-يوم 19 يونيو الجاري اللي هو بكرة السبت هتصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا حكمها في دعوى حل حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
– الدعوى دي كان رفعها المحامي سمير صبري في فبراير 2018 ويختصم فيها المحامي خالد علي لما كان أحد الوكلاء المؤسسين للحزب (حاليا هو ترك موقعه) مع رئيس لجنة شئون الأحزاب عشان يوقف تأسيس الحزب.
– الهجمة على ناس بتحاول تشتغل عمل سياسي علني سلمي، في إطار قانوني حزبي مكفول دستوريا، تستوجب من كل مصري مهتم بالحياة السياسية التضامن مع الحزب ضد الهجمة المستمرة على “حق التنظيم” لكل المصريين بالسنوات الأخيرة.
إيه هي القضية الموجودة دلوقتي؟ وليه لازم نهتم بحرية التنظيم والحياة الحزبية في مصر؟ دي الأسئلة اللي هنحاول نجاوب عليها النهارده في البوست ده.
*****
إيه هي القضية؟
– كعادة قضايا المحامي سمير صبري واللي حرفيا بيجري ورا التريند والشهرة، الهدف المرة كان حزب العيش والحرية.
– ليه ممكن نقول على القضية إنها فاضية؟ لأنه المحامي رفع القضية قدام القضاء الإداري غير المختص أساسا بنظر قضايا حل الأحزاب، ولأنه لم يستند لأي مخالفة في برنامج الحزب مثلا أو حتى معترض على أحد بيانات ومواقف الحزب، لكنه رفع القضية على واحد من وكلاء تأسيس الحزب وقتها هوا خالد علي.
– ممكن تكون متفق مع بعض أفكار خالد علي ومواقفه الشخصية والسياسية، أو رافضها كلها، دا شيء طبيعي جدا، لكن مش هيكون مفهوم أبدا ومفيش حد عاقل يقبل شخصنة حزب سياسي بالكامل في شخص ثم الدعوة للحظر بسبب الشخص ده.
وفوق كدة خالد علي كمان استقال أصلا من الحزب في فبراير 2018.
بالتالي بسبب عدم منطقية القصة كلها، وحتى لو فيها منطق مفيش أي علاقة قانونية تربط خالد علي بالحزب، كان المتوقع حفظ القضية.
وفوق كل ده تقرير المفوضين اللي طلع في بداية 2019 من محكمة القضاء الإداري قال بعدم اختصاص المحكمة من الأساس بالنظر في القضية.
لكن العجيب انه بدل ما يتم حفظها تم تعديلها لتكون قضية لحل الحزب مش لحظر نشاطه زي ما سمير صبري رفع القضية في الأول، بعدين تم تحويلها لدائرة الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا.
المحامي إسلام عبد المجيد أحد محاميي الحزب في القضية شايف أنه مفيش مشكلة من أنه المحكمة تعدل القضية، لكن المشكلة الحقيقية هو أنه المحكمة على حد تعبيره “لم تلفت للدفوع الجوهرية التي قدمها وكلاء مؤسسي الحزب وأهمها عدم وجود القرار الإداري” بمعنى أنه مفيش قضية قانونا لأنه وكيل المؤسسين المختصم في الدعوى ملوش علاقة قانونية حاليا بالحزب.
– إسلام أضاف أنه “في الحقيقة هذه الدعوى هي طعن على عمل قانوني غير موجود أو طعن بالتحديد على لا قرار”، وده لأنه الدعوى المرفوعة بتتهم خالد علي بالتحرش بأحد العاملات معاه في المركز المصري بالتالي مفيش أي علاقة للحزب، ده غير إن مفيش بلاغ في النيابة من الأساس بالتحرش ضد خالد علي.
– شيء تاني مهم وغريب جدا في القضية الغريبة دي هو أنه وكلاء المؤسسين الحاليين للحزب وهما إلهام عيداروس، وسوزان ندا وموسى أبو قرين طلبوا من محكمة القضاء الإداري أنها تضمهم للقضية بما أنه خالد علي ملوش أي صفة قانونية في الحزب، بالتالي هما اللي المفروض القضية قانونا تكون ضدهم.
