– يوم الأحد وافق مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون تغليظ عقوبات جريمة “ختان الإناث”، وتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره بشكل نهائي.
– أبرز التعديلات هيا إلغاء الحد الأقصى لمدة الحبس، وهي 7 سنوات في القانون الحالي، لمن قام بفعل الختان، ونص كمان على حدود دُنيا للحبس إذا أدّى الختان إلى عاهة مستديمة (لا يقل عن 7 سنوات) أو موت (لا يقل عن 10 سنوات).
– القانون كمان غلظ العقوبتين إذا كان الفاعل من الفريق الطبي، وأصبح الحد الأدنى 10 سنوات في حالة العاهة، ومن 15 إلى 20 عامًا إذا أدى الختان إلى الموت لو الفاعل طبيب أو من التمريض.
– حصل جدل كتير بالبرلمان بسبب رفض بعض النواب على رأسهم نواب حزب النور للتعديلات أو رفضهم تجريم ختان الإناث أصلا، وشفنا مداخلة نائب حزب النور المستفزة مع عمرو أديب.
– إيه اللي حصل بالتحديد؟ وهل ده إيجابي ولا لأ؟ ده اللي هنتكلم عنه في البوست الحالي.
*****
إيه اللي حصل في البرلمان؟
– الحكومة كانت مقدمة مشروع لتغليظ عقوبات الختان، بيبدأ المشروع ده بإعادة تعريف “الختان” عشان يتم منع التحايل على وصفه تحت مسمى عملية تجميل أو إزالة كيس دهني أو زوائد أو ورم إلى آخر الحجج المعهودة، لكن لما نوقش القانون في مجلس الشيوخ عمل تعديلات في التعريف عشان تبقى بالشكل الحالي اللي بيحط كلمة “دون مبرر طبي” والنواب اللي طلبوا التعديل ده قالوا عشان الدكاترة متخافش من أي اجراء ممكن يكون له حاجة فعلا، ووافق على التعديل ده مجلس النواب.
– وفي تقديرنا التعديل ده سلبي لإنه هيرجعنا لمساحة احتمال الاحتجاج بدواعي طبية كتبرير للجريمة لما الفاعل يتمسك، وشفنا الطبيب اللي تسبب في موت ميار في السويس سنة 2016 قال الحجة دي أنا كنت باشيل كيس دهني، وطبيب التخدير قال أنا مكنتش أعرف دول قالولي حكاية الكيس دي.
– والأصح كان إن الاستثناء بالقانون يتم النص فيه على آلية واضحة زي ان بكل محافظة تتشكل لجنة مختصة بمنح التصريح ده لكل حالة على حدة ممكن تحتاج تدخل جراحي بالمنطقة دي لأي سبب وهي حالات نادرة جداً عمرها ما هتشكل ضغط.
– بجانب عقوبات الفاعلين، المشروع أكد على قفل أي منشأة طبية خاصة لمدة 5 سنين بتسمح بارتكاب الجريمة دي داخلها، مع الأخذ في الاعتبار حسن النوايا أو عدم المعرفة، بالإضافة لشطب الطبيب صاحب العملية ومنعه من مزاولة المهنة.
– وكمان شمل المشروع نقطة جدلية بخصوص العقوبات المشددة على فرد الأسرة اللي بيدعو أو بيطلب عملية “الختان” واللي هم في الأغلب أهل الفتاة أو البنت، لمدة تصل لـ 7 سنوات، وهي عقوبة قاسية وأحد النقاط السلبية في القانون، لذلك كان يجب الاستماع لمناقشة مجتمعية أكتر في النقطة دي، لتغيير العقوبات على الأهل واستبدلها بحاجة زي الغرامة مثلاً.
– لأن حبس أحد الأبوين، هيؤدي لتفكيك الأسرة من ناحية، ومن ناحية تانية هيقلل معدلات التبليغ عن الجريمة دي اللي هيا قليلة جدا أصلا، بسبب خوف المبلغ من العقاب على عملية الختان، وده أمر محتاج نقاش أوسع لتحديد هل فعلا يتحقق الغرض من القانون، وإنه يحصل فعلاً ردع مجتمعي للعادة السيئة دي، ودا شيء نادت به منظمات مناهضة لجريمة ختان الإناث زي المبادرة المصرية وغيرها.
