إعادة تعيين معاوني نيابة بمجلس الدولة.. أين العدالة؟

– يوم الخميس اللي فات أصدر الرئيس السيسي قرارين بتعيين 411 مستشار بمجلس الدولة، منهم 50 مستشار سبق تعيينهم في النيابة العامة من 4 شهور، وبالتالي الـ 50 مستشار دول خدوا تعيين مرتين في 4 شهور.

– الموضوع ده متكرر دايمًا وبيحرم كتير من الخريجين من فرص التعيين في مقابل إنه شخص واحد ياخد أكتر من فرصة في جهة قضائية. إزاي ده بيحصل؟ وإيه السبب؟ ده اللي هنتكلم عنه في البوست الحالي بالتفصيل.

*****

إيه تفاصيل القرارات؟

– يوم الخميس صدر قرارين جمهوريين من الرئيس السيسي، الأول برقم 327 لسنة 2021، وتضمن تعيين الرئيس السيسي لـ 204 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، والتاني برقم 328 لسنة 2021 وتضمن تعيين 207 من خريجي نفس الكليات دفعة 2017 في نفس الوظيفة.

– أغلب المعينين في القرارين من أبناء المستشارين، وفي مقدمتهم المستشار “حسام” ابن المستشار عمر مروان وزير العدل، بالإضافة لأبناء 70 مستشار بمجلس الدولة، وأبناء مستشارين بالنقض والجنايات، وأبناء ظباط شرطة، واللي بقى أمر متعارف عليه ومتكرر في تعيين الجهات والهيئات القضائية على مدار سنوات.

– والأمر المتكرر برضه هو إنه قرارين التعيين دول فيهم 50 مستشار تم تعيينهم في مجلس الدولة، رغم إنه سبق تعيينهم في النيابة العامة في 12 أبريل اللي فات يعني 4 شهور فقط، وبالتالي الناس دي خدت فرصتين مش فرصة واحدة فقط، وضيعوا 50 فرصة عمل بالنيابة العامة لأن كلهم هيختاروا الشغل في مجلس الدولة.

– المستشارين اللي تم تعيينهم في مجلس الدولة وهما اتعينوا في النيابة من 4 شهور هم: معتز بدوي جمجوم، وعماد عماد محمد جلال الدين، ويحيى أحمد عبد الله درويش، وحاتم الطائي شهير أحمد دكروري، ومحمود زايد عبد الله مصطفى.

– بالإضافة لكل من: حازم زيدان أبو عمرة عبد الحليم، مصطفى مجدي عبد القادر الحبشي، أحمد ماهر محمد عبد الرؤوف، أدهم طارق عطية علي البدويهي، إبراهيم أشرف عبد الرازق إبراهيم ويح، عاصم أحمد عبد فرحات السماحي، محمد محمود نور الدين أحمد جابر، أحمد نعمان محمد نعمان الحماحمي، أحمد فريد عبد الخالق مقلد، أحمد محمد محمد محي الدين علي الشربيني، أحمد السعيد الدياسطي سمرة، أحمد محمد عبد العزيز أحمد فرحات، أحمد محمد محمد ناجي علي، محمد أحمد محمد أحمد البقلي، محمد رأفت محمد ناجي أبو العلا، محمد عادل علي أحمد غازي، محمد رفعت فراج علي خليل عزام، أحمد السيد أحمد السعيد حمودة، سامح ميخائيل يوسف سلامة، إبراهيم سامي مصطفى عبده، محمد أشرف حسين عثمان، محمد متولي سعد عبد الغني، أحمد سمير أحمد أبو دوح، محمد طارق عبد الجواد شبل، محمد عبد الرؤوف أنور محمد صبيح، أحمد ماهر أبو العز زيد، إمام علي محمد الزيات، محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشافعي، محمود جميل فؤاد محمد فؤاد، شادي محمد محمود أبو النجاة ، محمد بسيوني عيد الأزرق، عمرو صابر محمد عبد العال، علاء أحمد عبد الحميد عبد الفتاح، جورج صموئيل حنا عبد الملاك، محمد مجدي أحمد عبد اللطيف الشرقاوي، مازن عصمت محمود عثمان الأشقر، أحمد كمال عبد الله شحاتة، عمرو نبيل كامل محمد الكومي، محمود فرج إبراهيم قرطام، أحمد سالم محمد سالم الدخني، هشام أحمد عبد العظيم، محمد علي أبو بكر الصديق محمد حجازي، عمر محمد جمال الدين محمد حجازي، إضافة إلى عبد الرحمن أسامة عبد القادر محمود دكروري.

*****

طيب ليه ده بيحصل؟

– طبعًا الشغل في مجلس الدولة بيعتبر أفضل بكتير وبيبقى الرغبة الأول لمعظم الخريجين، ببساطة لأن الشغل فيه بيكون قليل يوم أو اتنين في الأسبوع، ووضع مالي أفضل، بالإضافة لفرص الانتداب في جهات حكومية كمستشار قانوني، وشركات القطاع العام والبنوك، والإعارة للخليج برواتب خيالية وامتيازات أكبر، وبالتالي يعمل دخل شهري من جهات مختلفة في وقت واحد.

– بينما الشغل في النيابة العامة بيتطلب وقت أكتر في التحقيقات اليومية وفلوسه بتكون أقل من مجلس الدولة، والعمل بيكون يومي بأكثر من وردية صباحية ومسائية، وبالتالي صحيح هو تعيين ومنصب ليه وجاهة اجتماعية ورسمية وسلطة قضائية ومستقبل في منصة القضاء، لكنه بالمقارنة بمجلس الدولة امتيازات أقل، وبالتالي مبتبقاش الرغبة الأولى.

