– قبل قليل صدرت قائمة أسماء 1686 مسجون تم اطلاق سراحهم في عفو رئاسي، وده بحد ذاته كويس لتخفيف تكدس السجون، لكن كلهم كانو جنائيين مفيش أي سجناء رأي، رغم نشر مواقع لأخبار نقلت عن مصادر أمنية ان العفو هيشمل سياسيين، ومش واضح هل معنى ذلك انه هيتم وضعهم في العفو التاني المرتقب مع العيد ولا حصل تراجع.
– واحدة من الحالات اللي لفتت نظر ناس كتير بالعفو هيا لشخص اسمه خالد وهبة مكتوب قدامه انه مدان في 47 قضية، غالبا هتطلع جنح شيكات ومخالفات بناء، لكن الغريب ان الرسالة تكون ان الجنائيين أقل خطرا من السياسيين السلميين، وشفنا سابقا عفو رئاسي لهشام طلعت مصطفى المدان بالقتل، وصبري نخنوخ المدان بتهم بلطجة ومخدرات، وغيرها.
– لكن خلال الأيام اللي فاتت حصلت برضه تطورات إيجابية وتم الإفراج عن بعض السياسيين، أبرزهم خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق، المسجون منذ سبتمبر 2019، والصحفية سولافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد بعد حوالي 17 شهر في السجن.
– ده غير سجناء آخرين أقل شهرة تم اخلاء سبيلهم، بعضهم من اللي اتقبض عليهم في مراكز وقرى الجزية وقت المظاهرات ضد قانون التصالح بمخالفات البناء في سبتمبر 2020.
– الافراجات دي كانت للمسجونين احتياطيا، بينما فيه مطالبات كتير مستمرة للإفراج عن معتقلين كثير سواء من اللي عليهم أحكام زي جمال عبدالحكيم، عضو حزب العيش والحرية، وأيمن موسي، أو من اللي لسه في الحبس الإحتياطي وهما كتير زي زياد العليمي – أيمن عبدالمعطي- عبد المنعم أبو الفتوح – محمد القصاص – باتريك ذكي (اللي هنتابع معاكم قصة حصوله على الجنسية الإيطالية وهو في محبسه)، ولازم نقول إن دول مثال لأن فيه غيرهم كتير جداً، نتمنى يخرجوا جميعاً.
– النهاردة هنشوف ملف المعتقلين السياسيين في مصر وصل لفين؟ ونرصد آخر التطورات، وهنقول ليه الملف دا مفروض نهتم بيه في الفترة الجاية؟
*****
إيه أخر التطورات في ملف المعتقلين؟
– البرلمان الإيطالي وافق على منح الجنسية الإيطالية للباحث في المبادرة المصرية باتريك جورج ذكي، واللي اتقبض عليه في فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا في مطار القاهرة.
– القرار صدر بموافقة 208 من أعضاء بمجلس الشيوخ الإيطالي من أصل 241 عضوًا حاضرين ولم يصوت أي عضو ضد القرار، وكمان البرلمان الإيطالي دعا الحكومة الإيطالية للاستمرار في المطالبة بالإفراج الفوري عن ذكي، ومتابعة تطور جلسات قضيته وأوضاع احتجازه.
– باتريك هو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا،ومن ساعة ما اتقبض عليه وفي مطالبات أوروبية وإيطالية بالإفراج عنه.
– الموافقة بتاعه البرلمان الإيطالي جت بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي عريضة في فبراير الماضي بمناسبة مرور سنة علي القبض علي باتريك المحبوس احتياطيا بتهم واسعة زي إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وبقية القائمة المعروفة من التهم.
– قبل كدة في 50 مدينة إيطالية أدت الجنسية الشرفية لباتريك، واللي تضامن أصدقائه في جامعة بولونيا خلى الرأي العام الإيطالي يعرف بقضتيه، وطبعا سابقة مصر في ملف جوليو ريجيني.
*****
– باحث أخر معتقل هو أحمد سمير سنطاوي وهو طالب ماجستير بالجامعة المركزية الأوروبية، واتقبض عليه في فبراير 2021.
– في الأيام الأخيرة في 74 منظمة غير حكومية محلية وأجنبية طلعت بيان بتطالب بالإفراج الفوري عن الباحث أحمد سمير.
– حاجة تانية مهمة هو أنه محامي الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح طالب النائب العام بالسماح بتقلي الدكتور أبو الفتوح للقاح كورونا، لأنه أسرته في الخارج سجلت له في المنظومة الإلكترونية للقاحات وحصل على موعد يوم 9 أبريل لكن بدون ما يتم إعطائه اللقاح.
– من المفترض يعني أنه حتى المسجونين ليهم حق في اللقاح طالما تنطبق عليهم الشروط، والدكتور أبو الفتوح هو شخص كبير في السن (69 سنة) وبيعاني من أمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأزمات قلبية متكررة، بالتالي فهو على رأس أولويات اللقاح.
– جزء متصل أيضا بملف المعتقلين هو حملة المطالبة بالعفو الرئاسي عن أيمن موسى، وجمال عبد الحكيم لأنهم قضوا أكثر من نصف المدة في الحبس.
