الرأي الدستوري في قضية تيران وصنافير

وصلتنا اكتر من مية رسالة وإيميل خلال الساعات الماضية بتطلب مننا إبداء رأينا وموقفنا تجاه قضية جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر، والتي أعلنت الحكومة المصرية اليوم أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية..

فريق عمل صفحة الموقف المصري يعمل على دراسة الموضوع وسوف ننشر تعليق الصفحة غدا ان شاء الله..

قبل كدا عندنا ملاحظات مهمة:

– الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية خالفوا الدستور ونصه الصريح بوجوب موافقة البرلمان على قضايا الشؤون الخارجية وإبرام المعاهدات بما فيها ترسيم الحدود.
– الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية خالفوا الدستور ونصه الصريح بوجوب إجراء استفتاء شعبي فيما يخص قضايا السيادة.
– الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية خالفوا الدستور ونصه الصريح بأنه لا يجوز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

– بعد مخالفة الدستور، فالرئيس والحكومة الحالية لم يقوموا بإجراء أي نقاش مجتمعي أو سياسي مع الأحزاب والحركات السياسية، للتشاور حول قضية وطنية كترسيم الحدود البحرية. عدم إجراء نقاش مجتمعي هوا السبب الأول للي بيحصل دلوقتي من مخالفات بتقوم بيها الحكومة والرئيس وهو ما لا يمكن التسامح فيه وطنيا لمخالفته أصول السيادة الوطنية.

بكره هنكتب عن اللي حصل، عن رأينا في قضية ترسيم الحدود البحرية وضم الجزيرتين للحدود البحرية للسعودية..

عاوزين نؤكد ان الخلاف الحاصل دلوقتي بين مصر والسعودية لا علاقة له بمواطني الدولتين إطلاقا.. مش عاوزين ننجر وندخل في اتهامات أو شتيمة لاخواتنا السعوديين.. الاتفاق الحاصل بين دولتين بتمثل فيهم الحكومة كل دولة.. وزي ما كنا بنقول قبل ثورة يناير إن صورة مصر بيمثلها المواطنين مش الحكومة.. فصورة السعودية بيمثلها مواطنيها الل هما اخواتنا واصحابنا وزمايلنا في شغل للي سافروا قبل كدا يشتغلوا في السعودية ولا زالوا هناك..

السياسيين والأحزاب ومراكز الأبحاث والمتخصصين في قضايا ترسيم الحدود البحرية عندهم مهمة كبيرة اليومين دول إنهم يتكلموا ويعبروا عن آرائهم تجاه اللي حاصل، يقولوا رأيهم على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام..