– من أيام قررت نيابة شرق القاهرة حبس 4 موظفين من مستشفى المطرية وبعدها اتجدد ليهم 15 يوم، بسبب واقعة الإهمال اللي أدت لوفاة الطبيبة الشابة سارة أبو بكر اللي اتكلمنا عنها في بوست سابق.
– النيابة وجهت للمتهمين تهمة القتل الخطأ، وهم أخصائي مالي بالمستشفى، ومدير عام في الإدارة الهندسية بالهيئة بمستشفى المطرية، وموظف شؤون مقر المستشفى، وموظف آخر مش مذكورة صفته سلم نفسه بعد القبض على ال 3 الأولانيين.
– ده تطور مهم في القضية، بعد ما النائب العام أمر النيابة بالتحقيق في الواقعة حتى بعد رفض أهلها تشريح الجثة، والسبب انه تقرير النيابة المبدأي كان بيقول إن الجثة كان عليها آثار جرح اسود في منطقة الفخد، واتساع في حدقة العين، وفشل كامل في جميع أجهزة الجسم الحيوية، واللي قلنا قبل كده إنه طبياً ده كلها أعراض بتيجي نتيجة الماس الكهربائي الشديد واللي تسبب في حروق “من الدرجة الثالثة”.
*****
طيب هل دول بس اللي المفروض يتحاكموا ؟؟
– قولاً واحداً لأ، أول شخص المفروض يتم محاسبته سياسياً على الواقعة ده هي وزيرة الصحة هالة زايد اللي نفت أي شبهة إهمال وأيدت التقرير اللي طلعته الوزارة بأن الوفاة طبيعية، وكمان تقرير اللجنة القانونية والهندسية اللي بيقول انه المستشفى مطابقة لمواصفات السلامة المهنية!
الوزيرة كده متهمة بحاجتين: المسؤولية السياسية عن وضع المستشفيات أصلاً اللي تسبب بالحادثة، والمسؤولية عن الكذب العمدي بغرض “تضليل الرأي العام”.
– ده غير طبعاً عن مدير المستشفى الدكتور محمد صفي الدين، اللي أكد برضه إنه الوفاة طبيعية 100%، وكان واضح إنه الأولوية لتبرئة المستشفى وإدارتها مش لحماية باقي الطاقم الطبي والتمريضي من مبنى مفيهوش معايير سلامة وجودة، ومستوى المعيشة والنظافة فيه لايليق بمكان علاج أو إستراحة لأطباء!
– النمط ده من الانكار الحكومي في البداية قبل الاضطرار للاعتراف متكرر، شفناه سابقا مع وزارة الصحة برضه بعهد الوزير السابق لما قالوا وفاة السائح والسائحة البريطانيين طبيعية ثم ظهر تلوث الاكل ببكتريا، وشفناه كتير مع الداخلية زي انكار قتل شيماء الصباغ أو انكار تعذيب مجدي مكين وغيرها، وبكل الحالات دي في النهاية ممكن يتحاكم أصغر مسؤول مباشر زي الظابط اللي أطلق الخرطوش على شيماء، لكن محدش بيحاسب المسؤولين السياسيين اللي أصدروا بيانات النفي وحاولوا يتستروا على الجرايم والأخطاء.
– لو في برلمان حقيقي وبيمارس مهامه فالمفروض كانت حصلت استجوابات للوزيرة نتيجة كذبها على الرأي العام في قضية تمس حياة مواطن، ولو مستقالتش بنفسها كان تم اقالتها.
ولو كانت النقابات قادرة تقوم بدورها الطبيعي في حماية أعضائها فكان المفروض على نقابة الأطباء تجمع جمعيتها العمومية وتشوف الاشتراطات المناسبة لحماية الأطباء وبيئة العمل في المستشفيات، ويكون بيدها أدوات التنظيم والضغط لده، والصحافة كانت هتدي الموضوع أولوية وتضغط عشانه، لكن بكل أسف لسه حياتنا هتفضل معرضة للخطر والمشاكل طالما إنه الخوف بيسيطر على المجتمع كله.
*****
قلنا هنا في صفحة الموقف المصري إنه الواقعة دي حسب الأدلة وشهادات زملائها لايمكن تكون وفاة طبيعية، والأيام أثبتت ده، وهنفضل مستمرين في مجهودنا لتقديم معلومات حقيقية وتحليل موضوعي للقضايا اللي تهم المواطن المصري، وتقديم منصة نشر للي بتحجبه الصحافة اللي تم التحكم فيها، وهنفضل متمسكين بأحلامنا في البلد اللي نفسنا نشوفها.
*****
المصادر
