نكمل معاكم موضوع بيان الحكومة .. البوست اللي فات اتكلمنا عن رأينا في تشكيل الحكومة، وملاحظاتنا الأساسية على شكل برنامجها، اللي مقراش ممكن يشوفه هنا: http://bit.ly/1Rz6GAQ
ودلوقتي هنتكلم باختصار شديد جداً عن أبرز نقاط البرنامج (ونتمنى اللي يقدر يقرأ كتير يتفضل يحمل ويشوف بنفسه، دي النسخة الكاملة اللي اتوزعت على أعضاء البرلمان، ٧٩ صفحة: http://bit.ly/1X8gEt6
ونتمنى ان الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث تعلق على بيان الحكومة وتمارس دورها اللي اتأسست عشانه، تنتقد أو تشكر في البيان، تحلل معلوماته وتناقش المسؤولين ولو تهربوا فعلى الأقل بنحاول..
نبدأ بملاحظات فريق عمل صفحة الموقف المصري:
١- البيان بيبدأ باستعراض أعباء الحكومة بأسلوب يتلاعب بالأرقام، بالتركيز على تضاعف الأجور والدعم كأرقام وليس كنسب من الموازنة.
لما يتقال إن الأجور تضاعفت لأنها أصبحت ٢١٨ مليار جنيه بعدما كانت في موازنة (٢٠١٠/٢٠١١) ٩٥ مليار، لازم تسأل الأول ده يعني كام النسبة من المصروفات؟ فتلاقي إنها كانت ٢٣% وأصبحت ٢٥.٢ %، بل إننا لما نشوف قطاع “الحماية الاجتماعية” نجد إنه في الواقع تراجع من ٢٦% إلى ٢٥%، حتى لو كانت أرقامه تضاعفت!
٢- في الجزء الخاص بالمباديء الأساسية مكتوب عبارة غامضة: “سيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، والتي طالما تم تأجيلها” .. واضح ان الكلام مقصود بيه اجراءات خفض الدعم، لكن مفيش أي ذكر واضح لتلك الأمور بالبرنامج كله .. مش مفروض حاجة بالأهمية دي تُعلن وتُناقش برضه؟!
مش مفروض يتكتب بوضوح اننا سنرفع سعر الكهرباء أو المياه أو الوقود بنسبة كذا على شرائح كذا في وقت كذا؟! ولا الناس تتفاجيء فجأة بقرار طالع بين يوم وليلة، أو أًصلا محدش يقولهم ويتفاجئوا بالفواتير وخلاص! – حالياً فيه حملة عظيمة عن الموضوع ده ممكن تتابعوها على هاشتاج #امسك_فاتورة
القرارات الصعبة أكيد تشمل برضه ضريبة القيمة المضافة، لكن مفيش بالبرنامج أي معلومة عن نسبتها هتكون كام؟ هتتفرض امتى؟ الحكومة هتعمل إيه لضبط الأسعار؟
الكلام المتداول حالياً إن نسبتها ١٤% على كل شيء تقريباً، بتوقعات لرفع الأسعار بنسب متضاربة تصل إلى ٤٠%: http://bit.ly/25FIDGt
الكلام ده هنكتب عنه بشكل مستقل، عن حاجة اسمها “العدالة الضريبية”، لأنه مش منطقي يدفع الأقل دخلاً ضرائب مماثلة أو قريبة جداً من الأعلى دخلاً.
٣- رغم إن الحكومة حددت أرقام بعض مستهدفاتها الاقتصادية، منها مثلا رفع النمو إلى٥ إلى ٦٪ لكن مفيش ولا كلمة عن خفض نسبة الفقر! .. أصلاً كلمة “الفقر” غير واردة بالبيان كله، مش مذكورة أساسا!
ومكانها بيتكلمو عن سياسات الحماية الاجتماعية بشكل عام، عن معاش “تكافل وكرامة” الشبيه بمعاش التضامن الاجتماعي، دون ذكر أصلاً لأي وسيلة أو مستهدف لقياس النجاح في خفض الفقر.
٤- زي ما قلنا البوست اللي فات مستهدفات الخدمات العامة محدودة جداً .. مثلا مكتوب هدف إنه خلال العامين القادمين “الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي الى ٩٥% من المدن مقارنة بحوالي ٦٠% حاليا، وإلى نسبة ٥٠% في القرى مقارنة بنسبة ١٥% حاليا”
يعني بدل ما تكون دي على رأس أولوليات الحكومة يبقى أقصى طموح – اللي الله اعلم هيتحقق اصلا ام لا – هو الوصول لنصف القرى فقط؟!
بتبنو مشاريع استثمارية ضخمة وعاصمة إدارية والناس لامؤاخذة مش لاقيين حمامات صحية؟!
