الأسامي اللي قلناها واللي بعد كده اتشكل منها فكرة حزب الوفد.
– التقديرات بتقول إن حركة جمع التوكيلات نجحت في جمع أكتر من 2 مليون توكيل من تعداد سكان حوالي 14 مليون مواطن، وللأسف ممكن نقارن ونقول إن التوكيلات دي اتجمعت بدون قمع حقيقي للحركة السلمية دي من “المحتل” الانجليزي، ولا من الحكومة المصرية اللي كان بيرأسها حسين رشدي باشا ووزير داخليته عدلي يكن.

– بعد جمع التوكيلات، رفض الانجليز سفر الوفد، ونفوا سعد زغلول لجزيرة مالطة، بدأت ساعتها ثورة 19 في 9 مارس بمظاهرات كبيرة في كل مصر للضغط على الإنجليز، والمظاهرات تطورت لاشتباكات، وقطع طرق، وسقط شهداء كتير. – الثورة أخبرت الانجليز يستجيبوا لمطالبها، وسمحوا بعودة سعد زغلول، وكمان جت مصر “لجنة ملنر” لتتفاوض معاه، ولما رفض كل عروضهم وتمسك باستقلال مصر، سافر بعدها مع الوفد المصري لمؤتمر باريس، لكن لم يلق أي دعم لأنه ويلسون نفسه تنكر لوعد حق تقرير المصير، وبالتالي واصل المصريين النضال لوحدهم بدون أي سند من العالم.
– بعد عودة سعد من باريس في ابريل 1921 تواصلت مظاهرات المصريين ، ورفض سعد مفاوضات عدلي يكن مع الإنجليز، قبل ما يتقبض علي سعد زغلول ورفاقه مرة تانية ويتنفوا برة مصر.
– في النهاية الانجليز تراجعوا جزئيا، وصدر تصريح فبراير من جانب بريطانيا لتهدئة الناس، واللي منح مصر الاستقلال منقوص، ودستور 23 وهو أول دستور يجي بضغط شعبي من المصريين .
– دستور 23 رغم مميزاته مكانش مثالي، كان فيه مشاكل زي ان من حق الملك حل البرلمان بكل سهولة مثلا، والأهم وسبب رفض سعد زغلول ليه هو أنه كان عن طريق جمعية غير منتخبة عينها الملك، وكان الوفد بيطالب بجمعية منتخبة من المواطنين، لكن بعد عودة سعد زغلول من النفي اعترف بالوضع القائم والمكاسب اللي تحققت منه، ودخل الانتخابات بناء عليه.

– في سنة 1924 اتعملت أول انتخابات ديمقراطية أتاحها دستور 23 واكتسح الوفد الانتخابات نتيجة الشعبية الكبيرة لسعد زغلول ورفاقه، الانتخابات دي سقط فيها وزير الداخلية وهو يحيى باشا إبراهيم أمام مرشح حزب الوفد اللي كان أفندي – والألقاب والوضع الطبقي مكانوش عائق طالما هو مرشح للوفد-، اتسمت الوزارة اللي شكلها سعد بعد الانتخابات بوزارة الشعب.

– في تغييرات كتيرة حصلت بعد كده لسعد باشا والوفد والحياة السياسية بشكل عام، أهمها الصراعات اللي كان بيخلقها الملك بأحزاب تانية صغيرة عشان تكون الحكومات بدل من حزب الوفد، أو حل البرلمان اللي اتكرر أكتر من مرة وكانت صلاحية في الدستور لصالح الملك، لغاية إلغاء المكتسب الرئيسي من ثورة 19 بإلغاء الدستور واستبداله بدستور 1930 ودستور تاني سنة 1935 بيدو صلاحيات أكبر للملك، بالإضافة لتغييرات حصلت في تركيبة حزب الوفد نفسه اللي اتحول لحزب باشوات وأعيان مع الوقت.
– ومن سنة 1924 لحد يوليو 1952 اتعمل 9 برلمانات عشان يتم تكسير شعبية وأغلبية حزب الوفد، إما بحل البرلمان أو محاولات التزوير أو حكومات الأقلية، حزب الوفد إجمالي اللي حكمه من سنة 1924 لحد 1952 كان فقط 7 سنين رغم فوزه بأغلبية كل الانتخابات ! وده نتيجة رئيسية للتلاعب في الدستور لصالح تمجيد الملك فؤاد وبعده الملك فاروق، لحد ما تم إجهاض ده كله سنة 1952، وأيا كانت الآراء حول ايجابيات وسلبيات النظام الناصري، فالأكيد إنه أدى بإنهاء الحياة البرلمانية الحرة بشكل حقيقي من وقتها لحد انهردة.
*****

