– الأيام اللي فاتت انتشر فيديو لنائبة في البرلمان بتضرب نار في الهواء من بندقية خرطوش في بلكونة بيتها أثناء الاحتفال بخطوبة بنتها.
– بعدمحاولات من النائبة تكابر وتقول انا مغلطتش، رجعت اعتذرت والنيابة قالت سلمت سلاحها للداخلية اللي سحبت منها الترخيص.
إيه مدى قانونية ضرب النار في المناسبات حتى لو السلاح مرخص؟ وايه خطورته على الناس؟ وايه اللي كان مفروض يحصل مع النائبة وسيلة؟ ده اللي هنتكلم عنه في السطور الجاية.
****
ازاي النائبة تعاملت على الفيديو؟
– في البداية عملت مداخلة مع الإعلامي سيد علي، كانت فيها بتكابر وبتقول إنه تصرفها عادي وطبيعي ومافيهوش مخالفة قانونية، وقالت أيام الإرهاب والثورة كل واحد كان بيقف في بيته وبيضرب نار عشان يحسس الناس بالأمان.
وقالت كمان إحنا اللي بنشرّع القانون فمش ممكن نمشي غلط، كإن القانون ده ملك النواب!
– وقالت إن سلاحها (طبنجة) مرخص. لكن لما المذيع قالها إنت ماضربتش بطبنجة، قالت اه ضربت بخرطوش بس في بييتي! يعني تهربت من الاعتراف انه غير مرخص.
كان كل همها في المداخلة إنها تنفي الاشاعات اللي بتتقال في دايرتها، إنها اترفع عنها الحصانة.
– بعد الهجوم عليها تراجعت، واعتذرت، لكنها فضلت تبرر موقفها برضو وتقول إن ضرب النار للاحتفال عادة كتير من المصريين، وإن المحافظين والوزراء والنواب من حقهم يمتلكو سلاح، ومش بيتسحب منهم إلا في حال ثبوت ارتكابهم لجريمة قتل.
– وادعت إن الفيديو قديم ومتصور من سنة فاتت، وسبب نشره هو المنافسة قبل الانتخابات التشريعية الجاية.
*****
إيه الوضع القانوني لاستخدام السلاح في الأفراح؟
– مبدئيا كدا، قانون الأسلحة والذخائر اللي بيوضح أساسيات التعامل مع السلاح المرخص، بيقول إنه لا يسمح بـ”حمل السلاح” في أماكن المؤتمرات و الاجتماعات والأفراح. وبينص كمان على معاقبة اللي يخالف أي من مواد القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– كمان عندنا واقعة مهمة سابقة حصلت سنة 2014، كان فيه نائب سابق في البحيرة، وزارة الداخلية ألغت ترخيص سلاحه لنفس السبب بالظبط وهوا ضرب النار في الأفراح، فراح قدم طعن على قرار الداخلية أمام القضاء الإداري.
– القضاء حكم بعدم جواز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعي، وإن استخدامها في الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يدي الحق في إلغاء تراخيص الأسلحة دي.
– المحكمة قالت في حكمها إن الدولة ملزمة بتوفير حياة آمنة لكل مواطن ومقيم على أرضها، وإن استخدام المرخص بغير مبرر مشروع زي إطلاق النار في الأفراح للتباهي ليس من مظاهرة الحياة الآمنة لأنه بيعرض حياة المواطنين للخطر.
– ده بالنسبة لاستخدام السلاح المرخص، أما لو كان إطلاق النار من سلاح غير مرخص، زي البندقية الخرطوش مع النايبة، ممكن الفاعل يتحاكم بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، اللي بتوصل عقوبتها للسجن 25 سنة، حسب نوع السلاح، وده ينطبق على إطلاق النار في أي مكان.
****
ليه بنحذر من ضرب النار في الأفراح؟
– عشان الرصاص الطائش اللي بيتم إطلاقه ممكن يصيب أي حد أو يؤدي لوفاته. وعندنا واقعة شهيرة حصلت من سنتين، الطفل يوسف العربي كان واقف مع أصحابه في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وفجأة وقع على الأرض بدون مقدمات.
– راحو بيه على المستشفى، وهناك عرفوا إنه أصيب برصاصة طائشة. يوسف اللي عمره 13 سنة، قضى عدة أيام في غيبوبة وبعدها توفي. وبدأت مروة قناوي والدة يوسف رحلة بحثها عن حق إبنها.
– يوم إصابة يوسف كان فيه فرح في مكان قريب، ومن ضمن الحضور كان فيه ظابط شرطة وإبن برلماني سابق بيضربوا نار في الفرح، واتعرف إن الاتنين دول هما المتسببين في وفاة يوسف، وفضلو هربانين لمدة سنتين، لحد ما اضطروا يسلموا نفسهم، والمحكمة حكمت عليهم بالسجن خمس سنوات.
– مروة قناوي عملت حملة اسمها “لا لضرب النار بالمناسبات” للتوعية بخطر السلوك ده، وقدمت بلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة إطلاق النائبة نوسيلة إسماعيل للنار في من بلكونة بيتها، بعد البلاغ، النائبة قالت انها سلمت السلاح بالفعل، واعتذرت عن تصرفها.
– ضرب النار في المناسبات عادة خطيرة جدا، وده سلوك لازم اللي يعمله يتعاقب بالقانون، خصوصاً لو كان في موقع مسؤولية زي النائبة واللي تستحق العقاب بالقانون حتى لو كنا نرحب بخطوة ايجابية زي اعتذارها العلني وسحب ترخيص سلاحها.
– شفنا اسقاط الحصانة والعضوية لأسباب أقل بكتير زي ما حصل مع النائب محمد أنور السادات، لكن للأسف ده بيحصل حسب الشخص وموقف الأجهزة الأمنية منه، زي الرفض المتكرر من البرلمان لطلبات النيابة رفع حصانة مرتضى منصور، وللأسف الرسالة السلبية لكل المصريين هيا عدم المساواة أمام القانون.
******
المصادر