– يوم الأحد اللي فات، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عدد من القرارات الجدلية المبنية على تأويل معين للدستور، مما أثار انقسام بين مؤيد ومعارض للقرارات دي.
– القرارات شملت تجميد عمل البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيش، وتولي الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد هيختاره لسه لم يعلن اسمه، وكذلك تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العامة، ودا كله لمدة شهر فقط حسب الدستور.
– الرئيس بعدها قرر إقالة وزراء الداخلية والدفاع والعدل، بالإضافة لعدد كبير من مساعدي ومستشاري مجلس الوزراء السابق، وعين مقربين منه.
– التصعيد السياسي مستمر لكن مفيش أي تصعيد في الشارع بعد قرار حزب النهضة الانسحاب من امام البرلمان ودعوته أنصاره لعدم التظاهر.
– القرارات الأخيرة كانت مثار ردود أفعال مختلفة لأنه تونس تجربتها الديمقراطية كانت صامدة على عكس بقية دول الربيع العربي، وبالتالي ناس شافت أنه القرارات دي “انقلاب” فعلي من قيس سعيد على الدستور والبرلمان المنتخب، وناس تانية شايفه قراراته في اطار الدستور وتستجيب لمطالب الشارع بهدف وقف حالة التدهور وشلل المؤسسات، في ظل ظرف اقتصادي وصحي سيء جدا.
– وبعيدا عن التصنيفات دي، ولأنه الوضع التونسي زي أي بلد أخرى معقد، وليه خصوصياته فالنهارده هنناقش معاكم بالتفصيل اللي حصل لنجيب على أسئلة رئيسية .. إيه السبب؟ وإيه رد فعل الشارع السياسي التونسي؟ والأهم ممكن نشوف ايه في المستقبل في تونس؟
**
إيه سبب اللي حصل؟
– عندنا سبب رئيسي في فهم شخصية قيس سعيد نفسه، وهوا كان أستاذ قانون دستوري، لكنه بدون أي خبرة سياسية على الإطلاق، لم يتولى أي منصب سياسي في حياته، ولم يكن عضو في أي حزب في حياته.
– أثناء حملته الانتخابية كسب قيس شعبية متنامية بفضل مهاجمته لكل الأحزاب وللنظام السياسي كله، مثلا قال انه لم يدلي بصوته في أي انتخابات حتى الانتخابات الديمقراطية بعد الثورة، وانتقد الدستور التونسي اللي بيمنح صلاحيات كبيرة للبرلمان على حساب الرئيس.
– رغم الأسباب دي قيس سعيد فاز بأصوات أغلبية التوانسة في انتخابات نزيهة، وبالتالي كان دايما بيكرر ان قراراته نابعة من شرعيته الانتخابية ورغبة التونسيين.
– وطبعا انتخاب قيس سعيد بالشكل ده حصل لأنه القوى السياسية الرئيسية في تونس سواء الإسلامية أو الليبرالية أو اليسارية مقدرتش تقدم بديل اقتصادي جيد للشعب طوال السنين اللي فاتت، والأوضاع من وقت الثورة بتسوء، وبالتالي الناس صوتت بشكل غاضب لعقاب كل النخبة السياسية بانتخاب شخص من خارجها.
– أيضا في انتخابات الإعادة في سبتمبر 2019 اللي حصل ان الاختيار كان بين قيس سعيد اللي عنده موقف قوي داعم للثورة التونسية، وضد التطبيع مع إسرائيل، في مواجهة نبيل القروي اللي بتلاحقه اتهامات فساد، لذلك حزب النهضة التونسي نفسه أعلن رسميا دعمه لقيس سعيد، وعشان كدة كان إعلامنا المصري اللي بيحتفل بيه دلوقتي بيقول وقتها انه الرئيس الإخواني لتونس وهو شيء غير حقيقي بالمرة !!