– أيمن موسى هو طالب في كلية الهندسة في الجامعة البريطانية اتقبض عليه يوم 6 أكتوبر 2013 في أحداث رمسيس وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة قضى منهم 7 سنين في السجن، وحسب ورق القضية مفيش أي اتهام بإيذاء أي فرد من الشرطة ده المتظاهرين متهمين انهم قتلوا متظاهرين آخرين! والقضية مفيش فيها أي سلاح على الإطلاق في الأحراز ولا حتى سكينة، الأحراز لافتات وورق، وبالتالي كل ده يعزز منطقية المطالبة بالعفو عن أيمن ومنحه فرصة أخرى لو كان غلط حسب اللي كتبه أخوه.
– وجمال عبدالحكيم هو ناشط طلابي عضو في حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) اتقبض على جمال في مايو 2017 واتوجهت له التهم المعتادة، وطبعا الأحراز مفيش فيها أي أسلحة أو ممنوعات، لكن أحراز القضية دي هيا بوستات له على فيسبوك بينتقد فيها النظام، وكتاب لكارل ماركس، وتمت محاكمته بناء على مواد من قانون الإرهاب!
– اتحكم على جمال بالسجن 5 سنوات مشدد، واتغير الحكم في النقض بتعديل المشدد للحبس خمس سنوات، قضى منهم حوالي 3 سنوات ونص في ظل ظروف عائلية شديدة التعقيد منها مرض والدته الشديد.
– حصلت حملة تضامن واسعة مع الشابين دول من أهلهم وأصحابهم وامتدت لشرائح كتير في المجتمع في صورة إيجابية جداً، بعد شرح وضعهم وملابسات القبض عليهم ومحاكمتهم.
*****
نشوف إيه من كل ده؟
– المطالبات بالإفراج عن أيمن وجمال وغيرهم من الشباب المسجونين مطالبات مشروعة وجادة ولازم يتم التعامل معاها بجدية، لأنه ملف حرفياً ممكن يأثر على نواحي كتير سياسية واجتماعية واقتصادية، وشيء بيقود في اتجاه السلم الاجتماعي في وقت حساس بتمر به البلد كلها.
– ملف حقوق الإنسان في مصر ملف سيء بشهادة كل المؤسسات الدولية وحتى الحكومات الصديقة، وإجراءات إيطاليا الأخيرة ناحية الباحث باتريك جورج مفروض تخلي فيه حرص على رسالة إن البلد أولى بأبنائها ومش مطلوب أبدا عشان يحصل الإفراج عن شخص إنه يكون معاه جنسية تانية.
– آخر التقارير اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان في مصر كان تقرير الخارجية الأمريكية في نهاية مارس الماضي واللي اتكلمت عن الحبس الاحتياطي والاختفاء القسري وغيرها من الممارسات ضد الصحفيين والمحامين والمعارضين السلميين.
– وقال التقرير أنه التعذيب في السجون موجود واتكلم على أنه مصر فيها ما آلاف السجناء السياسيين وعن حالات محددة لنشطاء زي الناشط بمجال حقوق الأقباط رامي كامل، وباتريك جورج، والمترجمة خلود سعيد، وعن سوء حال حرية التعبير والحريات الأكاديمية في مصر.
– شركاء وأصدقاء آخرين لمصر من الدول الأوربية أصدروا بيانات وتقارير مماثلة على مدار السنوات الماضية.
– اللي بنطلبه وبنتمناه بما إننا مواطنين مصريين إننا نتمتع بحقوقنا الطبيعية مش عشان العالم بيتكلم أو مش بيتكلم، أصل الموضوع هل إحنا (مواطنين) لينا حقوق بموجب ملكيتنا كلنا لبلدنا؟ نقدر نشارك في حكمها وقراراتها؟ نقدر نراقب إنفاق أموال ضرائبنا ومواردنا؟ نقدر نتساوى كلنا أمام القانون؟
– في الإطار ده لو الحكومة مهتمة فعلاً إنها تحسن وضع حقوق الإنسان أو تقدم “إصلاحات” فقلنا سابقا عن إجراءات فورية بديهية ممكن تبنى على الانفراجة المبدئية الأخيرة دي اللي بنتمنى استمرارها وميتمش التراجع عنها، زي الإفراج عن آلاف المواطنين المحبوسين باتهامات وهمية، التحقيق بكل الانتهاكات الحقوقية، رفع القيود عن المجتمع المدني وحرية الصحافة وطبعا إلغاء حجب المواقع.
– وبالطبع خطوة بعدها هيا حياة سياسية أكثر حرية، فيها حرية عمل أحزاب ونقابات وانتخابات نزيهة. المواطن المصري زي أي مواطن في العالم من حقه ياخد نفس الحقوق والواجبات سواء كانت حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
– بنتمنى حد في البلد يسمع لصوت العقل ويفرح آلاف الأهالي خاصة وإحنا في شهر رمضان، ونقفل الملف دا بشكل نهائي، ويبقى المصريين كلهم متوحدين قدام قضية سد النهضة وغيرها من الأخطار المحيطة بينا.
*****
المصادر
