“هاتوا أي حد من قرايبه” .. الانتقام من أهالي الخصوم السياسيين

– امبارح بالليل هاجمت قوات أمنية بيت أهل الناشط السياسي وائل غنيم، ووفق اللي كتبه وائل على الفيسبوك: Wael Ghonim
“هددوا والدي، وقالوا له يبلغني ماشتمش، وخدو الباسبور بتاعه وبتاع والدتي، وكسروا غرفة نوم والدتي”.
بعدها اعتقلوا أخوه الأصغر حازم غنيم، وهوا دكتور أسنان ملوش أي نشاط سياسي، واختفى من وقتها لحد الآن مظهرش قدام أي نيابة ومحدش عارف مكان احتجازه.
– أخت وائل، الأستاذة مي غنيم، أكدت في بوست ليها على الفيسبوك “أنا مي سعيد عباس غنيم، أنا أخت وائل غنيم، بقوم ببلاغ للنائب العام المصري بأنه تم القبض على حازم سعيد غنيم وأخذه من منزله بدون أي تهمة”.
– الكلام ده بيحصل بعد ظهور وائل غنيم بالأيام الأخيرة في فيديوهات وجه فيها انتقادات سياسية حادة زي مهاجمته بالاسم لظابط المخابرات العامة محمود نجل الرئيس السيسي، وزي انه حكى عن رفضه عرض من ضابط الاتصال في السفارة المصرية واشنطن شريف زهران انه يرجع ويعملوله برنامج تلفزيوني.
– وائل دعا للتضامن مع أخوه على هاشتاج #SaveHazem

******

هل دي أول مرة تتعامل فها السلطة الحالية بنفس الطريقة؟

– نفس التصرف اتكرر بالفترة الأخيرة أكتر من مرة:

١- من أيام تم القبض على عمر مجدي شندي ابن رئيس تحرير جريدة المشهد، مجدي شندي، لما ملقوش والده في البيت، بعد صدور جريدة المشهد بعدد يتناول فيديوهات محمد علي.
وبعدها تم ضم عمر مجدي لقضية بنيابة أمن الدولة العليا مسجون على ذمتها حاليا!

٢- حبس علا القرضاوي، بنت الشيخ يوسف القرضاوي، من 2017 بشكل تعسفي وغير قانوني. وحتى بعد سنتين من الحبس الاحتياطي بدون محاكمة، لما صدر قرار بالإفراج عنها بتدابير احترازية، تم فتح قضية جديدة ليها، ورجعت للحبس الاحتياطي تاني.

٣- في مايو اللي فات، قامت الشرطة المصرية بالقبض على مصطفى ماهر وأخفته قسريا ليومين قبل ما يظهر في النيابة. مصطفى ماهر لا يمارس أي نشاط سياسي كمان، وكل ذنبه إنه أخو الناشط السياسي وأحد مؤسسي 6 أبريل، أحمد ماهر.

٤- أثناء اعتقالات “قضية الأمل” لما ملقوض الأستاذ أسامة العقباوي في بيته تم تم القبض على بنته مودة العقباوي.

٥- وبنفس المنطق شفنا سابقا القبض على معاذ مطر أخو معتز مطر واللي ملهوش علاقة باللي بيقوله أو بيعمله أخوه. بالإضافة لأنس البلتاجي، وأبناء خيرت الشاطر (سعد وعائشة)، وأبناء الرئيس الراحل محمد مرسي بتهم شكلها ميظهرش سياسي، أسامة بتهمة حيازة سلاح أبيض، وقبل وفاة عبد الله مرسي بتهمة حيازة المخدرات.

– من حق أي حد يتفق أو يختلف مع المواقف السياسية لخصومه، لكن بالتأكيد ده لا يبرر تعرضهم لأي ظلم خارج القانون، وطبعاً مفيش أي منطق لحد يؤيد الانتقام من ناس أبرياء كل ذنبهم إنهم أقارب خصمه!

*****

فيه أي مسوغ قانوني لأفعال زي دي؟

– في العصور القديمة كانت حاجات زي كده بتحصل، زي لما محمد علي باشا يهدف لإجبار الفلاحين على الخدمة العسكرية وغيرها، زمن ان المرجع مش القانون او الدستور لكن الحاكم الفرد.

– لكن ده كان مفروض انتهى من وقت ما بقى عندنا قوانين ودستور منذ 1923. واللي بيأكده الدستور المصري الحالي في مادتين: المادة 95، اللي بتقول إن: “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي”. والمادة 99، اللي بتقول إن: “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم”.

– كانت أفعال زي دي بتحصل بشكل غير قانوني، في عصور مبارك وغيره، سواء ضد جنائيين في الصعيد بالذات أو بدواعي محاربة الإرهاب، لكن كانت دايما بتتم في الخفاء، بينما حالياً وصلنا لمرحلة انها تحصل علنا قدام الدنيا كلها مع ابن رئيس تحرير، ومع اخوات نشطاء معروفين زي وائل غنيم.
*****

إيه اللي مفروض يحصل؟

– الحقيقة أفعال زي دي بترسخ لغياب دولة القانون، ولغياب كل قيم العدالة، اللي بياخدها بعد كده إرهابيين كمبرر لكل أفكارهم اللي بنحاول نقف قصادها. أفعال زي دي بتضع الدولة في شكل البلطجي، اللي شايف إن القانون مش كفاية، مع ان القانون ده مكتوب على يد الأجهزة الأمنية أصلا. الرسالة إن غرضه مش تطبيق القانون ولا إرساء قيم العدالة ولو بالشكل، لكن غرضه الانتقام والتنكيل.

– أفعال زي دي بتخلينا فعلا “شبه دولة”، متحكم فيها أجهزة الأمن، دي الرسالة للداخل والخارج، ومش هيفرق فيها صرف ملايين على تحسين صورة النظام بمؤتمرات الشباب وغيرها.

– أفعال زي دي هيا فعلا أكبر خطر على “هيبة مؤسسات الدولة”، بتخلي الكل معندهوش ثقة في منظومة القانون والعدالة اللي مفروض تكون مستقلة ومحايدة.

– كل التضامن مع حازم غنيم، ومع كل محبوس ظلم.
وبكرة جاي أكيد بالحرية للمظلومين، وبتعاون المصريين للوصول لبلد الديمقراطية والقانون اللي بنحلم بيها.
***********