– لكن قيس سعيد مقدمش أي مشروع اقتصادي مختلف ولا أظهر أي برنامج عملي لاصلاح أحوال التوانسة، لكنه استثمر في الغضب الشعبي ضد الحكومة، خاصة مع تداعيات كورونا اللي خلت الاقتصاد التونسي ينكمش في 2020 ب 8٪ كاملة بسبب اعتماده على إيرادات السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تضررت بشكل كبير من التراجع الاقتصادي المستمر حتى من قبل كورونا.
– بالتالي مع الأزمة الاقتصادية، والأزمة الصحية اللي انهار فيها تقريبا النظام الصحي التونسي اللي بالمناسبة هو نظام صحي جيد مقارنة بالدول المحيطة به، ظهرت موجة تانية من الاضرابات والمظاهرات.
– الاحتجاجات كانت في البداية من حوالي 6 أشهر متركزه في الجنوب والمدن اللي خارج العاصمة زي سليانة وسبيطلة والقصرين وصفاقس اللي كلها بتعاني من ارتفاع معدل البطالة مع مشاكل تنمية متراكمة بدون حلول من عصر بن علي.
– حكومة المشيشي اللي جت بعد صراع بين الرئاسة والبرلمان كان يفترض عند تشكيلها إنها “حكومة تكنوقراط”، مفيش فيها أي وزراء سياسيين ومفيش فيها أي وزراء من حزب النهضة، لكن رغم كدة مقدمتش حلول، وأيضا انجرفت هي الأخرى في صراع سياسي مع الرئيس شوية والبرلمان شوية، واتعمل فيها تعديلات دخلت ضمن التجاذبات السياسية تاني.
– وعلى صعيد البرلمان واللي رئيسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كان كله خناقات، خاصة إن مفيش أي حزب بما فيه النهضة معاه أغلبية، والحكم من ائتلاف أحزاب على رأسها حزب “قلب تونس” اللي رئيسه نبيل القروي أصبح حليف رئيسي للنهضة بعد ما كانوا خصوم، ويمكن شوفنا فيديوهات ضرب وعنف داخله، وتقريبا جلسات شبه معطلة، وهتافات وانقسام، وأجندة تشريعية معطلة، كل دا والناس في الخارج بتعاني اقتصادياً، وبقى قطاع واسع من الشعب حاسس ان مصالحها في وادي، والبرلمان بتشكيلته في وادي تاني آخر من الصراع والموائمات والمصالح.
***
هل قرارات الرئيس دستورية؟
– الرئيس التونسي استغل الوضع العام ده وقرر أنه يفعل تفسير شخصي لمادة في الدستور التونسي وهي المادة 80 من الدستور واللي بتنص على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
– لكن باقي الفصل 80 من الدستور بينص على “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
– بالتالي دستوريا وبحسب تفسيرات أخرى لقانونيين توانسة كتير غير تفسير قيس سعيد فاللي حصل ممكن يتسمى بأنه انقلاب أبيض، وناس تانية وصفته إنه “تعسف في قراءة النص الدستوري”.
لكن السؤال هنا برضه هل دا أول تعسف في قراءة النصوص الدستورية في تونس؟
الإجابة بصراحة هي لا، لأن الدستور التونسي أصبح معرض للتأويلات المختلفة بسبب تداخل صلاحيات الرئيس والبرلمان، وشفنا ان الرئيس اعترض على تغيير المشيشي لوزير الداخلية اللي كان مقرب منه واعتبر ده غير دستوري، وهوا بدوره رفض يسمح للوزراء يحلفو اليمين أمامه وتم اتهامه برضه ان ده غير دستوري.
– كل ده بيحصل بسبب غياب المحكمة الدستورية العليا، يعني مفيش أي جهة تحكم، رغم نص الدستور على تشكيلها في مدة سنة، ودا اللي محصلش برضه بسبب التجاذبات السياسية بين النهضة والتيارات السياسية الأخرى، زي الخلاف حول القانون ينص على التصويت بالثلثين ولا بالأغلبية البسيطة، وبالتالي مسألة تشكيل المحكمة خضعت هي كمان للابتزاز بين الرئيس والبرلمان، وظهر تماما إن غيابها حاليا كان غلطة كل التيارات السياسية وعلى رأسهم النهضة بحكم كونها أكبر كتلة برلمانية.
