– أصدرت المحكمة الإدارية العليا أول امبارح الخميس أحكام ببطلان نتائج 3 دوائر إنتخابية بالإسكندرية والبحيرة والفيوم، وتحيل أكتر من 60 طعن لمحكمة النقض.
– المحكمة قالت إنها تلقت أكتر من 108 طعن على نتائج المرحلة الأولى من الجولة الأولى.
اللي حصل مؤشر على إنه نتائج الإنتخابات المعلنة في كتير من الدواير عليها علامات استفهام كتير.
– إيه الأسباب والتفاصيل ؟ وإيه مصير طعون النقض ؟ ده اللي هنتكلم عليه في البوست ده.
*****
إيه هيا الدواير اللي اتغيرت نتيجتها بحكم المحكمة ؟
1- دايرة “حوش عيسى” بمحافظة البحيرة، حكمت المحكمة باستبعاد مرشح “مستقبل وطن” محمد عبدالغني صقر، من جولة الإعادة وإدراج المرشح المستقل “علي الدميني” بدلاً منه، وده لأنه مرشح مستقبل وطن حصل على 9 الآف و351 صوت، بينما المرشح المستقل حصل على 11 ألف و599 صوت، وده معناه إنه المرشح المستقل المفروض يدخل جولة الإعادة لأنه متقدم بفرق ألفين صوت، مش مرشح مستقبل وطن، زي ما أعلنت اللجنة العامة اللي ادته أصوات زيادة باعتبار إنهم من “المصريين بالخارج” بينما الحقيقة إنه المرشحين الاتنين مجالهمش أصوات من المصريين بالخارج من الأساس.
والدايرة دي كنا نشرنا عنها فديو في صفحتنا، وده لينك الفديو.
2- دائرة “الدخيلة وبرج العرب والعامرية” بمحافظة الإسكندرية، حكمت المحكمة باستبعاد المرشحة ” منى سعد الحسيني”، وإدراج مرشح حزب النور “أحمد عبدالحميد الشريف” بدلاً منها في جولة الإعادة، والسبب إنه مرشح حزب النور، حصل على 39 ألف و 809 صوت بعد إضافة “صوتين” من المصريين بالخارج، لكن اللجنة العامة قررت لسبب غير مفهوم إنها تدي المرشح 26 ألف و 56 صوت !! يعني خصمت منه 13 ألف صوت.
الطريف إنه المطعون عليها واللي تم استبعادها “منى الحسيني” اتضح إنه نتيجتها الحقيقية هي 13 ألف و362 صوت، وإنها مخدتش أصوات من المصريين بالخارج، وده على عكس نتيجة اللجنة العامة، اللي كانت مدياها 26 ألف و 925 صوت، يعني اللجنة زودتها 13 ألف صوت ملهمش أي أساس. وطبعاً تم التأكد من ده من واقع محاضر فرز اللجان الفرعية اللي قدمها مرشح حزب النور.
3- دائرة “سنورس وطامية” بمحافظة الفيوم، قررت المحكمة استبعاد مرشح “مستقبل وطن” منجود الهواري – عضو مجلس النواب الحالي -، وإدراج بدلاً منه المرشح المستقل “بسام الصواف”، والسبب إنه مرشح مستقبل وطن “منجود” حصل في اللجنة العامة على 26 ألف و 492 صوت، بينما في الحقيقة هو حصل على 20 ألف و215 صوت، يعني اللجنة العامة زودته 6 الآف صوت بدون وجه حق !
وبالتالي دخل جولة الإعادة حسب حكم المحكمة بسام الصواف اللي حصل على 25 ألف و 70 صوت.
*****
إيه مصير باقي الطعون ؟
– في بعض الطعون اللي اتقدمت للمحكمة الإدارية العليا اترفضت من حيث الشكل بسبب عدم صحة الإجراءات، وده نتيجة إنه في مرشحين قدموا طعون بدون أدلة “زي محاضر فرز اللجان الفرعية” أو اتأخروا في الطعون أو غيرها من الأسباب الشكلية، ودول عددهم 48 طعن.
– وزي ما قلنا في 60 طعن راحوا لمحكمة النقض، لأنه المطعون فيهم تم إعلان نجاحهم من المرحلة الأولى بالأغلبية الساحقة، واللي طبعاً النتائج دي مشكوك فيها لأنها بتخالف واقع محاضر فرز اللجان الفرعية، زي قصة النائب محمد فؤاد بدايرة الطالبية اللي غطيناها سابقا.
– محكمة النقض في الحالات دي لو اتأكدت من صحة الطعون في مدة أقصاها شهرين، قدامها بعض الاختيارات، وهي “إٍسقاط عضوية النائب اللي تم إعلان فوزه، أو عدم صحة الفوز وتقضي بجولة إعادة بين المرشحين، أو عدم صحة فوز النائب وتصعيد صاحب الحق في الحصول على المقعد، أو رفض الطعن لعدم قبوله شكلاً، أو رفض الطعن بعد التأكد من عدم صحته”.
