من حوالي ساعتين حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بالتجمع بسجن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح خمس سنوات ، وسجن كل من المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين أربع سنوات.
التهمة هي التهمة المعتادة” نشر أخبار كاذبة بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي” ، والقضية اللي اتحكم عليهم فيها هي القضية 1228 المنسوخة من قضية أخري اللي اتحبس علي أساسها الثلاثة منذ سبتمبر 2019.
الحكم كان متوقع لأنه نسخ القضية وإحالتها للمحاكمة تم قبل رفع حالة الطوارئ بالتالي كان متوقع أنه بعد قرار الإحالة للقضية المنسوخة قبل رفع حالة الطوارئ مباشرة.
أيضا كان الحكم متوقع بعد بيان الخارجية المصرية إمبارح تعليقا علي مطالبة الخارجية الألمانية بالإفراج عن الثلاثي وضمان حرية التعبير في مصر، واللي في بيان الخارجية المصرية كان الرد هو رفض التدخل في الشأن الداخلي ومطالبة الخارجية الألمانية بأنها تهتم بشئونها الداخلية.
*****
الحكم طبعا بما أنه صادر من محكمة أمن الدولة طوارئ يعني أنه الحكم لا يمكن الطعن عليه بحسب قانون الطوارئ اللي اتوقف من شهرين تقريبا، ولكن الحكم مش نهائي لأنه في انتظار تصديق الحاكم العسكري عليه، والحاكم العسكري ممكن يؤيد الحكم أو يلغيه أو يخففه
وطبعا لأنه مفيش نص قانوني بيلزم الحاكم العسكري بمهلة معينة للبت في الحكم ففي الغالب هيفضل الوضع معلق كدة فترة.
-طبعا الوضع الاستثنائي ده بسبب قانون الطوارئ واللي الحقيقة يعني بيهد أي إمكانية لاستقلال القضاء، ومش بس قانون الطوارئ لكن مجريات المحاكمة في القضية كانت ظالمة وتفتقد لأدني معايير العدالة والنزاهة واللي من المفترض أنه القضاء المصري يتمتع بها.
حتي أنه الحكم لم ينطقه القاضي، ولكن بعد انتظار حوالي 5 ساعات خرج الحاجب بتاع المحكمة عشان يقول الحكم، نفس اللي حصل تقريبا في قضية تحالف الأمل من حوالي شهر.
بالإضافة طبعا لمجريات القضية واللي لم يسمح للمحامين فيها بالحصول علي صورة من ملف القضية عشان يترافعوا علي أساسها. ولم يسمح لهم بزيارة موكليهم و ولم يحصل مرافعة أساسا في القضية.
الحكم بالتأكيد صادم للجميع وغير القابل للطعن، لكن لسه فيه أمل بسيط إن يكون فيه حد عاقل يقنع الرئيس أو من يفوضه بعدم التصديق على الحكم، لأنه ممكن دا يحصل وتتلغي الأحكام أو تتخفف أو تعاد المحاكمة في دايرة تانية، كل دا من صلاحيات رئيس الجمهورية، وممكن تشيل الظلم اللي حاصل في القضية دي.
*****
الحكم علي علاء وباقر وأكسجين النهاردة هو استمرار لنهج قمعي قرر النظام أنه حيكمل فيه للآخر، فيه كلام عن استراتيجية حقوق انسان، وتواصل محمود من أشخاص زي أنور السادات مع النظام للإفراج عن معتقلين وكلام عن انفراجة طول الوقت.
لكن علي أرض الواقع مفيش حاجة، فيه استمرار في نفس النهج القمعي وتقويض أسس العدالة والقضاء المستقل في البلد وده شيء خطير مش بس علي حرية التعبير في مصر ولا علي الديمقراطية ولكن علي أدني مكونات السلام الاجتماعي والاستقرار.
لو الثقة انعدمت في القضاء وفي حكم القانون في البلد فده خطير علي الدولة قبل المواطنين، لو الأحكام القضائية وسير المحاكمات حتبقي كده في البلد فده خطير جدا.
نتمني حد ينتبه أنه التخريب اللي بيحصل ده مش في مصلحة حد وأنه البلدان بتطلع لقدام وبتتقدم بالديمقراطية وحرية التعبير مش بالقمع.
