بيان مهم من الأستاذ علي طه محامي المستشار هشام جنينة

إذا سقطت العدالة سقطت الدولة
للمرة السابعة تتقدم هيئة الدفاع عن هشام جنينة للحصول علي صورة من الحكم الصادر عليه بالحبس عام، وغرامة عشرون ألف جنيه، وكفالة عشر آلاف جنيه، وترفض المحكمة!
في حين أننا قمنا باستئناف الحكم، وطلبنا الإطلاع عليه الجلسة الماضية، ووعد القاضي بذلك، فوجئنا بأنه لم يُثبت طلبنا، وأجل القضية إلى ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦ للاطلاع على المستندات والمرافعة، وتقدمنا بطلب تصوير الحكم فرفض .. وتولى رئاسة المحكمة قاضي آخر، تقدمنا إليه اليوم بطلبين، فرفض هو الآخر!
مع العلم أن الأحكام تصدر باسم الشعب، وأي مواطن من حقه الحصول على أي حكم، عدا المتهم هشام جنينة ودفاعه ليس من حقهم، فكيف لنا الدفاع على استئناف حكم لم نطلع عليه؟
وكيف نطمئن للقاضي أنه سيحقق العدالة وهذا موقفه؟
أعلن أنني لن أترافع إلا وأنا مطمئن للعدالة وضمان المحاكمة العادلة، وبعد الإطلاع .وتحقيق الطلبات التي تؤدي إلى الحقيقة
ولن أسمح أن أكمل الشكل للمحكمة أو أجمله لها ولهذا النظام، ولن أكون كومبارس على خشبة المسرح، فالمحامي فارس مقاتل في محراب العدالة غايته تحقيقها .مهما واجه من صعاب وعقبات، وأيا كانت النتائج والتضحيات.
سنكمل معركة المصير وننتصر للعدل وسيادة القانون
نموت واقفين، وأبداً لن نحيا راكعين