ايه اللي عاوزين نقوله من كل كلامنا عن ثورة 19 والدستور؟

– ثورة 19 كانت هي بداية التأسيس لفكرة أنه الشعب لازم يحكم نفسه نفسه، حتى لو فشلت بشكل جزئي في أنها تحقق أهدافها في الاستقلال أو الحكم بالدستور، لكن المصريين من أكتر من 100 سنة وعندهم مطلب واضح وبسيط إسمه إن الشعب يحكم بانتخابات ديمقراطية، مش عاوزين حكم ملكي إلهي ولا احتلال.
– من 100 سنة وكل شوية حد يحكم البلد من أول الانجليز لحد دلوقتي ويقول إن الشعب مش عاوز ديمقراطية أو ميقدرش يحكم نفسه بنفسه، رغم إن المصريين كانو بينادو بدستور مستقل لأكتر من 150 سنة وبينادو بحكم ديمقراطي ذاتي من 100 سنة، لأ الشعب عاوز يحكم نفسه بنفسه وكل اللي حكمونا من وقتها للنهاردة بيخالفوا الإرادة الشعبية وبيحكموا بالتخويف والقبضة الأمنية.

– أي ثورة في العالم مش هتنجح لوحدها، الثورة لازم ليها تنظيمات سياسية قوية وقادرة تشتغل مع الناس ويبقي ليها شعبية عشان تقدر تحقق أهدافها، تنظيم ثورة 19 كان حزب الوفد وده حصل في ظروف المحتل مقمعش التنظيم ده في بدايته وتراجع لما اكتشف شعبيته عشان البلد متنهارش منه، وده كان سبب النجاح الجزئي لثورة 19، مفيش حاجة إسمها الأحزاب مش مهمة لأ الأحزاب مهمة وهي اللي بتنظم حركة المجتمع ومطالبه وبتصيغها بشكل سياسي، وحتى لو الأحزاب ضعيفة فتقويتها مش هتتم بدون مشاركة وبدون مناخ سياسي يسمح لها بالحركة، تخيل إنه الحركة كانت متاحة أيام الاحتلال الانجليزي وبيتم قمعها من حكام مصريين!

– قولنا أكتر من مرة أنه الدستور مش موضوع نخبوي ولا هامشي، الدستور عقد اجتماعي بين المجتمع وطبقاته وبين السلطات ال 3 تنفيذية وتشريعية وقضائية، وهدف الدستور ده تنظيم السلطات والعلاقة بين كل الأطراف ده عشان الناس تقدر تدير مواردها وتعرف كل حاجة عنها، وعشان تضمن إنها بتتحكم بشكل ديمقراطي ميجيش طرف أو شخص يقصوا باقي المجتمع أو يحكموه بالقوة عشان ياخدو الحكم والموارد لنفسهم ! الفكرة بسيطة وواضحة وكل التفاف عليها باسم الاستقرار أو الانجازات هي جريمة واضحة في حق كل مواطن مصري.

– زي ما الملك كان عايز دستور يخلي ليه صلاحيات مطلقة وهو كده كده بيحكم لحد ميموت، زي ما السادات ومبارك عدلوا الدساتير عشان يحكموا لحد ميموتوا، زي مبيحصل دلوقتي بعد 100 سنة من نضال المصريين عشان شخص تاني يحكمنا لحد ميموت، هي نفس المشكلة ونفس جريمة سرقة حقنا في التغيير والحكم الديمقراطي وتغيير السلطة بشكل سلمي.
– زي ما أجدادنا خرجوا في مظاهرات من 100 سنة بتطالب بدستور ديمقراطي يضمن تداول سلمي للسلطة، فاحنا بنجدد دعوتنا لكل مواطن مصري لرفض التعديلات الدستورية الحالية اللي بتتيح لرئيس الجمهورية الحالي حكمنا 12 سنة إضافية، من حقنا نتحكم بشكل ديمقراطي، ومن حقنا تداول السلطة بشكل سلمي.
*****




مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *