لسه بنكمل معاكم سلسلة مستندات البرلمان، والمرادي موضوعنا هوا اللي حصل النهاردة .. البرلمان بدل ما يناقش ما يهم الناس زي الأسعار أو تهجير أقباط سيناء، كانوا مشغولين جداً بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، اللي اتوافق عليها من ٤٦٨ عضو، فوق ثلثيّ المجلس، كإنه عدو الشعب الأول!
– هنشرح بالأدلة والمستندات كذب التهم الموجهة له، لكن الكل عارف ان السبب الحقيقي هو مواقفه السياسية سواء أثناء رئاسته للجنة حقوق الإنسان (وبعد ما أجبروه على الاستقالة تولى مكانه الظابط علاء عابد اللي كان متهم بالتعذيب!)، أو بعدها زي رفضه اتفاقية تيران وصنافير، ومقاومته الشديدة لقانون الجمعيات الأهلية .. وده مش جديد عليه، لأن له تجربة محترمة لما كان مقرر لجنة حقوق الانسان ببرلمان ٢٠١٢ واشتغل على قوانين حرية تداول المعلومات والجمعيات الأهلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمتخصصين، ونفتكر في نفس السياق تجربتنا لما بادر بإرسال شكر لشغلنا على برنامج الحكومة. – http://bit.ly/2ls4b7q
– وطبعاً جانب رئيسي من اللي حصل انه نشر بالإعلام مستندات قصة سيارات رئيس النواب، وده جلب عليه غضب شديد من الفئات الحاكمة اللي عايزين ينصحوا الشعب بالصبر بدون ما حد يقرب من مميزاتهم.
*****
– النائب مصطفى بكري عرض في برنامجه تسجيلات للنائب السادات، منها مكالمته مع د.عصام العدوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، في سابقة محصلتش في تاريخ مصر كله!!
– البرلمان، والنيابة، ورئيس الدولة، وكل الجهات الرسمية محدش اتحرك ولو حتى حد يمثل إنه بيحقق في مخالفة قانونية كاملة زي دي!
– طبعاً اللي بيسجل جهة أمنية، أمن وطني أو مخابرات، ومكانوش محتاجين يذيعوا مكالمات، كفاية اسقاط عضويته، لكن هما قرروا يذيعوها في رسالة تنكيل وتهديد.
الرسالة: أيوة البرلمان ده احنا مسيطرين عليه، وكل حاجة في البلد لازم تبقى كده، واللي هيعارض يشوف اللي نقدر نعمله في محمد أنور السادات، اللي لا إخوان ولا شباب ثورة، ومن أسرة الرئيس الراحل، وهوا شخصياً كان ظابط جيش في البحرية .. شوفو بقى هنعمل ايه في الأضعف منه أو اللي سقف معارضته أعلى منه.
*****
عضوية السادات تم اسقاطها بتهمتين، الأولى هي إنه زور توقيعات ٦ نواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية اللي قدمه.
الرد:
– أولاً: السادات لا يجمع بنفسه أي توقيعات أصلاً، بل ده عمل مندوبه خالد هيكل.
(مستند ١: شهادة من نواب بأن من يجمع التوقيعات هو المندوب)
– ثانياً: رئيس البرلمان قدم بلاغ ضد المندوب المعتمد خالد هيكل اتهمه بالاساءة ليه على موقع فيس بوك، (مستند ٢) فاتقبض عليه من منتصف نوفمبر ٢٠١٦ واتسجن لحد النهاردة! يعني كان فيه نية مسبقة للاستهداف، وكده الأستاذ خالد معادش موجود كشاهد على القصة .. نتمنى مايتنسيش الغلبان ده في السجن أكتر من كده بعد ما حققوا غرضهم.
وبعدها رئيس البرلمان رفض طلبات السادات الرسمية باعتماد مندوب آخر، وكمان منع دخول مساعديه وسحب كارنيهاتهم. (مستند ٣)
– ثالثاً: مرتضى منصور في فبراير ٢٠١٦ قال أنا جمعت ٢٥٠ توقيع لوقف برنامج عمرو أديب، وعدد كبير من النواب فوجئوا وقالوا احنا لم نوقع ومنهم النواب خالد يوسف، ويوسف القعيد، وغادة العجمي. ليه مفيش أي حد كلم مرتضى منصور؟
ونفس الواقعة حصلت ضد النائب علاء عبدالمنعم اللي كان نائب رئيس ائتلاف دعم الدولة في نوفمبر الماضي، و٦ نواب اتقدموا بشكوى رسمية ضده ( مستند ٤) . وبعدها رئيس البرلمان سواها ودياً بإن النواب مش فاكرين!
– رابعاً: السادات طلب انتداب خبير خطوط عشان يقارن الخطوط لكن تم رفض طلبه.. بعدها لجأ إنه يقدم بلاغ ضد نفسه للنائب العام (مستند ٥) بيطالب بالتحقيق معاه في الواقعة بشقها الجنائي كتزوير، لكن النيابة تجاهلت برضه!
– خامساً: لجنة القيم قالت ان النواب صادقين لأنهم “من محافظات مختلفة واتجاهات سياسية متباينة، ولم تجمعهم بالنائب خلافات سابقة تبرر أن يتقدموا بهذه الشكوى نكاية فيه” .. لكن الثابت رسمياً إن التمانية كلهم من اتئلاف دعم مصر بعكس كلام اللجنة انهم من اتجاهات سياسية متباينة!
ودي فرصة نعرف أساميهم في قوائهم العار خاصة للي ساكنين في الدواير دي:
١- النائب عمرو إبراهيم الأشقر – ١٥ مايو والتبين، القاهرة
٢- النائب أحمد عبده الجزار – قسم البساتين، القاهرة
٣- النائب سعيد حنفي شبايك – قسم البساتين، القاهرة
٤- النائب علي عبدالونيس سواح – قسم دار السلام، القاهرة
٥- النائب محمد عبدالرازق محمد سيد عوض – قسم جمصة ، الدائرة الثالثة مركز بلقاس
٦- النائب شريف الورداني – قسم أول وثاني السلام، الدائرة التاسعة بالقاهرة
٧- النائبة ثريا محمد الشيخ – قسم شبرا الخيمة – الدائرة السادسة بالقليوبية
٨- منصور بسام فليفل – مركز طلخا ونبروه، الدائرة الرابعة بالدقهلية
*****
مرتبط بالتهمة دي برضه الكلام إنه زور التوقيعات على مشروع قانون الجمعيات عشان عنده مصلحة هي جمعيته اللي بتتلقى تمويلات خارجية.
وبعدها مواقع كاذبة قالت إن رئيس البرلمان طلب من وزارة التضامن تبعتله كشف بتمويلات الجمعية، فالخطاب كان فيه انها حصلت على ٧٦ مليون جنيه بموافقة الجهات الامنية، و٦٢ مليون بغير موافقتها!!
في الخطاب الرسمي (مستند ٦) هنلاقي عكس كده!
الخطاب الذي يحمل توقيع وزيرة التضامن د.غادة والي بتقول ان مبلغ ٧٦ مليون حصلت عليه الجمعية في الفترة الممتدة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٦، بينما ٦٢ مليون ده إجمالي ما تم رفضه، يعني تستلمه الجمعية أصلاً.
وحسب نص الخطاب كمان “يتم عمل مراجعة مالية وفنية وقانونية من الجهة الإدارية لنشاط الجمعية” ، “يُعرض أمر المنح والهبات على الجهات الأمنية (الأمن الوطني، الأمن القومي)”.
يعني المستند ده معاه مش ضده، مكتوب ان كل مليم متراقب جه منين واتصرف فين .. يعني دي حاجة يستحق عليها الشكر انه بيجيب منح تتصرف على الناس في مشاريع تنموية وخيرية!
– وكمان فوق كده وزارة التضامن نفسها في مراحل سابقة أصدرت شهادات رسمية بحسن الأداء والخلو من المخالفات للجمعية، وأحدها خطاب للتعاون مع مؤسسة مصر الخير الي يرأسها المفتي علي جمعة. (المستندات ٩،٨،٧ )
– وبعد كل ده أصلاً مشروع قانون السادات مكانش من عنده ولا حاجة، ده كان مشروع وزارة التضامن الاجتماعي الحكومي الي كان متقدم في ٢٠١٣ وهوا شاف نصوصه أرحم وأعقل من قانون القصبي .. يعني كان متمسك بقانون الحكومة نفسها!
*****
التهمة الثانية:
السادات تخابر مع جهات أجنبية، وسرب أسرار المجلس، وشوه سمعته.
الرد:
– رغم انه طبيعي كنائب يتعامل مع جهات أجنبية، وده حصل من نواب كتير آخرين، لكن السادات كان يُخطر كل الجهات المعنية أولاً.
ونموذج على ده قصة تلقيه مع نواب آخرين دعوة من مركز بجنيف، السادات أرسل خطاب الدعوة وبرنامج الزيارة لـ ٧ جهات رسمية هي: رئيس البرلمان، رئيس المخابرات الحربية، رئيس جهاز الأمن الوطني، رئيس هيئة الأمن القومي، أمين لجنة شؤون الأحزاب، وزير الخارجية، مندوب مصر بالأمم المتحدة بجنيف. (المستندات من ١٠ – ١٦)
– قصة ان السادات سلم مشروع قانون الجمعيات للسفارة الهولندية نفتها سفارة هولندا ببيان رسمي قالت فيه ان السادات لم يلتقي سفيرها أصلاً، وإن القانون منشور بوسائل الإعلام .. وده المنطق معروف ان مسودات القوانين منشورة في كل الصحف والمواقع، لكن دول يعرفوا ايه عن المنطق؟!
– وفي نفس السياق السادات سألهم فين الشكوى الي بتقولو بعتها للاتحاد البرلماني الدولي؟ قالو أصلك بتنشر حاجات مترجمة بالانجلش، وبتبعت بيانات، فرد عليهم بوقائع كتير لنواب آخرين بيصرحوا بالانجليزية وبيترجموا بياناتهم لأنه الطبيعي جداً.
*****
– اللي يهمنا من كل الشرح التفصيلي ده مش شخص النائب المحترم، بل المشهد العام .. القصة دي لازم تفضل نموذج واضح قدام الكل ازاي بتتعمل حملة مشتركة يتواطأ بيها البرلمان، والأجهزة الأمنية (سربت التسجيلات، حرضت النواب)، والإعلام (صدى البلد اللي أذاعت، اليوم السابع اللي أطلقت عليه “الثعلب الضال”)، والنيابة العامة (تجاهلت بلاغ السادات بواقعة تزوير التوقيعات، سجنت مندوب السادات ببلاغ رئيس المجلس، تجاهلت جريمة تسجيلات مصطفى بكري)، كل منهم عمل دوره.
*****
– اللي حصل مع السادات ميخليناش نيأس بل بالعكس، يزيد تأكدنا من صحة موقفنا وإصرارنا على الدعوة للمشاركة بالحياه السياسية، مع تأكيدنا في نفس الوقت ان اللي يشارك لازم يكون فاهم كويس انها مش فسحة ولا فيها فرص عادلة ولا حد بيخدع نفسه، لكن ده طريقنا كمصريين بيحبوا بلدهم ونفسهم يشوفوها أحسن .. سلاحنا الكلمة والجهد، وحصننا هوا نشر أفكارنا ونشر الحقايق وسط ناسنا وأهلنا، وتنظيم أنفسنا تدريجياً لانتزاع حقوقنا بمعارك سياسية سلمية، متأكدين من الانتصار بيها مهما طال الزمان.
****
بوستات سابقة عن البرلمان:
صور المستندات