– البرلمان التونسي فشل بسبب الصراعات السياسية لفترة طويلة جدا في انه يقوم بدوره في تعيين 3 قضاة للدستورية، عشان يتضاف عليهم القضاة الأربعة اللي بيعينهم الرئيس والأربعة اللي بيعينهم المجلس الأعلى للقضاء.
وللأسف مكانش فيه شعور بالمسؤولية من مدى خطورة غياب المحكمة.
***
إيه رد فعل الشارع والقوى التونسية؟
– تونس بلد فيها استقطاب، مش عنيف زي اللي حصل عندنا في 2013، ولكن واضح وجود انقسام مش على أساس مؤيدي ومعارضي حزب النهضة والاخوان وخلاص، لكن فيه مؤيدين ومعارضين على أساس موقف الائتلاف الحاكم بالبرلمان والحكومة بمختلف مكوناته، ومننساش ان برضه البرلمان ده منتخب بشكل ديمقراطي سنة 2019 في نفس التوقيت تقريبا اللي نفس الشعب انتخب فيه قيس سعيد.
– ده غير وجود ناس معارضين للنهضة ولكل مشاكل الأحزاب دي، وشباب حاولو يقدمو قوى سياسية بديلة مختلفة في الانتخابات المحلية، لكنهم متخوفين من عودة السلطوية تحت ذريعة ابعاد النهضة عن المشهد، وبيرفضو ان شخص واحد يملك كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
– تيارات سياسية مختلفة رفضت الإجراءات أو طرحت تخوفات من اللي حصل، النهضة طبعا رفضت الإجراءات، حزب التيار الديمقراطي وهو حزب يسار وسط تخوف من الإجراءات اللي بتحصل، كتلة قلب تونس وهي كتلة ليبرالية يقودها نبيل القروي رفضت اللي حصل، ائتلاف الكرامة وهم حلفاء للنهضة رفضوا طبعا القرارات اللي خدها قيس سعيد، حزب العمال الشيوعي وهو الممثل الأكبر لليسار في تونس رفض إجراءات قيس سعيد مع توجيهه انتقادات كبيرة للنهضة وتحميلها وصول الحالة الاقتصادية لهذا المستوى.
– أيضا كتلة تحيا تونس بزعامة رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد كانت ماسكة العصاية من النص مش مع أو ضد إجراءات قيس سعيد.
– وطبعا في مؤيدين للإجراءات دي وهم حركة الشعب التونسية تاني أكبر الكتل البرلمانية بعد النهضة وهي حزب له توجه قومي بورقيبي، والحزب الدستوري الحر وهو عبارة عن بقايا نظام بن علي أو شبيه باللي كان بيتقال عليهم بعد الثورة عندنا فلول نظام مبارك.
– الاتحاد العام للشغل كان موقفه في النص، لا هو مؤيد لإجراءات سعيد ولا ضدها، ولكنه دعا لإطار زمني واضح للإجراءات دي زي ما الدستور حدد بشهر واحد واحترام الشرعية الدستورية.
– الاتحاد العام للشغل هو المنظمة النقابية الأهم في البلد واللي في قدرتها حسم معارك سياسية كبيرة وانهاء أزمات زي اللي عمله الاتحاد في 2013 لما دعا لحوار وطني على خلفية أزمة سياسية زي اللي موجودة دلوقتي، وقت أزمة حكومة الترويكا، وبعد اغتيال اثنين من السياسيين المعارضين وقتها.
– المجلس التنفيذي للاتحاد العام للشغل اللي اجتمع في 26 يوليو شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف “بالشرعية الدستورية من أجل ضمان احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة البلاد إلى الاستقرار”.
