امبارح أيدت محكمة الجنح العسكرية المستأنفة الحكم الصادر من سنة تقريبا في ابريل 2018 بحق المستشار هشام جنينة بالسجن 5 سنوات.
– كتبنا أكتر من مرة قبل كدا عن قضية المستشار جنينة من بداية 2016 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم محاولته طرح نفسه مع الفريق عنان كبديل إصلاحي من داخل الدولة، ولحد محاولة اغتياله وغيرها، النهاردة بنكمل معاكم المتابعة دي، والمهمة جدا لكل مصري واللي بتكشف حقيقة الي بيتعرضه من يحاول فعلاً المنافسة السياسية السلمية وطرح نفسه على الشعب.
*****
ليه بيتعاقب هشام جنينة ؟
– طبعا محاكمة جنينة أمام محكمة عسكرية جاي نتيجة دعمه للفريق سامي عنان، اللي كمل هو وجنينة سنة وأكثر قليلا في السجن دلوقتي من فبراير اللي فات.
– القبض علي جنينة كان بعد حوار قام به مع الصحفي معتز ودنان المعتقل هو كمان من ساعتها قبل ما ينضم للقضية 441 لسنة 2018.
– جنينة اتقبض عليه بعد محاولة اغتيالة من قبل بلطجية، قبل ما القضية يطرمخ عليها بالبلدي أنها خناقة عادية، ويكأن من الطبيعي أنه مستشار ينزل يتخانق في الشارع مع مسجلين خطر بلطجة وليهم سوابق.
– عقاب جنينة المرة دي مش عشان قضية الفساد اللي جت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات واللي المفترض انه خد حكم بالحبس فيها لمدة سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر، واللي اللجنة المشتركة اللي اتعملت للتحقيق في التقرير لم تعط للشعب المصري أي مبررات عن كيف كذب جنينة؟ او قدرت الرقم الحقيقي للفساد؟
– العقاب المرة دي في حقيقته عشان الراجل كان ضمن فريق سامي عنان للترشح للرئاسة، وقال تصريحات كانت هيا السبب اللي بناء عليه وجهت له المحكمة العسكرية تهمة الإساءة للقوات المسلحة ونشر أخبار كاذبة.
– اللي قاله جنينة أنه الفريق عنان “احتفظ بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها” وتلميح المستشار بأنه الوثائق دي هتتنشر، ونفتكر هنا شكل المستشار هشام وهوا بيتكلم وتحت ظرف صحي ونفسي صعب والإصابات واضحة على وجهه.
– المفترض يكون صح في دولة القانون، انه لما حد يقول كدا بعيدا عن صدقه أو كذبه، انه يتم التحقيق في ده من أجهزة رقابية مستقلة، الأجهزة الرقابية اللي منها الجهاز المركزي للمحاسبات اللي من المفترض أنه له استقلالية صورية حتي، لكن الرئيس السيسي وفي سابقة تاريخية أقال هشام جنينة من الجهاز في 2016 بعد تصريحاته حول حجم الفساد في مصر في سنة 2015.
*****
لية بيتعاقب كل من تواصل مع سامي عنان ؟
– لو حد فاكر الرئيس السيسي كان قال أيام ترشيح عنان : “أنا عارف الفاسدين كويس.. واللي هيقرب من الكرسي يحذر مني”، وبعدها بحوالي 4 أيام فقط تم القبض علي سامي عنان، وبعض الصحف والاعلاميين ألمحوا لذلك.
– لا سامي عنان ولا المستشار جنينه اتحاكموا عسكريا علي تهم متعلقة بالفساد، تهم سامي عنان والمستشار جنينة تتعلق كلها بنشر أخبار كاذبة والإساءة للقوات المسلحة، ومحدش عارف ايه هي الإساءة للقوات المسلحة دي ؟ هل الناس دي قالت أنه في فساد وهو مفيش فساد ؟ طيب ليه الإعلاميين اللي اتكلموا عن فساد سامي عنان متحاكموش بنفس المنطق دا ؟
– عقاب كل من تواصل مع سامي عنان، زي المستشار جنينه وغيرة واستخدام القضاء العسكري بشكل صريح في تصفية خصومات سياسية هو شيء في منتهي الخطورة علي دولة القانون، بعيدا عن كم المخالفات القانونية في القضايا دي واللي بتخلي حتي المحاكمات العسكرية ليهم هزلية، فدخول القضاء العسكري والمدني علي خط السياسة هو شيء بيهدم فكرة دولة القانون من الأساس. ودا كله بالطبع بعيدا عن موقفنا الثابت ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
*****
إيه الوضع القانوني للمستشار جنينة دلوقتي؟
الحكم دلوقتي ينتظر تصديق قائد المنطقة العسكرية، وبعدها حيبقلا متاح درجة تقاضي واحدة هي الطعن علي الحكم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.
*****
– الدفاع عن هشام جنينة وسامي عنان، وغيرهم من الناس اللي اتقبض عليها واتحاكمت واتلفق لها تهم بسبب مواقفها السياسية هو مش دفاع عن أشخاص وإنما دفاع عن مبادئ.
– أول مبدأ هو مبدأ الشفافية، وانه من حق الشعب أنه يعرف كل الأمور بتتدار ازاي في البلد دي. من حق المصريين أنهم يعرفوا التكلفة الحقيقية للفساد، ومن حقهم انهم يعرفوا هل فعلا سامي عنان كان فاسد بتعبير الرئيس السيسي، أم لا ؟ ومين تاني جوة الجيش فاسد ؟ هل المستشار جنينة فعلا كاذب ؟ طيب كذب في ايه ؟ ايه الإهانة اللي تعرضت ليها القوات المسلحة المصرية لما الراجل قال أنه سامي عنان عندة مستندات ؟ كل الأسئلة دي وغيرها كتير مفيش أي توضيحات عليها من السلطة الحاكمة دلوقتي.
– زي ما الدولة بتقول انها بتحارب الفساد فمن حقنا كمصريين أننا نشوف فعلا هل الدولة جادة في دا ولا لأ ؟ وهل في ناس في الدولة زي رئيس الجمهورية وغيرة فوق القانون يعني ؟
– الرخاء وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين بيكون عبر سيادة القانون على الجميع، واتاحة الفرصة للناس تختار اللي يحكمها وتراقبع، مش بإن شخص يحكمنا بالقوة طول حياته، ويعدل الدستور على مزاجه، وياخد كمان صلاحيات القضاء في جيبه، ده اللي وقف ضده الفريق عنان وبيدفع تمن ده، واللي لازم كل مصري يقف ضدة.
*****