٥- في محور تطوير الإسكان مكتوب إن الحكومة تستهدف الانتهاء من ٣٥٠ ألف وحدة اسكان اجتماعي بنهاية ٢٠١٦، بإجمالي ٧٥٠ ألف بنهاية ٢٠١٨ .. مش مذكور أي شيء بالبيان كله عن “مشروع المليون وحدة” .. هل دي هي نفسها المليون وحدة ولا ده موضوع تاني؟! راح فين المشروع ده؟
على كل حال أكيد الأرقام دي غير كافية لأن السوق بيحتاج سنوياً من ٥٠٠ ل ٦٠٠ ألف وحدة سكنية، مش مطلوب الحكومة تبني كل حاجة، لكن مطلوب سياسات لتخفيض أسعار العقارات.
مفيش ولا كلمة عن سياسات كتير متاحة لخفض أسعار الأسمنت والحديد اللي بترتفع بجنون.
ومفيش ولا كلمة عن سياسات لمنع المضاربة العقارية زي فرض ضرائب عقارية مشددة على المضاربين، أو فرض “َضريبة الارباح الرأسمالية” اللي كانت هتتفرض ثم تراجعت الحكومة عنها سبحان الله
٦-في محور الخدمات الصحية مذكور إن المستهدف مد مظلة التأمين الصحي إلى الفئات غير القادرة بإجمالي ٣ مليون أسرة فقط!
بغض النظر عن مستوى التأمين الصحي، ده عدد قليل جداً بالنظر انه حالياً على الأقل هناك ٣٨ مليون مصري خارج التأمين الصحي .. منذ سنوات فيه كلام عن مشروع “التأمين الصحي الشامل” اللي مفروض انه اتسلم بالفعل للحكومة ونقابة الأطباء بتتناقش حوله، ودي قصة كبيرة هنناقشها تفصيليا فيما بعد .. لكن ليه مفيش أي ذكر للقانون ده أصلاً؟
٧- في محور الخدمات الصحية برضه مكتوب إن عدد مصابي فيرس سي في مصر يبلغ ٤-٥ مليون .. لكن الرقم ده مجامل جداً، مش هنتكلم عن دراسات بتقول ١٥ مليون زي دي http://bit.ly/1VkvYnr ، بل هنتكلم إن العدد الرسمي بعهد الوزير الأسبق في مايو ٢٠١٥ كان ٧ مليون http://bit.ly/1Rw9GOl.. هوا العدد الرسمي نقص ٢ مليون في سنة ازاي؟!
على كل حال المستهدف المذكور هو ٦٠٠ ألف مريض خلال العام الجاري، بلا ذكر لمصير وموعد علاج العدد الباقي.
٨- في الجزء الخاص بحاجة مصر من المدارس ده الكلام المكتوب: ” نحن بحاجة إلى ٥٢ ألف فصل لخفض كثافات الفصول، و٣٣ ألف فصل للمناطق المحرومة، بالإضافة الى ١٥ ألف فصل جديد لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية، وذلك بتكلفة تتجاوز ٣٠ مليار جنيه، كما أن إلغاء تعدد الفترات بالمدارس يحتاج كذلك الى ٥٠ الف فصل بتكلفة حوالي ١٥ مليار جنيه”
جميل يعني محتاجين ٤٥ مليار جنيه لكل الفصول، الحكومة خصصت كام بقى؟ مكتوب ٦ مليار جنيه فقط!!
طيب والفرق هييجي منين؟ مكتوب: “سنقوم بتقديم حوافز وبناء شراكات مع القطاع الخاص لإضافة نحو ٦٠ ألف فصل جديد بنهاية ٢٠١٧ – ٢٠١٨، وهو هدف طموح جداً”
طبعا كلمة “طموح جدا” دي إما معناها إنه مش هيحصل، لأنه بكلامكم مفيش ميزانية مرصودة اصلا، وإما معناها إنكم ناويين القطاع الخاص يبني مدارس حكومية خاصة تسدد من مصاريف الطلاب؟! محدش قال حاجة رسمية عن الموضوع رغم الشائعات غير المؤكدة حوله.
ده بخصوص بناء المدارس، أما المناهج فاطمنوا الحكومة تتعهد بالانتهاء من تطوير المناهج بعد سنتين بس.
فيه تعهد آخر بمحو أمية ٤ ملايين فرد، بلا ذكر كلمة واحدة عن الهدف ده هيتعمل امتى وازاي وبميزانية ايه ومين هيتحاسب عليه لو محصلش!
٩- انتخاب المجالس المحلية في الربع الأول من ٢٠١٧.. وده من دلوقتي كده بدأت التسريبات عليه انه مش هيحصل قبل الانتخابات الرئاسية القادمة ٢٠١٨، والحجة طبعاً هي الخوف من تسرب الإخوان، وبديلاً عنها الحكومة ترتب أن يقوم نواب مجلس الشعب بدور المحليات. التفاصيل هنا: http://bit.ly/1MN4vcF
المجالس المحلية المنتخبة هي اللي مفروض تشرف على كل ما يخص الخدمات في مصر، ٥٢ ألف عضو، ورغم انه مفروض نشوف في برنامج الحكومة تفاصيل عن صلاحيات اكتر لها، والفصل بين اختصاصاتها واختصاصات النواب، إلا ان ده كله غائب تماما.
من ساعة حل المجالس المحلية بتاعة الحزب الوطني بعد الثورة، وكل من حكم مصر يؤجل انتخابات المحليات إلى مالانهاية .. ياترى ليه؟؟
١٠- فيما يخص المياة مذكور وعد “الحفاظ على الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل”، لكن مفيش أي توضيح ده يحصل ازاي، وخلاص سد النهضة أصبح أمر واقع.
الرئيس السيسي في خطابه الأخير ألمح للمرة الأولى بصراحة عن نقص المياة المتوقع: ” مش فيه سد بيتبني ولا ايه؟ وهنتفق مع الناس على عدد سنين معينة لاجل السد ما يتملي ولا إيه؟ المية دي هنعوضها إزاي؟ هسيب الفلاحين من غير مية ولا إيه؟”، وذكر ان تعويض المياه دي هتكون بمحطات معالجة مياه الصرف، وان حالياً عندنا محطات بتوفر ٣.٥ مليار متر مكعب سنويا، وان الفترة القادمة هنبني محطات أكتر مما اتبنى خلال العشرين سنة الماضية.
في برنامج الحكومة مكتوب فقط عبارة: “تنمية الموارد المائية عن طريق اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج” .. كلام غامض زي كلام الرئيس، مفيش ولا كلمة حد قالها عن المتوقع من نقص المياه كام؟ هنبني كام محطة عشان نعوضه؟ تكلفتها كام؟ إمتى؟
أكيد حقنا نعرف توضيحات ومعلومات ونتناقش علناً عن ملف بالخطورة دي، بدل ما نصحى في يوم الصبح كارثة لم يتم التخطيط لمواجهتها.
١١- الجزء الخاص باجراءات مكافحة الفساد فيه كلام عام جداً ومحبط جداً، لا يوجد كلمة واحدة ع أغلب الاجراءات المطروحة من زمان واتكلمنا عنها هنا قبل كده زي قانون حرية تداول المعلومات، وقانون حماية المبلغين والشهود. كلامنا هنا: http://bit.ly/1p1W82B
وموضوع ربط التعاملات المالية مع الدولة بالرقم القومي بقاعدة بيانات الكترونية موحدة مش موجود إطلاقاً، ومكانه كلام غامض عن ” نسعى إلى استكمال وربط قواعد بيانات قومية شاملة، في الاجهزة الحكومية، والقطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة”.
١٢- الجزء الخاص بالمشاريع القومية الكبرى مذكور في جزء منفصل مش كل مشروع في الجزء الخاص بوزارته، وبأسماء المشاريع فقط، العاصمة الادارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس، ومدينة العلمين، والمليون فدان .. لا يوجد أي ذكر عن الميزانيات ولا الجهات المشرفة ولا مواعيد الانتهاء!
١٣- وعود كتير جداً جداً ليس لها مدى زمني، ولا خطوات تنفيذ، ولا مستهدفات تقدر تحاسب عليها، شعارات جميلة زي: “استمرار جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، “بدء التحول من الري بالغمر إلى الري المطور والحديث”، “تطوير منظومة العدالة والتشريعات وتحديثها بما يضمن العدالة الناجزة”، “الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها” ..الخ الخ الخ.
١٤- وعود كتير طموحة ليها أرقام جميلة، لكن تفاصيلها ناقصة، هنستنى والتنفيذ يكدب الغطاس، زي: اتاحة مالا يقل عن ٥٠% من الخدمات الحكومية على بوابة الحكومة الالكترونية، الوصول بخدمة مياه الشرب كما وكيفا إلى ١٠٠% من السكان، زيادة انتاج اللحوم والألبان والأسماك بنسب تتراوح بين ٨٠-١٠٠% من الاستهلاك، زراعة ٤ مليون فدان قمح لانتاج ١١ مليون طن محليا، ٨ مشاريع تكرير نفط تغطي ٩٠% من السوق.
*****
إحنا الشعب اللي بيدفع الضرايب أكبر مصدر لدخل الدولة، وإحنا اللي لازم تكون خدماتنا من صحة وتعليم وعمل هيا الأولوية، ولازم نراقب ونركز دايما مع الرئيس والحكومة بيعملو ايه بفلوسنا، وتأثير قرارتهم إيه على حياتنا ..
ولو مش سامعينا دلوقتي، والأولوية لأمور تانيه، مسيرنا نعلي صوتنا لحد ما يوصل ويسمعونا كويس جداً .. احنا مصر.. واحنا اللي هنغير بلدنا للأحسن..