– وكمان دعا الاتحاد إلى مجموعة من “الإجراءات الاستثنائية اللي يتخذها الرئيس مصحوبة بضمانات دستورية، بما في ذلك الحاجة إلى تحديد أهداف وإطار زمني لهذه الإجراءات لضمان عدم تحولها إلى دائمة، والابتعاد عن “تفسيرية” الأحكام والمركزية المفرطة”.
– ودعا الاتحاد كمان إلى “ضمانات لاحترام الحقوق والحريات”، والالتزام بقواعد الديمقراطية والعمل التشاركي في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق واضحة.
– وشكر الاتحاد الجيش ودعا جميع الأطراف إلى إبعاده عن الخلافات السياسية.
**
إيه القادم بالنسبة لتونس؟
– صعب التنبؤ باللي ممكن يحصل، وإن كنا نستبعد المقاربات اللي البعض بيعملها مع النموذج المصري في 2013 أو النموذج التركي في 2016 للوصول لأي نتيجة مؤكدة، لأن ببساطة دي بلد تانية بمعطيات تانية تماما تاريخية واقتصادية واجتماعية.
– كمان موازين القوى مختلفة تماماً، مثلا حزب النهضة محصلش أبداً على الأغلبية في أي انتخابات بعد الثورة، أو مثلا الثقل السياسي بأجهزة الدولة موجود في الداخلية والأمن مش الجيش، والرئيس السابق بن علي كان وزير الداخلية قبل ما ينقلب على سابقه، بينما الجيش مش متداخل في السياسة، وحتى هذه اللحظة رغم تنفيذه قرار الرئيس باغلاق البرلمان، إلا إنه مفيش أي موقف معلن من قائد الجيش.
– كمان ردود أفعال القوى السياسية مختلفة، رئيس الوزراء المشيشي رغم إنه معاه شرعية اختياره من أغلبية البرلمان أعلن فورا قبوله قرار الرئيس بعزله، وقال انه “لا يمكن أن يكون عنصرا معطلا”، وانه هيسلم السلطة لأي رئيس وزراء يختاره الرئيس.
– أخر التطورات اللي ممكن تكون إيجابية هو دعوة للحوار أطلقتها حركة النهضة في تونس، ودعت لنبذ العنف وكانت أكثر عقلانية في البيان الأخير، ودعت أنصارها للانسحاب من الشارع، ودا شيء هيفرق جدا في ظل الاحتقان الموجود.
– أفضل سيناريو ممكن يحصل للوضع في تونس هو أنه الرئيس قيس سعيد يستجيب لمطالب الدعوة لانتخابات مبكرة خلال شهر، وده يكون الحل الأمثل الشعب يرجع يختار تاني بطريقة ديمقراطية وقانونية من يمثله.
ولو المشكلة في حزب النهضة أهو خلاص الناس مش هتنتخبهم وياريت الرئيس قيس سعيد يقرر حليف سياسي ليه أو ينشيء حزب حاكم جديد، والشعب يجرب خطته الاقتصادية ونجاحها في اصلاح احوالهم.
– السيناريو التاني هوا أنه قيس سعيد يقوم بمناورة ويطرح تعديل على الدستور للاستفتاء الشعبي، وبعدها يرجع البرلمان لكن بعد ما قدر يزود صلاحيات الرئيس اللي كان معترض من قبل ما يفوز انها صلاحيات غير كافية، وده رغم انه سلبي لأنه يخل بمعادلة مهمة للنظام السياسي التونسي تشمل توزيع السلطات بشكل أفضل بين البرلمان والرئاسة وشراكة أكبر عدد من القوى السياسية، لكنه يفضل تطور إيجابي لانه برضه في حدود المسار السياسي.
– ورغم ذلك السيناريو ده فيه برضه احتمال صعود سلطوية فردية وابتعاد عن روح الديمقراطية، ولكن نتمنى طبعا أنه حتى لو حصل ده يكون بعيدا عن الدم والقمع.
