– بلادنا تجتاز اليوم مرحلة حرجة مليئة بالتحديات، ويأتي على رأسها الخطر الإرهابي الأسود، وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية على إدارة ملفات الأرض والمياه والمورد البشري.
– كل ذلك حدث نتيجة سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة، دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني للدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة.
– لا يمكن لهذا التمكين أن يحدث دون نظام سياسي واقتصادي تعددي، يحترم الدستور والقانون، ويؤمن الحقوق، ويؤمن بالحريات، ويحافظ على روح العدالة وقيم النظام الجمهوري، الذي لا يقوم الا بتقاسم السلطات.
– لقد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية فور انتهائي من استفياء اجراءات لابد لي كرئيس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية.
– تأكيداً مني لمبدأ المشاركة في تحمل المسؤولية فإنني أعلن أنني قد كونت بالفعل نواه مدنية لمنظومة الرئاسة تكون من:
السيد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، نائبا لي لشوؤن حقوق الانسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور.
الأستاذ الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نائبا لي لشون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدث رسميا باسمي.
– أدعو جموع الشعب للتعبير عن إرداتها الحرة بالاستمرار في تحرير نماذج التأييد لترشحي.
– أدعو مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين كل من أعلنوا نيتهم الترشح، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة، فهو منذ الآن الآن مجرد مرشح محتمل وسط مرشحين آخرين.
