– في الأسبوع اللي فات، قررت وزارة المالية، فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطلبات للمنازل ” الديليفري” من المطاعم عن طريق المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
– القرار غريب في التوقيت ده بالذات في ظل وباء كورونا، لكنه اتطبق بالفعل، وأصبح أي شخص بيطلب ديليفري من موقع مطعم أو تطبيق إلكتروني، بيلاقي ضريبة إضافية على الطلب بتاعه.
– ليه وزارة المالية عملت القرار ده؟ وإيه نتايجه؟ ده اللي هنشوفه في البوست ده.
*****
إيه هو القرار؟
– القرار هو فرض ضريبة بنسبة 14% على خدمة توصيل الطلبات من المطاعم والمحلات عن طريق المواقع أو التطبيقات الإلكترونية، بشرط أن يكون حجم أعمالها السنوية يتخطى 500 ألف جنيه، يعني 41 ألف جنيه شهرياً تقريبا.
– القرار الجديد عمل تعديل على قرار سابق سنة 2017، كان بيعفي المأكولات اللي بتصنعها وتبيعها المطاعم غير السياحية وتبيعها للمستهلك من ضريبة القيمة المضافة.
– وطبعاً الضريبة دي زي باقي ضرايب القيمة المضافة، هيتم تحميلها على المستهلك بدل دفعها لأن تكلفتها الإجمالية رقم كبير جداً، وده هيشمل معظم المطاعم لأنه مطاعم قليلة اللي متقدرش تحقق 40 ألف جنيه حجم أعمال شهريًا.
*****
نتيجة الضريبة دي إيه؟
– نقطة مهمة جدا هيا التوقيت، الحكومة بالقرار ده مبتراعيش المطلوب من تباعد اجتماعي وعدم ازدحام المطاعم في ظل كورونا، بدل ما تشجع الناس على عدم التجمع وإنهم ياكلوا في بيوتهم أفضل.
– من الناحية الاقتصادية بحسب رئيس مصلحة الضرائب اﻷسبق، أشرف العربي، اللي قال لموقع «مدى مصر» إن القرار الجديد لن يؤثر على حجم الاستثمارات في قطاع توصيل الطعام، نظرًا لأن التكلفة سيتم تحميلها على المستهلك النهائي، وإن احتمالية تأثر القطاع بالسلب محدودة لأن الطعام من السلع غير المرنة، التي لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة.
– وبناء على الكلام ده فالوزارة بتكمل في سياسة التوسع في الضرائب غير المباشرة وضرائب الاستهلاك اللي مبتفرقش بين مستويات دخل المواطنين وبتزود عليهم أعباء في أسعار السلع والخدمات.
– بينما مبيحصلش نمو ولا تطور في الضرائب اللي بتستهدف الأغنياء زي ضرائب الدخل أو ضرائب الثروة أو ضرائب البورصة، خوفاً من هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال للخارج، ويبان حجم التباين لما نلاقي إنه الحصيلة الضريبية في مصر بيتم تحصيل تلتينها من ضرائب الاستهلاك وتلت فقط من ضرائب الدخل والأرباح، وإنه 45 % من إجمالي كل الضرائب في مصر هي ضريبة القيمة المضافة!
– ده جاي بالتوازي مع نمو حجم قطاع توصيل الطعام على الانترنت في مصر، ووصول حجمه ل 74 مليون دولار، بمؤشرات شهر نوفمبر 2020 بحسب المدير التنفيذي لشركة ” طلبات” سفيان المرزوقي، مع وجود توقعات بزيادة ونمو القطاع ده بشكل مستمر.
*****
– بشكل عام الحكومة مستمرة في فرض رسوم وضرائب غير مباشرة على المواطنين بناء على السلع اللي بيستهلكوها، واللي منها طبعاً الأكل والشرب باعتبارها سلع أساسية محدش يقدر يستغنى عنها حتى لو حصل انخفاض في الطلب.
– الحكومة مقالتش رقم محدد بتستهدفه من خلال جمع الضريبة الجديدة، لكنه في إطار الهدف العام، لكن كمان الحكومة عاوزة تزود حصيلة الضرايب من المواطنين، من غير ما ندخل في صدامات مع رجال الأعمال والمستثمرين في تغيير قوانين وآليات جمع الضرايب.
– زي مثلاً آلية التهرب الضريبي الأكبر للشركات الخاصة (الازدواج الضريبي)، وهي إنه شركة في مصر بتحقق أرباح لكنها متسجلة على الورق تابعة لشركة أم في بلد تانية بينها وبين مصر اتفاقية منع ازدواج ضريبي، وبالتالي بتدفع الضريبة في البلد الأم، واللي بيطلع بالصدفة بلد مفيهوش ضرايب تذكر، زي الإمارات أو موريشيوس وغيرهم من الدول.
– وبالتالي بتضيع حصيلة كبيرة من ضرائب الأرباح من الشركات اللي بتعمل فلوس كتيرة جداً تعمل فرق في الموازنة العامة، بسبب التلاعب ده واللي بقا فيه منظومة في العالم بتوفر خبراء ماليين وقانونيين عارفين الألعاب دي وبيساعدوا الشركات متعددة الجنسيات وصاحبة الاستثمارات الكبيرة على الممارسات دي في التجنب والتهرب الضريبي.
– يكفي إننا نعرف مثلاً إنه بيتم تحصيل ضرائب من موظفي الدولة في مصر بحوالي 90 مليار جنيه سنوياً، بينما شركات القطاع الخاص أول عن آخر بتدفع 144 مليار جنيه فقط ضرائب، من إجمالي حصيلة ضريبية مستهدفة بأكتر من 900 مليار جنيه.
– وبالتالي في فجوة ضخمة جداً وفروقات كبيرة بين المواطن اللي دخله متوسط سواء كان موظف في الدولة أو القطاع الخاص، وبيستهلك بنزين بالسعر العالمي وبيدفع كهرباء وماية بدون دعم، وبيتفرض عليه ضرائب قيمة مضافة على كتير من السلع اللي بيشتريها، وبين مستثمر عنده شركة قطاع خاص ممكن تعمل مليارات ربح سنوي من البورصة أو سندات الخزانة، بدون أي ضريبة عليه لصالح الدولة.
– في النهاية أكيد إحنا حابين إنه حصيلة الضرائب تكون أكبر ويكون فيه نظام ضريبي عادل، لكن بشرط إننا نتعامل معاملة دافع الضرائب في الدول الديمقراطية، الناس بتدفع ضرائب هناك عشان خدمات بتشوفها وبتراقبها وبتحاسب الحكومة لو حصل فيها هدر أو فساد، وبيتاخد رأيها في المشروعات، وبيتطبق نوع من العدالة في توزيع الضرائب بين الأغنياء والفقراء، وده للأسف مبيحصلش عندنا.
*****
المصادر