– قبل أيام نادي قضاة مجلس الدولة أرسل مذكرة للبرلمان بيشرح فيها أسباب رفضه للتعديلات الدستورية في المواد الخاصة بالسلطة القضائية.
– المذكرة الأخيرة، واللي عليها توقيع المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة، مش الموقف القضائي الوحيد لرفض التعديلات، بعد رفض عدد من القضاة علناً للمواد دي سواء في تصريحات صحفية أو في جلسات الحوار المجتمعي اللي اتعملت في البرلمان، لكنها الموقف الجماعي الأكبر.
– هنشوف معاكم النهاردة ليه رفض نادي قضاة مجلس الدولة التعديلات؟ وليه مفيش لحد دلوقتي تحرك أوسع من القضاة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية؟ وليه لازم المصريين كلهم يهتموا بالتعديلات القضائية كمان مش بس بزيادة فترة الرئاسة إلى 2034؟
*****
ايه اللي اعترض عليه قضاة مجلس الدولة؟
– المذكرة انتقدت طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية اللي هتمنح الرئيس حق الاختيار بكل الهيئات والمؤسسات، وقالت المذكرة أنه “السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ينشيء معهم علاقة التابع بالمتبوع”.
– المذكرة انتقدت كمان بشكل خاص طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبتسأل سؤال منطقي: “كيف لرئيس الدستورية العليا وقد اصطفاه رئيس الجمهورية أن يفصل في دستورية قانون أصدره الأخير؟!” .. ومن غير المستساغ أن يختار الشخص “رئيس الجمهورية” من يحاكمونه إذا اقتضى الحال!! ”
– كمان المذكرة انتقدت التعديلات بعدم إختصاص مجلس الدولة في مراجعة العقود الإدارية للدولة وهي السابقة الأولي من إنشاء المجلس في 1946.
– كمان المذكرة اتكلمت عن هل في ضرورة حقيقية ملحة يعني للتعديلات دي؟ ولا هي بس محاولة لمزيد من السيطرة علي القضاء وإنهاء أي إستقلالية باقية ليه. قالت أنه “تعديل الدستور يجب أن ينطلق من ضرورة وإلا غابت كل حكمة من وراء التعديل، وأضحى دون هدف “مشروع”.
– علقت المذكرة أيضا علي الموضوع الأهم للتعديلات الخاصة بالقضاء واللي قلنا عليها قبل كدا بتقنين وضع حالي غير دستوري بوجود قانون الهيئات القضائية، وقالت أنه “دسترة” آلية اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية يعد تدخلا في دعوي منظورة أمام القضاء، منهي عنه دستوريا.
– شكل عام وصفت المذكرة التعديلات الدستورية بأنها “تعديلات تتجافى بالقضاء عن استقلاله” و”العدل أساس الملك، واستقلال القضاء هو أساس العدل، وبغير العدل تضطرب الدولة”.
*****
ايه اللي هيحصل لو مرت التعديلات بصيغتها الحالية؟
– مجلس الدولة لو مرت التعديلات دي مش هيكون ليه أي دور خارج ما ترسمه له السلطة التنفيذية، الرئيس هيختار رئيس المجلس، والبرلمان اللي اختاره الرئيس بأجهزتة الأمنية هيعمل له موازنته، حتي رأيه في القوانين اللي من المفترض أنه إلزامي هيكون إختياري، ومراجعته للعقود هتكون مش إلزامية.
– بالمثل بقية أفرع القضاء، المحكمة الدستورية والنائب العام، والمحاكم كلها لحد محكمة النقض أعلى محكمة، كلها يختار الرئيس رؤسائها، وكلها تفقد الميزانية المستقلة وتبقى تحت التحكم الكامل من السلطة التنفيذية، يعني الرئيس، والرئيس يرأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، يعني تحكم كامل في نقل وترقيات ومرتبات كل قاضي، وتعييناتهم من الأول اصلا.
– للأسف استمرار المسار ده ضار جدا بكل مصري بيعاني من وضع القضاء في أي قضايا عادية مش سياسية خالص، وكلنا عارفين ان المصريين بيفضلوا يهربوا من الانتظار سنين في حبال المحاكم الطويلة في قضية أرض أو ميراث عادية، فمابالنا بقضايا فيها أرواح ناس.
– خطر كبير تاني بنواجهه هوا مشاكل إجتماعية وسياسية ضخمة من فقد الثقة بالطرق القانونية والوصول للعدل فيها، فهنشوف ناس تحاول تاخد ما تراه حقوقها أيا كانت شخصية أو اقتصادية أو سياسية خارج القانون.
*****
– بندعم موقف أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الرافض، ونتمني نشوف رفض أكثر جدية من بقية القضاء، البعض بيطالب بوقفات ومؤتمرات زي أيام مبارك أو حتى رفض الاشراف القضائي علي التعديلات الدستورية الباطلة، لكن أصلاً احنا مشفناش مجرد بيانات من نادي القضاة أو من مجلس القضاء الأعلى أو من أي جهة قضائية أخرى.
– الوضع ده وصلناله بعد سنوات من تطوع القضاء للأسف بإنه يكون أقرب لخط السلطة وشريك في معركتها مش جهة محايدة، وتم تصفية “قضاة الاستقلال”، المستشار جنينة والمستشار الخضيري في السجن، وغيرهم اتفصل أو اتنقل أو خرج معاش.
– موقفنا الواضح والقاطع هو رفض التعديلات، وكل الكلام اللي بيقولوه “الدستور مش قرآن”، “مفيش بديل”، “الرئيس لازم يكمل عشان المشاريع” غير منطقي في أي دولة محترمة، وكمان غير منطقي حتى على التعديلات دي، ايه علاقة تعديلات القضاء والجيش ومجلس الشيوخ دي بأي كلام بيقولوه؟
*****
