– الأسبوع اللي فات المحكمة اخلت سبيل شادي أبو زيد الكاتب والمؤدي الكوميدي، ومراسل برنامج أبلة فاهيتا، بعد حوالي سنتين سجن، لكن بعد ما عيلته وأصحابه احتفلوا الكل فوجيء بضمه لقضية جديدة، وتم حبسه من جديد!
– في السنوات الأخيرة اتعودنا على سماع أخبار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة في قضايا اشتهرت باسم “التلاجة”، لأن هدفها حبس المتهمين أطول مدة بدون أدلة أو أحراز، ولا حتى المتهمين بيكونو يعرفو بعض، ومنهم ناس ملهاش في السياسة خالص زي شادي.
– لكن دلوقتي بيتكرر نوع جديد من القضايا هوا “التدوير” لسجن اللي تم اخلاء سبيلهم أو وصلوا للحد الأقصى من مدة الحبس الاحتياطي.
– في البوست هنحكي اللي حصل مع شادي وغيره، ونتعرف على أسباب “التدوير” ومدى قانونيته.
******
ايه اللي حصل لشادي؟
– شادي اتقبض عليه من بيته في مايو 2018 ، النيابة اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وفضل محبوس على ذمة القضية لحد المحكمة قررت إخلاء سبيله في فبراير 2019، لكنها ألغت القرار بعد استئناف النيابة.
– استمر حبسه، لحد ما المحكمة قررت إخلاء سبيله مرة أخرى في شهر فبراير 2020، والمرة دي النيابة لم تستأنف، وبدأت إجراءات إطلاق سراحه، لكن تم إعادة احتجاز شادي في آخر لحظة!
– فوجئ المحامين إن شادي اتعرض على النيابة للتحقيق معاه في قضية جديدة، بعد ما جهاز الأمن الوطني قدم للنيابة محضر تحريات، يتهمه بـ “الاجتماع بعناصر إثارية داخل محبسه”!!
وإن شادي كان بيقابل “العناصر الإثارية” دي لما بيخرجوا من السجن للعرض على النيابة أو المحكمة، ويتفقوا ضد الدولة!
– محامي شادي طعن بالتزوير، وطلب استدعاء مأمور سجن طرة تحقيق اللي كان شادي محبوس فيه، ورئيس مباحث السجن، لمواجهة شادي بالاتهامات دي.
****
ده بيحصل كتير؟
– في نفس يوم تدوير شادي، الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات السابق بمكتبة الأسكندرية، والمشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة، تم ضمه لقضية جديدة بعد ما المحكمة قررت إخلاء سبيله مع شادي، وكمان المحامي إيهاب الإبراشي اتعرض لنفس التعامل!
– الكلام ده اتكرر بشكل فج مع محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، بعد ما النائب العام أمر بإخلاء سبيله في ديسمبر اللي فات، لكن استمر حبسه بعد ضمه لقضية جديدة، واتهامه بعقد اجتماعات سياسية في السجن، رغم إنه كان محبوس انفراديا، من بداية حبسه من سنتين.
– نفس الأمر اتكرر مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وبعد ما اقتربت نهاية مدة الحبس الاحتياطي السنتين، نزل مرة تانية قدام النيابة العامة بتهمة جديدة عشان يستمر حبسه، رغم إنه مسجون انفرادي ووضعه الصحي شديد السوء.
– نفس الأمر اتكرر مع الدكتورة علا القرضاوي وزوجها الدكتور حسام خلف، فبعد حبسهم سنتين احتياطياً تم ضمها في قضية جديدة بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية
– كمان قبل أيام تم ضم أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، لقضية جديدة، بعد ما قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله. أنس محبوس من شهر ديسمبر 2013 لما كان عمره 19 سنة، وحصل على 3 أحكام بالبراءة وكان المفروض يخلى سبيله في مارس 2018، لكنه اخفي قسريا لمدة شهرين ونص وقتها، وتم ضمه لقضية رابعة جديدة، ولما المحكمة قررت إخلاء سبيله أول الشهر الحالي، تم ضمه لقضية خامسة بتهمة محاولة تجنيد مساجين وضمهم للإخوان.
– خلال الشهور اللي فات، كتير من النشطاء اتعرضوا للتدوير، سواء قبل الإفراج عنهم من قضية تانية، أو بعد أيام أوأسابيع من خروجهم من السجن، الناشط علاء عبد الفتاح ومحمد عادل وسامح سعودي، والمدون محمد أكسجين وإسلام الرفاعي ، والمحامين هيثم محمدين ومحمد رمضان وعزت غنيم، والصحفية عبير الصفتي.
*****
ليه ده بيحصل؟
– السلطات الأمنية بستخدم القانون لحبس المعارضين أو حتى ناس مش معارضين خالص ومش مفهوم ليه مش مرضي عنهم .. يعني شادي أبوزيد عمره ما كان بتاع سياسة، ده بيهزر ويضحك، وأقصى حاجة عملها فيديو البلالين وعيد الشرطة ومش معقول يكون عقابه عليها السجن سنتين!
– أو الدكتور خالد عزب اللي هوا ملوش أي علاقة بالسياسة، وبالعكس كان شغال مع الحكومة، ومحدش فاهم لحد النهاردة هوا مسجون ليه.
– القانون المصري بيمنع الحبس الاحتياطي لأكتر من سنتين، وبعدين حصل تعديل بعهد الرئيس المؤقت عدلي منصور يفتح المدة لو التهم عقوبتها الأقصى هي الإعدام أو المؤبد، ورغم كده بيتم مخالفة القانون، والحبس الاحتياطي اتحول لعقوبة.
– لو فيه دليل ضدهم حاكموهم، ولو مفيش خرجوهم، لكن الحبس الاحتياطي بالشكل ده تحول إلى حبس بدون أدلة أو محاكمة، وده وضع شبيه بقرارات الاعتقال اللي كانت بتطلع من مكتب وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ بعهد مبارك، قبل متحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاعتقال.
– أي بلد ممكن تتقدم وتجذب ثقة الاستثمار بينما بيتم انتهاك الأسس القانونية للدرجة اللي تخلي مصير أي شخص متعلق برضا الأجهزة الأمنية، مش متعلق بقانونية تصرفاته وأفعاله؟
– للأسف ده الطريق اللي دمر دول كتير بظلم مواطنيها، وده اللي بيدي دوافع أكبر لنشاط الحركات الإرهابية، وللأسف مفيش حد عاقل في السلطة بيوقف الطريقة دي، ويعيد الاعتبار للدستور اللي بيضمن لكل مواطن حرية آراؤه وحريته الشخصية وعدم حبسه إلا بجريمة مدان عليها قضائياً!
******
المصادر