– السيناريو التالت المخيف هوا اننا نشوف صعود سلطوية في تونس مدعومة بالداخلية والأجهزة الأمنية اللي مازال فيها تراث عقود الحكم غير الديمقراطي والعودة تدريجيا لنفس الوضع قبل الثورة، ويحصل قمع يشمل كل القوى.
– اللي هيحدد السيناريوهات مش بس مواقف سعيد لكن موقف وضغوط التيارات السياسية والمجتمع المدني والشارع، هيفرق هنا في إجبار الأطراف المختلفة على قبول الحوار، وتحديد خارطة طريق يكون فيها تنازلات حتى لو مؤلمة من الجميع، لتجنيب البلاد الانزلاق في نفق مظلم من عودة نظام بن علي.
– لذلك لما قوات الأمن اقتحمت مكتب قناة الجزيرة واغلقته حصلت ادانة كبيرة للحدث، رغم انه محصلش أي تعرض بأذى لأي من العاملين بالمكتب أو لأي صحفي.
نقابة الصحفيين التونسية طالبت الرئيس “بضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية”
– لكن ومع كل المشاكل اللي في التجربة التونسية إلا أنه التجربة الديمقراطية اللي موجودة من عشر سنين سمحت بخلق قوي اجتماعية ومناخ ديمقراطي يسمح بأنه رئيس الدولة حتى وهو بياخد إجراءات زي دي متكونش الإجراءات ومسارها هي إرادته وحده.
– يعني مثلا حتى لو قرر يعمل تعديل دستور مش هيبقي بالشكل اللي اتعمل به في مصر من خلال أوامر من الرئيس، ولو القوى الاجتماعية المهمة زي اتحاد الشغل مثلا قررت ترفض التعديلات فهيكون صعب جدا تعدي، الرئيس محتاج حد أدنى من التوافق والدعم السياسي على أي إجراءات هياخدها.
– كمان من المهم النظر لدور قوى خارجية مهمة في المشهد التونسي زي الاتحاد الأوروبي اللي قلقان من عدم الاستقرار في تونس، وهيكون مع استقرار مبني على نموذج ديمقراطي أيا كان مين اللي بيحكم في الرئاسة والبرلمان.
****
– الديمقراطية في تونس رغم أنه ليها مشاكلها اللي شرحناها، إلا أنها قادرة على تصحيح المسار في أي لحظة بعد الضغط الشعبي واللي الاحتجاجات الحالية بتمثل جزء منه، وكمان التونسيين بيتعملوا من التجربة دي والسنين هترسخ استخدام الأدوات الديمقراطية، لحين إجبار المكونات السياسية على تصدير البرامج الاقتصادية والاجتماعية بدل من المناكفات السياسية.
– وزي ما قولنا كثير قبل كدة الديمقراطية ضمانة مهمة لتوزيع أعباء النمو الاقتصادي بشكل متساو على الجميع وتوزيع أرباحه أيضا بشكل جيد، ومن هنا لازم نقول إن مفيش أي نظام بيجي بعد ثورة ممكن يتجاهل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة، لأنها أحد أسباب الثورة بالأساس، والاحتجاجات مش هتختفي إلا بعلاج أسبابها الجذرية.
– من جانب تاني الطبقات السياسية في الأوضاع الحرجة اللي زي دي لازم تتحلى بمسؤولية تجاه شعبها، وتقدم مصلحة المواطن على المصالح الحزبية الضيقة.
– تونس رغم كل مشاكلها معدل الفقر فيها 15 %، مقارنة مثلا ببلد زي مصر اللي فيها معدل الفقر تقريبا الضعف، يعني دايماً فيه فرصة لتحسين الأوضاع لو توافرت إرادة وطنية.
– نتمنى للشعب التونسي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإنهم يستمروا كونهم نموذج ملهم لثورات الربيع العربي ويقدموا مثال لكل شعوب المنطقة اللي لسه عايزين حرية – عدالة اجتماعية – وكرامة إنسانية.
المصادر