– لكن طلب الانضمام للقضية دي أجلته المحكمة للنظر والاطلاع في 21 يوليو الجاي، في حين أنه بكره المفروض في جلسة لحل الحزب.
*****
نشوف إيه من القضية دي؟
– من خلال القضية الغريبة دي اللي مليانة مبررات قانونية تخليها باطلة ومع ذلك مكملة ممكن نشوف إزاي السلطة بتستهدف الأحزاب السياسية وبعدين تسأل على البديل؟
– شوفنا ده بيحصل مع تحالف الأمل وأحزاب الحركة الوطنية وغيرها من الأحزاب المعارضة اللي بتتعرض للتضييق الأمني، أو حتى الأحزاب المؤيدة اللي الأمن بقى بيتدخل في انتخاباتها الداخلية وفي اختياراتهم لرؤساء الأحزاب زي ما حصل مع حزب الوفد قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
– حزب العيش والحرية ممكن تتفق أو تختلف معاه أو مع مؤسسيه، لكن الواقع بيقول إنه تعرض للكثير من التنكيل على مدار السنوات اللي فاتت نتيجة مواقفه المعارضة خاصة في قضايا وطنية مهمة زي التعديلات الدستورية وتيران وصنافير وغيرها، واتقبض على كتير من الأعضاء فيه بعضهم مازال في السجن زي جمال عبد الحكيم المسجون من وقت مظاهرات تيران وصنافير منذ 4 سنوات، ومحمد وليد اللي أتم 600 يوم في السجن مؤخرا، وغيرهم.
– وده بالتوازي مع قمع أحزاب أخرى عديدة، اتكلمنا عن قضية الأمل اللي تجمع شخصيات قيادية بأحزاب تيار الكرامة وحزب العيش والحرية، غير آخرين مقبوض عليهم من الدستور والتحالف الشعبي.
بالتالي الدولة اللي بتتكلم عن غياب البديل وعدم قدرة المعارضة السياسية على تقديم البديل السياسي والاقتصادي للنظام القائم في نفس الوقت بتضعف قدرة الأحزاب دي من خلال التدخلات الأمنية أو استخدام القضاء في عمل الأحزاب.
طيب إيه الرسالة اللي الحكومة عاوزة توصلها لما تكون بتلاحق ناس بتحاول تشتغل سياسية عن طريق المسارات الشرعية والقانونية؟ ويا ترى انسداد أفق التغيير بالشكل دا انعكاسه هيبقى ايه على المجتمع؟
الوضع الحالي للأحزاب عامل أساسي فيه هو قمع الدولة للحياة السياسية وغياب أقل الأساسيات في الحق في التنظيم، واللي مع الوقت ساهمت في الوضع الحالي من غياب أبسط معايير الديمقراطية وتداول السلطة.
– المطلوب ببساطة في حالة كان فيه رغبة في الإصلاح إن الدولة وأجهزتها ترفع إيديها عن المعارضة السلمية زي الأحزاب والمجتمع المدني، وتسيبها في حالها تقدم للمواطن طرحها ضمن إطار الدستور والقانون، والمواطن هو في الآخر اللي هيشوف ويحكم.
– تضامننا مع حزب العيش والحرية وغيره من الأحزاب والسياسيين الشباب المعارضين المضيق عليهم بالسجون والمحاكم مش رفاهية أبدا، لأن بدون وجودهم هما وغيرهم من كل التيارات في المجتمع المؤمنة بالعمل السياسي المدني مش هيكون فيه أصلا أي معنى للحياة السياسية، ومش هيبقى فيه غير الحكومة وسياستها دون أي صوت آخر، ومش دي مصر أبدا اللي بنحلم بيها لينا كلنا.
– مفيش أي حد من الأحزاب المعارضة يقدر يعمل حاجة لوحده بدون دعم الناس اللي هما كل مصري، وأقل شيء إننا نتضامن ونرفض مبدأ التضييق على الأحزاب دي حتى لو إنت شخصيا مختلف مع برامجها وأفكارها.
*****
المصادر