– خلال الأيام اللي فاتت انتشر هاشتاج على تويتر بعنوان #إنترنت_غير_محدود_في_مصر، الهاشتاج انتشر وكان الأكثر تداولا في مصر.
– الهاشتاج كان مطالبة من مستخدمي الإنترنت في مصر بإلغاء نظام باقات الإنترنت العادية اللي بتطبق حاليا في مصر، واللي بتديك كوته معينة كل شهر بناء عليها بيتحدد سرعة الإنترنت بتاعك، ودا بيكون حسب القدرة الخاصة بالخط الأرضي على تحمل السرعة، وبعد استعمال السعة المسموح بها بتنخفض السرعة.
– طبعا حملة زي دي مش أول مرة تحصل في مصر ولكنها بتكرر كثير للأسف بدون استجابة حقيقية من المسؤولين عن ملف الاتصالات وخاصة شركة WE المسئولة عن مد خطوط الإنترنت الأرضي في مصر.
– ايه وضع مصر في سرعة الإنترنت مقارنة مع بقية العالم؟ ليه سرعة الإنترنت مهمة للاقتصاد؟ وإزاي ممكن نطور من خدمات الإنترنت في مصر؟
*****
ايه وضع استخدام الإنترنت في مصر؟
– سرعة الإنترنت في مصر مش كويسة بالمقارنة بالمتوسط العالمي وبالمقارنة بدول قريبة مننا في المنطقة، إحنا في المركز الـ102 عالميا في سرعة الإنترنت من على الموبايل سابقنا في الترتيب ده دول موريشيوس، وبتسوانا، والكاميرون، بحسب Speedtest Global Index.
– وفي سرعة الإنترنت الأرضي إحنا الـ89 على العالم، ودول زي غانا وجنوب إفريقيا ومدغشقر سابقانا في التصنيف.
– عشان نفهم ده محتاجين نعرف شوية أرقام عن استخدام الإنترنت في مصر، في البداية احنا عندنا 42% من المصريين بيستخدموا الإنترنت بحسب أرقام وزارة الاتصالات الرسمية وهي نسبة أقل من المتوسط الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط اللي بتوصل لـ 52 %.
– معظم المصريين بيدخلوا للإنترنت بالموبايل مش باستخدام الخطوط الأرضية، في نهاية 2017 كان 6.9 % فقط من المصريين بيستخدموا خطوط الأرضي عشان يدخلوا على الإنترنت بينما الباقي بيعتمد على شبكات المحمول اللي بقت مكلفة جدا في الفترة الأخيرة، حاليا النسبة دي تقريبا حوالي 8 مليون مصري يعني 8% من المصريين.
– المصرية للاتصالات، الشركة الحكومية الأكبر هي اللي بتمتلك كل البنية التحتية للإنترنت في مصر، وبتسيطر على 75 % تقريبا من وصلات الإنترنت المنزلية، بينما باقي الشركات بتستخدم البنية التحتية (الكابلات) الخاصة بيها، وهي اللي في ايدها تدي تراخيص أو تمنع أي شركة من الدخول للسوق، يعني ببساطة سوق الإنترنت في مصر سوق شبه احتكاري.
– وكمان أسعار الإنترنت زادت تاني لما اتطبقت عليه ضريبة القيمة المضافة مكان ضريبة المبيعات، يعني 14% بدل 10%، غير كمان تطبيق سياسة “الاستخدام العادل” الللي بتحط حدود ليك حسب الباقة ولو هتزود تدفع أكتر.
– الاحتكار الرسمي والزيادات الضريبية بتخلي تكلفة الإنترنت مرتفعة لما تقارنها بالدخول.
نقطة تانية مهمة جدا هنا يجب الإشارة ليها وهو أنه جزء من الأزمة هو حرص الدولة على مركزية الإنترنت الشديدة، وده طبعا لأنه بيسهل على الحكومة مراقبة الإنترنت وحجب المواقع.
– في المقابل الخدمة نفسها جودتها أقل حتى لو هتدفع، بسبب سوء البنية التحتية، على سبيل المثال أغلب مصر متغطي بأسلاك نحاس مش فايبر، ده غير مشاكل السنترالات القديمة، وإن كان بدأت مراحل تطويرها من فترة في بعض الأماكن لكن للأسف لسه بدري شوية، يعني ممكن تدفع الكلفة كلها وبرضه متاخدش السرعة اللي متعاقد عليها، أو الإنترنت يقطع، وتضطر نقفل ونفتح الراوتر عشرين مرة في مكالمات خدمة العملاء.
– عشان كده كانت ظهرت في 2015 حملة إلكترونية باسم “ثورة الإنترنت”، وكانت الصفحة بتنشر معلومات ومقارنات مهمة جدا عن سرعة الإنترنت وأسعاره ومقارنتها بالعالم، لكن الصفحة اتعرضت لضغوط وصلت للقبض على مؤسسها.
– ضمن التهم اللي اتوجهت لأحمد عبد النبي “إشاعة أخبار كاذبة”، واللي كان واضح يعني أنها تهمة الغرض منها إنهاء الحملة دي بعد ما استمرت أكثر من سنتين مصدعة المسئولين.