– والحقيقة إن فيه أطراف كتير دعت مجلس النواب لإعادة طرح المشروع للمناقشة المجتمعية بمشاركة متخصصين، خاصة في ظل وجود اعتراضات من بعض منظمات مكافحة الختان وكذلك ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة في اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس، وبيتكلموا في ضرورة إعادة النظر في اقتصار التعديلات على تغليظ العقوبات فقط وبس بدون النظر لفاعلية السياسات المطبقة في مكافحة جريمة ختان الإناث أو رفع معدلات الإبلاغ عنها في السنوات السابقة وإيه اللي ممكن يكون حافز أفضل للقرايب والجيران وكل من له صلة إنه يبلغ.
*****
– النقاش اللي فوق ده حول الوسيلة الأمثل لمنع الختان حاجة مختلفة عن موقف مشين أعلنه بعض النواب من رفض التعديلات وبعضهم أيد الجريمة دي وبررلها، منهم بعض نواب الصعيد اللي شايفين إنه موضوع الختان شيء طبيعي وراسخ في ثقافة المجتمع، وإنه بالشكل ده الحكومة بتصطدم بالمجتمع، ومتعرفش شكله إيه، وهندخل دوايرنا في الصعيد إزاي؟ وقاد الرأي ده النائب مصطفى بكري!
– كان الرافض الأكبر والأشد هما نواب حزب النور، داخل جلسة اللجنة التشريعية اتكلم النائب “أحمد حمدي” على إنه القانون ده خاطئ ومفروض ميبقاش متجرم، وإنه “الختان” أمر شرعي والرسول طالب بيها في أحد الأحاديث، وقال إنه كده الأهالي هيتجهوا لناس غير متخصصين طالما بيتم تشديد العقوبات على الأطباء، وإنه الختان ليه مبررات طبية.
– لكن رد عليه وقتها الدكتور خالد العطيفي ممثل وزارة الصحة، وقال إنه مفيش في دراسة الطب بأكملها أي كلام عن مبرر طبي للختان، بل إنه مبيتدرسش أصلاً في أي بلد في العالم، وهو شيء ملوش مبرر طبي ومجرد إيذاء وتشويه للأعضاء التناسلية والجنسية للمرأة، والكلام عن المبررات الطبية هو مجرد خداع للعامة.
– في الجلسة العامة استكمل نواب حزب النور نفس الكلام والاعتراضات، لكن الرد جالهم في المرة دي من الشيخ “علي جمعة” واللي قال إنه النبي محمد لم يختن بناته، ولم يأمر بالختان، وإنه هناك عدم دقة في تفسير بعض الأحاديث، وهتلاقوا في أول لينك ضمن المصادر فيديو لمداخلة الشيخ علي جمعة.
– وبعد المداخلة دي أكد رئيس مجلس النواب “حنفي الجبالي” على موافقة الأزهر الشريف على مشروع القانون، وبالتالي مفيش وجه للكلام عن إنه الختان أمر شرعي أو ديني، وإنه هناك ضرورة لتغليظ العقوبات حتى يتم الردع في جريمة الختان.
– والحقيقة إنه دا كلام اترد عليه من سنين دينيا وطبيا وعلى كل الأصعدة، وحاجة تدعو للأسف الشديد إنه نسمعه من نواب مفروض يكونوا أول ناس بتساعد المجتمع على التخلص من الجريمة دي للأبد، بالعكس شوفنا ترديد لحجج واهية للأسف ممكن تساعد في استمرار إيذاء بنات، ودي محاولة نفاق سيئة لعادة مجتمعية القانون بيعتبرها جريمة.
*****
– مفيش تراجع عن المشوار الطويل اللي اتقطع في مكافحة الجريمة دي، ونتمنى إن الاهتمام بالجانب التشريعي والقانوني لمكافحة الظاهرة ينسحب لمساحات أخر، لأنه مفيش بديل عن التوعية بمضار الختان وآثاره السلبية على الصحة الجنسية والإنجابية والنفسية، وحياة الفتيات، وحصر الموضوع في الجانب القانوني هيسيب جذر المشكلة المجتمعية.
– في النهاية إحنا بشكل عام بنشجع كل تغليظ لعقوبة جريمة الختان بعد نقاش مجتمعي وعلمي للوصول لأفضل الصياغات، وبنشجع أي مكافحة ليها داخل المجتمع، ونتمنى إنهاء معاناة كثير من الفتيات والأسر اللي حياتهم بتتكدر وسعادتهم بتقل بسبب تحريض مجتمعي ومبررات دينية غير حقيقية.
*****
المصادر