– طبعاً في مشاكل قانونية بيتكلم عنها كتير من الخبراء زي اشتراط القانون إنه الطعون تمشي في مسار زمني وإجرائي محدد وإلا يبقى الطعن باطل، وبالتالي حتى لو المرشح الطاعن ليه حق فميقدرش يحصل عليه بسبب خطأ إجرائي، أو إنه المدة الزمنية بتدخل مع بداية مجلس النواب، وبالتالي بنبقى قدام مشكلة إنه “المجلس سيد قراره” وتتهرب الأغلبية من تنفيذ أحكام القضاء في فصل النائب اللي ينجح بالتزوير وتصعيد صاحب الحق، زي ما حصل بقصة الدكتور عمرو الشوبكي وأحمد مرتضى منصور اللي حكيناها سابقا، والقانون مبيعاقبش رئيس البرلمان على امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وغيره من المشاكل القانونية.
*****
إيه اللي ممكن نفهمه من اللي بيحصل ده ؟
– أولاً لو في سلطة سياسية مسؤولة في البلد وأمينة على حق الناس وبتحترم ارادتهم، فالمفروض يحصل تحقيق وإعادة نظر في الانتخابات نتيجة إنه في كتير من الدوائر تم تزييف نتائجها، ولازم تحقق مع المسؤولين عن النتائج دي، من قضاة اللجنة العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، وظباط الداخلية والأمن الوطني.
– التحقيقات دي لازم توضح ليه بيتم التزييف لصالح مرشحي الحزب ده تحديداً ؟ وليه في قضاة وظباط بيوافقو وبيضغطو لصالح التزوير ده ؟ وهل ده بيتم بتعليمات ولا كمان أحيانا برشاوي زي ما بيشاع في بعض الدواير؟
– الطعون المتقدمة في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم، والبحر الأحمر، وقنا، وأسوان، والأقصر، ومطروح، وسوهاج، وأسيوط. يعني 12 محافظة من أصل 14 في الجولة الأولى تم الطعن في نتائج دوائر فيهم، يعني الموضوع مش مجرد أخطاء فردية، والاستثناء كان في محافظات المنيا، والوادي الجديد.
– ثانياً: لو محصلش أي تحقيق وده المتوقع، والإعلام المصري متكلمش وده المتوقع، فليه ميبقاش في ضمانات للمواطنين إن إرادتهم مش هتتزور عشان ينزلوا ويشاركو برغبة حقيقية ؟ وأول الضمانات دي إنه النتائج يبقى فيها شفافية أكبر وحق للإعلاميين في التغطية وإلزام بحق كل مرشح من حضور الفرز في اللجان الفرعية والعامة وتسليمهم المحاضر بده، مش التلاعب وتشكيك الناس في النتائج، لكن للأسف ده برضه مش هيحصل.
– ثالثاً: لولا إصرار المرشحين اللي قدموا كل الطعون دي على حقوقهم وعلى حقوق الناخبين مكناش هنوصل لبعض النتائج الإيجابية دي، وده بيأكد أهمية فكرة الاستمرار والسعي ناحية الحق بكل الطرق السلمية المتاحة، واللي بالتأكيد منها اللجوء للقضاء، حتى رغم وجود مشاكل في الطريق ده، لكنه لحد دلوقتي ممكن ومتاح وممكن يجيب نتايج، وبالتالي إحنا بنناشد كل المرشحين اللي عندهم شكوك في النتائج في الجولة الأولى في أي مرحلة إنهم يعملوا اللي عليهم باللجوء للقضاء وعدم التردد في فضح أي شبهة تلاعب.
– رابعاً: لو مفيش مشاركة من المواطنين اللي عندهم وعي وثقافة وقادرين يفرزوا المرشحين من بعضهم ويروحوا للصناديق، مكانش هيبقى في حاجة لأي تزوير وكان هيتم تمرير المرشحين اللي السلطة عاوزاهم بكل سهولة، آه في مخالفات وفي رشاوي وفي تزوير حصل، لكن بدون المشاركة الإيجابية اللي تفضح التزوير لو تم، الأمور هتكون سهلة جداً في صناعة برلمان “صوري” ومزيف، ودي مسؤولية على الجميع.
*****
– في النهاية بنأكد على ضرورة المشاركة الإيجابية وفضح أي انتهاك أو تزوير، وعلى وجوب سلك كل الطرق من الطعون القضائية والفضح الإعلامي وعلى السوشيال ميديا لأي تجاوز بيحصل.
– وكمان اللي مكانش متأكد من إنه حزب “مستقبل وطن” حزب سلطة زي الحزب الوطني القديم بالظبط، فاسد وبيأسس للفساد والتزوير وشراء الأصوات بالفلوس والكراتين، فهو لازم يتأكد بعد الانتخابات دي، ولو احنا في بلد ديمقراطي قيادات الحزب ده كله لازم تتحاسب بالقانون على كمية الجرائم دي، وده مش هيحصل طبعا، لكن على الأقل شعبياً بايد كل مصري انه ميديش ليهم صوته في أي تصويت، وإنه الناس متتساهلش مع فكرة الإنضمام ليهم أو السكوت على عمليات الفساد اللي بتتم من خلالهم.
– النائب اللي بيتزور لصالحه أو بيدفع رشاوي عشان ينجح ده عمره ما هيكون شخص مهتم بإرادتك، ولا بمشاكلك، ولا بالقوانين اللي بتلمس حياتك، ده في الأغلب شخص عارف كويس ازاي هيعوض الملايين اللي صرفها، باستغلال النفوذ أو أي وسيلة فساد تانية، ويقدر يهرب بالحصانة من المسؤولية القانونية، واللي زي دول مينفعش نسكت عنهم ومنحاولش نعمل أبسط وسيلة بايدنا ضدهم بغض النظر عن النتايج اللي هتتعلن.
****