****
ليه مهم يكون عندنا إنترنت سريع؟
– لو بصينا نظرة سريعة على مؤشر سرعة الإنترنت اللي هتلاقوه في التعليقات، هنلاقي أنه معظم الدول المتقدمة واللي بتحقق معدلات نمو اقتصادي فيها إنترنت سريع.
– بشكل مباشر إحنا في عصر بتدخل فيه البرمجة في كل حاجة، وشركات كتير بتشتغل بنظام “Outsourcing”، وسرعة الإنترنت عامل مهم جدا في ده، وبعض الشركات الدولية ممكن تختار شركائها بالمجال على أساس عناصر منها سرعة الإنترنت واستمراريته.
– غير إنه بقى عندنا وظائف كاملة بتعتمد على الإنترنت، زي المترجمين والمصممين والصحفيين وشغل البيزنس كله ومعظم الشباب اللي جم بعد تغير مستمر في سوق العمل نحو العمل الحر والعمل عبر الإنترنت.
– بالإضافة أنه إتاحة الإنترنت لأكبر عدد من السكان بيسهل عمليات التعلم وتطوير المهارات، وبالتالي تطوير سوق العمل، وحرص الشباب المصري على تبادل روابط الكورسات والتعليم الذاتي تأكيد تاني على كذب اتهامه بالكسل والسلبية.
– أيضا شيء مهم جدا وعادل وموضوعي هو أنه كل البلدان المتقدمة مفيهاش السياسة دي، يعني سياسة ربط السرعة باستهلاك كوته معينة من الباقة أو اللي بيتقال عليها سياسة الاستخدام العادل مش موجودة في كثير من دول العالم.
– كمان الوضع الحالي للإنترنت في مصر مختلف عن وقت وضع السياسة دي، دلوقتي مفيش معنى أنك تحط سياسة عشان عمليات توزيع الإنترنت غير الرسمي، يعني -مثلا جار بيشترك ويوزع إنترنت على عمارة كاملة- وده لأنه الراوتر بقى أرخص والناس بتفضل تشترك بشكل مباشر عشان تضمن سرعة أفضل.
– كذلك مسألة التعليم عن بعد اللي هنشوفها ميتة في مصر بسبب سوء جودة الإنترنت في المدارس، وهنا بتضح أهمية وجود إنترنت سريع عشان الأزمة اللي حصلت وقت امتحانات الطلاب، لو عاوزين تطوير في التعليم فلا بديل عن وجود إنترنت قوي وسريع.
****
ايه الحلول؟
– مشكلة الإنترنت في مصر هي مشكلة بنية تحتية، ورغم أنه وزارة الاتصالات عبر المصرية الاتصالات بتحاول تعمل استثمارات في تطوير البنية التحتية إلا أنها غير كافية لحد الآن، عشان يكون عندنا القدرة والاستيعاب لتحمل الضغط والكثافة المتكونة من أعداد المستخدمين.
– كمان محتاجين مضاعفة الأجهزة وتطوير وزيادة المحطات بالنسبة لإنترنت الموبايل.
– بالتالي زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية للإنترنت، وده مش أقل أهمية من البنية التحتية (الأسمنتية) زي الطرق والكباري والمدن الجديدة.
– السماح للقطاع الخاص بالمنافسة العادلة، بما فيها إنه يعمل بنفسه بنيته التحتية، وبالتالي المستخدم هيبقى متاح قدامه أكتر من اختيار بجودة أفضل.
– فيه حلول تانية “فنية” كتبنا عنها قبل كده وبيطرحها متخصصين، مثلا ممكن الحكومة تتوسع في استخدام “الشبكات المتداخلة اللاسلكية” وهي تقنية فعالة في بناء شبكة إنترنت عالية الكفاءة بتكلفة منخفضة مقارنة مع تكاليف تمديد شبكة الفايبر اللي بتحتاج لبنية تحتية تقيلة.
– كمان في تقنية تانية اسمها “المساحات البيضاء” white spaces وده أقرب لفكرة شبكة الواي فاي، لكن بتشتغل على مساحات جغرافية كبيرة وبتقلل من فكرة ضرورة عمل بنية تحتية من الأسلاك وغيره، مثلاً الفلبين لما ضربها الإعصار في 2013 شركة مايكروسوفت طبقت التقنية دي عشان توفر الإنترنت وبالفعل ساهمت في إنقاذ مئات من البشر اللي قدرو يعملوا اتصالات من سكايب مع أكتر من 5 آلاف فرد إنقاذ، وكمان تم اعتمادها من جامعة غرب فيرجينيا WHU وقدرت توفر الإنترنت جوه مواصلاتها بسرعة ممتازة لأكتر من 15 ألف طالب.
– وقبل كده، بداية الحل إنه يكون فيه شعور بوجود مشكلة أصلاً، محتاجين تطوير للفكر الحكومي ناحية القضية دي اللي واضح انه لسه بيتعامل معاها انها رفاهية مش أولوية.
*****
المصادر