– فاللي بيحصل إنه أوائل الخريجين اللي بيقدموا في مسابقات التعيين، بيخضعوا للاختبارات الأمنية والنفسية وغيرها، لكن بيقدموا ملفاتهم في أكتر من جهة، بحيث لو قدر يدخل مجلس الدولة على طول يبقى ممتاز، لو اتعين بس في النيابة العامة يبقى ضمن حاجة كويسة، أو يراهن إنه ممكن يتعين في الجهتين ويبقى عنده حرية الاختيار.

– جدير بالذكر هنا إنه في واقعة فساد مشهورة حصلت من سنين نتيجة ازدواجية التعيين، وهي إنه في مجموعة من حوالي 10 مستشارين في 2016، تم تعيينهم معاونين نيابة ومندوبين مساعدين في مجلس الدولة، وتكرر أسامي المستشارين دول في قرار التعيين بالجهتين.

– فاللي حصل إنهم استلموا عملهم في الجهتين في وقت واحد، وبقو بيشتغلوا في النيابة ومجلس الدولة وبيستلموا مرتباتهم من الجهتين، ومتمش اكتشاف الواقعة غير بعد شهور في مراجعة الميزانيات، ووقتها تم استدعائهم من المجلس الخاص بمجلس الدولة اللي بيضم أقدم 7 مستشارين، وقرروا إنهم يختاروا جهة عمل واحدة وهتبقى النيابة العامة، بالإضافة لردهم للمبالغ اللي أخدوها من مجلس الدولة طول الفترة دي، بالرغم من إن تصرف زي ده المفروض إنه يفقدهم الثقة والأهلية في نزاهة اليد لكن محدش اهتم بده.

*****

طب هل الوضع ده طبيعي أو منطقي؟

– طبعا اللي بيحصل في نقطة التعيينات المزدوجة دي غير منطقي بالمرة، لدرجة إن الرئيس السيسي نفسه انتقد الموضوع وأصدر قرارات من شهرين بصفته رئيس المجلس الأعلى للهئيات القضائية بتنص على عدم قبول طالبي التعيين، المعينين بالفعل في جهات وهيئات قضائية أخرى، وخص الرئيس بالإجراء دا خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، وخريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

– ودا عشان ميتكررش النوع ده من حجز الوظايف وتضييع الفرص، وفي المقابل يتم مساواة المعاملات المالية لنفس الدرجة في كل هيئة قضائية، ووقف الانتداب لأكتر من جهة عمل باستثناء العمل الأصلي، مع تحديد مدة الندب، وبالتالي المفروض الوضع ده يقف خلال سنتين وبالتالي يتاح فرص أكتر للتعيين في كل جهة قضائية، كمان الرئيس طالب رؤساء الجهات بالتنسيق فيما بينهم لمنع تقدم الخريجين في أكثر من جهة قضائية، لكن بصورة غريبة قرارات الرئيس الأخيرة كانت مخالفة دا.

– ونقدر نقول إن المشكلات الرئيسية في مسألة تعيينات النيابة والقضاة زي ما هي لأنها مرتبطة بوجود إصلاح سياسي، زي مثلاً استمرار الأولوية في التعيينات لأبناء المستشارين والظباط والجهات السيادية واعتبار دي ميزة للتعيين، بالإضافة لاختبارات الولاء السياسي والأمني واللي ممكن تستبعد أبناء مستشارين، زي ما أشار موقع مدى مصر في تقرير عن استبعاد أبناء 15 مستشار حالي في مجلس الدولة من التعيينات لأسباب أمنية، ومش معروف هي مرتبطة بالأبناء ولا الآباء أنفسهم.

– وبالتالي مفيش لسه إصلاح حقيقي ممكن يتم في الوضع الحالي للجهات القضائية بسبب نفوذ الأجهزة الأمنية داخلها، وخضوع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، لكن على الأقل لازم يتم وقف بعض الأمور الفجة المتكررة زي موضوع التعيين في أكتر من جهة، بحثا عن العدالة وتكافؤ الفرص.

– نتمنى إنه ييجي يوم ونشوف فيه إصلاح حقيقي، ويكون فيه التعيين بالقضاء مرتبط بالكفاءة والنزاهة والعلم، مش بالواسطة ولا التوريث ولا العلاقات مع الأمن.

– ونتمنى إنه ييجي يوم ونشوف فيه رغبة أوائل خريجي الحقوق في الانضمام للنيابة والقضاء لإرساء العدالة وتطبيق القانون، مش لمجرد البحث عن الامتيازات المالية أو سلطوية.

– وكمان بنطالب بوضع معايير محددة مكتوبة لتعيين أعضاء الهيئات القضائية، وتكون خالية من الكلام عن المستوى الاجتماعي والمالي فقط، وكذلك نتمنى القضاء على التمييز في التعيينات دي على أي أسس زي الجنس أو الرأي السياسي، ويبقى الاعتماد فقط على معايير الكفاءة والنزاهة.

– ولازم نعرف إن اعتماد آليات شفافة وواضحة للتعيين في الهيئات القضائية المختلفة، والتخلي عن أي مبدأ آخر في الاختيار، هيعيد الثقة في الهيئات دي، وهيمدها بالكفاءات اللازمة طوال الوقت.