للسعودية؟
الأستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق بعهد مبارك، وأحد أبرز المدافعين عن سعودية جزيرتيّ تيران وصنافير، قال امبارح تصريحات مهمة جداً:
١-
“هل يمكن أن نقبل تأجيل البترول ٣ مرات في ٨ أشهر؟ اشمعنى هما مأجلوش . لما أصروا على ان موضوع الجزيرتين يتم قبل هبوط طائرة الملك سلمان، رغم ان الناس مكنتش خلصت.. اكراما لسلمان، واكراما لزيارته لمصر، وقعنا الاتفاق”
يعني تسليم الجزيرتين متمش عشان فيه لجنة فنية مشتركة توصلت لكده زي ما قالوا!
اللجنة كانت مخلصتش عملها لكن بسبب ضغط سياسي من الملك سلمان الرئيس والحكومة قرروا التنازل عن الجزيرتين فورا.
فيه حاجة في الدنيا اسمها بلد تتنازل عن أرضها “إكراما” لحد زي ما بيقول؟!
٢-
“فيه طرف تالت اللي هوا اسرائيل.. اللي هوا هيتسلم المهام الأمنية التي كانت موكلة لمصر تجاه الجزيرتين.. وهذا التسليم والتسلم لا بد أن يتم بموافقة السعودية وبموافقة مصر وبموافقة اسرائيل”
ده تأكيد على اللي قلناه إحنا وغيرنا من زمان، الجزيرتين أهمية وضعهم الحالي أنها مياه اقليمية مصرية خالصة لنا كامل الحق نفتحها أو نقفلها، ورقة ضغط مهمة جداً ضد اسرائيل، ومدخل سيناء، يعني أولوية أمن قومي، ازاي يتم التنازل عنها بالسهولة دي، وكمان هتدخل إسرائيل المنطقة، وتحول المجرى الملاحي من محلي إلى اقليمي، وبالتالي حقهم الابحار بكامل ما يرغبون سواء كان الإبحار مدني أو عسكري.
مين فينا كده اللي خايف فعلا على الأمن القومي لبلده؟ الشباب المعارض للاتفاقية (الشعب) ولا اللي بيحكم.
٣-
“هناك تيار غير ضعيف في مصر بيرى والله اننا حاربنا عن هاتين الجزيرتين لمدة خمسين عاما فإنه من الصعب جدا التنازل عنهما .. ومع ذلك مصر كانت في منتهى الشجاعة الأدبية وعارضت التيار العام الداخلي، وذهبت إلى القضاء، واخذت موقف لما صدر القرار في غير صالحها.. الحكومة المصرية استأنفته.. ما الذي كان على مصر أن تفعله اكتر من ذلك؟”
بغض النظر إنه دلوقتي بقى بيقول تيار غير ضعيف، ووقتها كان بيقول المتظاهرين لا يزيدوا عن ٣٠٠٠، لكن في أي دولة في الدنيا بيكون واجب السلطة تسمع كلام الناس، تتفاهم معاهم، مش تتجاهلهم تماما وتعند قصادهم كمان في قضية بالحساسية دي!
*****
دا مثال بسيط لازاي القرار السياسي بيتاخد: تجاهل للناس، تسرع وتقفيل ورق في قضايا أمن قومي تخص ال ٩٠ مليون مواطن، إرضاء دول شقيقة على حساب مصالحنا الوطنية.
مين المسؤول؟




مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة