– من أيام نشر موقع مدى مصر خبر عن استعدادات بتعملها وزارة الداخلية عشان يتعمل مؤتمر داخل سجن طرة يحضره الرئيس السيسي يعلن فيه افتتاح مجمع السجون الجديد.
– المعلومات المنشورة بتقول إنه ظباط الأمن الوطني بيختاروا مجموعات من المعتقلين لحضور المؤتمر، والإشادة بأوضاع السجون هتكون شرط لحصولهم بعدها على عفو الرئاسي.
– إيه اللي بيحصل؟ وإيه تفاصيل القصة؟ ده اللي هنشوفه في البوست الحالي.
*******
إيه اللي بيحصل داخل السجون؟
– موقع مدى مصر نشر تقرير من واقع شهادات بعض المحامين وأهالي المعتقلين، الشهادات دي بتقول إنه مجموعات من المعتقلين السياسيين في أكتر من سجن زي طرة والمنيا والنطرون، تم استدعائهم من ظباط الأمن الوطني في الأيام الأخيرة.
– الاستدعاءات دي مضمونها هو اختيار مجموعات من المعتقلين بمختلف توجهاتهم السياسية عشان يحضروا المؤتمر اللي بتحضرله وزارة الداخلية داخل سجن طرة لافتتاح مجمع السجون الجديد اللي الرئيس السيسي قال إنه هيتم افتتاحه خلال أسابيع، وغالبًا في شهر أكتوبر القادم.
– المجموعات اللي بيتم اختيارها بيتعملها اجتماعات مستمرة مع ظباط الأمن الوطني، بهدف تدريب المعتقلين والاتفاق معاهم على الحديث عن وضعهم داخل السجن بشكل جيد وإنهم مبيتعرضوش لأي مضايقات، وبيمارسوا حقوقهم بشكل كامل، وإنه لو حصل واتسألوا من أحد الظباط أو الرئيس على الهواء خلال المؤتمر يجاوبوا بشكل محدد على الأسئلة دي، بحيث تكون الإجابات في صالح وزارة الداخلية، ويكون ده شامل برضه الإجابة عن نفس الأسئلة بعد الخروج من السجن في قوائم عفو رئاسي.
– الشهادات دي لـ 3 محامين مختلفين، وبيأكدوا انه الاجتماعات دي بتشمل معتقلين إسلاميين وبعضهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد بتهم التظاهر والتجمهر واقتحام أقسام الشرطة، وإنه بعضهم بدأ يتنقل فعلًا من سجون المحافظات لسجن طرة للاستعداد للمؤتمر ده.
– مصادر تانية بتأكد نفس الكلام وإنه في قايمة عفو بيتم التحضير ليها بالفعل، سواء من المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا، وهتشمل شباب وصغار في السن وربما بعض الأسماء المعروفة، لكن بشروط كتير.
*****
– بالطبع إحنا بنرحب بخروج أي إنسان مظلوم من السجون، خاصة مع الأوضاع غير الإنسانية فيها.
وبالطبع أي خطوة إيجابية في الملف مهما كانت أسبابها وحجمها، سواء خروج بعض السجناء او تحسين الظروف ببناء سجون جديدة في ظل التكدس الكبير حاليا دي كلها أمور كويسة.
– لكن العجيب أن ده بيحصل في ظل هجمة بيواجهها سجناء كتير، زي التعنت مع علاء عبدالفتاح وحرمانه من كل حقوقه وعودة أزمة انقطاع جواباته، أو زي الظروف الصحية الصعبة اللي بيواجهها د.أبوالفتوح اللي تعرض لذبحة قلبية في زنزانة انفرادية، وغيرها نماذج كتير.
– مش مطلوب إنه يكون الهدف تخفيف ضغوط خارجية باجراءات شكلية، لكن مطلوب جدية وقناعة ان طريق التهدئة وتراجع الحلول الأمنية وقدر من فتح المجال العام ده لصالح كل الأطراف في البلد.
