البوست ده نشرته الأستاذة رشا صفوت Rasha Safwat، زوجة العقيد أحمد قنصوة المسجون منذ نوفمبر 2017 بعد إعلانه التقدم باستقالته من القوات المسلحة ونيته الترشح للرئاسة:
بكرة عيد ميلاد أحمد قنصوه.
كل سنة وهو طيب وبأحسن صحة وحال، وانتوا وبلدنا وجيشنا بخير.
45 سنة!
منها 13 سنة نِعـمَ الزوج والأب والأخ والصديق..
وآخرها فترة 3 سنين و3 شهور بعيد عن أسرته ومُقيـَّـد الحرية بسبب “نشر فيديو بالزي الرسمي والإدلاء بآراء سياسية”.
قبل الفترة دي كان فيه 25 سنة قضاها كطالب ثم ظابط وباحث ومدرس ومهندس، كأحسن ما يكون الظابط وأفضل ما يكون المدرس وأشطر ما يكون المهندس، بدليل التكريمات اللي أخدها من كل مكان دخله، ومباني تصميماته المزروعة فـ طول وعرض أرض مصر، وتلامذته اللي بيعمروا في كل حتة، وبشهادة كل اللي اشتغل تحت قيادتهم واللي اشتغلوا تحت قيادته واللي زاملوه واللي درِّسُوله واللي درِّسلُهُم واللي اتعاملوا معاه وكل اللي عرفوه!
.
25 سنة خدمة.. أكتر من نص عمره.. كنا بنشوفه في بعض فتراتها ساعتين في اليوم..
ما كانش مستخبي وسط الزحمة بيجمع سنين وخلاص، بالعكس؛ كان في المقدمة في كل مكان اشتغل فيه، وكان محل ثقة كل رؤسائه بدون ولا خطأ واحد وحيد يستلزم المحاسبة، وبدون ما تقرب منه ريحة أي شبهة، رغم أنه كان بيتعامل مع ناس أشكال وألوان، في مشروعات بمئات الملايين!
.
25 سنة خدمة.. رُبع قرن!
توقعنا إن الـ 25 سنة دي تشفع ليه في الخروج بعد “ثلث المدة” في 7 مناسبات خروج مختلفة؛ شروطها بتنطبق على قضيته قانونيًا، (خاصةً وإن تعامل جميع الجهات الرسمية معاه، ومعانا، طول الوقت ده، كان وما زال في غاية الاحترام).. لكن للأسف 7 مرات ما حصلش رغم إنه كذا مرة تبتدي الإجراءات الرسمية وبعدين تقف مش عارفيين ليه! .. دي حتى بيخرج فيها المحكوم عليهم في تعاطي المخدرات والأفعال الفاضحة وما شابه.. إنما هو لأ!
الـ 25 سنة دي كنا نتوقع إنها تشفع ليه في الخروج بعد “نُـص المدة” طيب.. وبتنطبق شروطها على قضيته قانونيًا.. لكن للأسف ما حصلش برضه!.. دي اللي بيخرج فيها أغلبية الناس، يعني المحكوم عليهم في جنايات السرقة والتزوير والتهريب والرشوة والقتل وما شابه.. إنما هو لأ!
.
أخدنا الطريق الرسمي المباشر.. ده طريقنا الوحيد، وخاطبنا كل الجهات الرسمية الممكنة، بكل الطرق المتاحة، أكتر من مرة، طول سنة كاملة.. والمحامي أ/ أسعد هيكل، راح بنفسه أكتر من جهة..
والنتيجة العجيبة –خصوصًا مع المعاملة الراقية في أي حاجة تانية زي ما قلت- هي:
مش اختصاصنا/ مفيش رد، مفيش رد، مفيش رد!
.
في ظروف صحية واقتصادية مش محتاجة كلام.. السؤال:
هل الوضع ده يرضِي أي مسئول أيًا كان موقعه أو توجهه، وأيًا كان موقفه من الشخص أو رأيه في الفعل سبب المشكلة؟ اللي بالمناسبة توصيفه القانوني “جنحة”.
عارفة إنه إفراج شرطي من حق صاحب السلطة إنه يمنعه لكنه بيتم حسب شروط معينة واضحة و معلنة للجميع في قرارات جمهورية منشورة وشايفينها في صفنا تماما.ً
.
أنا متأكدة أن رئيس الجمهورية لوعرف مش هايرضَى بالوضع ده.
*****
المصادر