– لكن المساومات اللي بتحصل دي فعلًا شيء غريب جداً، واستمرار لسياسة الإنكار المتبعة في الملف الحقوقي، لأن حتى لو تم تلفيق شهادات في المؤتمر دا مش هينفي اللي بيحصل على أرض الواقع، بل هيأكد للأسف عدم رغبة أطراف داخل الدولة في تحسين جاد للسجل الحقوقي بإصرار شديد ملوش أي مبرر.
-ومش هيفيد الكلام الجميل المحترم المكتوب في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لو متترجمتش لواقع ملموس
– ويمكن ده يأكد تاني إنه القانون والمحاكم ومنظومة العدالة هما أضعف بكتير من الأجهزة الأمنية وإرادتها، وإنه بسهولة وبحسب رغبة الأجهزة الأمنية الناس تتحبس بدون سند قانوني أو جريمة لشهور وسنين، ويفرج عنهم برضه بدون الحاجة لتبرأة قانونية، يكفي فقط رغبة الأمن، ودا وضع يحزن لأنه ملوش علاقة بدولة القانون نهائيًا.
– وبالتأكيد أي حد محبوس له الحق يختار أي خيار يخرجه أو حتى يخفف معاناته، وعمليًا ده حصل أكتر من مرة مع معتقلين سابقين بأشكال مختلفة، ومش من الأخلاق المزايدة على حد في وضع ضعيف وقاسي زي ده.
– لكن اللي نقدر ننتقده ونشوفه هو إهدار العدالة بعدم إعمال القانون في أزمة ظروف السجون والإهمال الطبي والحبس الإنفرادي وتعطيل لائحة السجون والحرمان من الزيارة وتدابير كورونا المهدرة في أماكن الاحتجاز وغيرها كتير في الملف دا، واللي هو حله أبسط من اللي الأمن بيحاول يعمله بكتير، وهو تنفيذ القانون وفقط.
– للأسف الشديد اللي بنقرأه بشكل شبه يومي من الانتهاكات اللي بتحصل في السجون من أهالي المعتقلين هيفضل يحمل أدلة وإثباتات على مخالفة صريح القانون ومفيش تحقيقات جدية بتحصل فيه من الأجهزة القضائية، في حين إن أي محاولات للتحايل على الوضع القائم هتأكد التهم مش هتنفيها أبداً، لأن نفي الوضع الحالي هيكون فقط بتغييره للأفضل، وساعتها الكل بيتكلم وبيشيد بأي مجهود بيبذل في الملف دا حتى لو بشكل صغير.
– اللي بيقود هذه المساومات ورافض تطبيق القانون هو اللي بيسيء لسمعة مصر، وهو اللي بيأكد كل التهم الموجهة للحكومة في الملف دا، لأن لو فعلا مفيش انتهاكات بتحصل، ممكن جدا تسيب الناس تقول رأيها بدون ما تساومهم على حريتهم عشان فقط تاخد لقطة بقى معروف كويس تمنها.
*******
– نتمنى إنه الحكومة والأجهزة الأمنية تتأكد من إنه موضوع إنهاء الاعتقالات والإفراج عن الناس شيء بسيط جدًا ومش محتاج غير قرار وإرادة بإنهاء معاناة آلاف المعتقلين دول، ده حرفيًا هيساعد الحكومة كتير في موقفها داخليا قبل خارجيا، وعشان متتحولش أعمار الناس لمجرد ورقة للمساومة في الداخل والخارج.
– وفي النهاية أيًا كان شكل المؤتمر اللي هيحصل، وبرغم من إنه بالطريقة اللي سمعنا عنها في تقرير مدى مصر هتبقى مصداقية المشهد كله محل تساؤلات، لكن بنتمنى نشوف فعلاً إفراجات وقوايم عفو بدون مساومات، وبنكرر إن خروج الناس من السجون ورجوعهم بيوتهم ولأسرهم، ده أهم شيء بغض النظر عن أي تفاصيل تانية، واللي هي في الحقيقة هتدين الحكومة أكتر من أي حد تاني.
المصادر
