– امبارح محكمة جنايات القاهرة حكمت بسجن الناشطة سناء سيف، سنة ونصف بتهم إذاعة أخبار كاذبة وإهانة موظف عام، واستخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
– رغم إنه للأسف بقى شئ متكرر إن ناس تتسجن سنوات بدون محاكمة، أو تصدر ضدها أحكام كبيرة، لكن الحكم ده كان صادم لأنه المحكمة حصل فيها إثباتات بالأدلة وبأوراق على كذب التهم، وسابقا بعض القضايا لما كانت توصل للمرحلة دي كانت بتصدر فيها أحكام براءة.
كل التضامن مع سناء وأسرتها اللي بيواجهوا تنكيل غير طبيعي ولا نهائي.
إيه اللي حصل بمحاكمة سناء؟ وليه ده بيحصل؟ ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في البوست ده.
*****
إزاي صدر الحكم ده ؟ وإيه خلفية القضية ؟
– القضية بدأت باختطاف سناء سيف من أمام مكتب النائب العام في شهر يونيو اللي فات.
– نشرنا وقتها الفديو اللايف اللي ظهرت فيه شقيقتها “منى” برفقة والدتها الدكتورة ليلى سويف، وهما بيحكو تفاصيل اللي حصل معاهم، واللي كانت فيه الأسرة رايحة تقدم بلاغات ضد إدارة سجن طرة والقوة الأمنية اللي فيه، بسبب الاعتداء عليهم أمام السجن من مجموعة سيدات، تحت نظر الداخلية والشرطة وبتحريض من ظباطها، وده بسبب المطالبة من الدكتورة ليلى بتمكينها من استلام جواب من ابنها المعتقل علاء عبدالفتاح تطمئن من خلاله على صحته، واللي هو شيء لايخالف القانون ولا لائحة السجون.
– بعد الاعتداءات اللي تعرضتلها سناء برفقة أختها ووالدتها، وكانت صاحبة النصيب الأكبر من الاصابات، حاولو برضه يلتزمو بالطرق القانونية ويقدمو بلاغ، ولكن فوجئت الأسرة باختطاف اشخاص بملابس مدنية لسناء من أمام مكتب النائب العام، وبعدين ظهورها كمتهمة.
– النيابة رفضت تعمل حد أدنى من احترام القانون بالاستماع للشكاوى والبلاغات اللي قدمتها الأسرة ضد الاعتداء واللي ذكرو فيه اسم أحد الضباط كمحرض ومدبر للاعتداء ضدهم،وبالعكس سناء اللي اتسجنت.
– طول فترة المحاكمة، بنشوف مستوى مزري في التعامل مع القانون، فمثلاً غير الاتهامات الباطلة من التحريات، حصل تضارب في شهادات 2 من أمناء الشرطة واللي هما شهود الإثبات في ادعاء الضابط بإهانة سناء ليه، التضارب ده خلى المحامي خالد علي بطلب ضم دفتر الورديات، واللي بيكون مدون فيه حضور وانصراف قوة تأمين سجن طرة، إلى أوراق الدعوى، وتحصل المفاجئة، بإنه شاهدي الإثبات الاتنين رسميا مكانوش متواجدين إطلاقاً في وقت الواقعة المزعومة!
– لو بنتعامل هنا مع قضاة مستقلين، ومع قانون حقيقي، فاحنا هنا عندنا جريمة “شهادة زور” واضحة وضوح الشمس، لكن المحكمة مفعلتش الإجراء ده نهائي ولا وقفت المحاكمة وأنهت القضية، والموضوع استمر.
– حاجة تانية برضه وهي إنه تاريخ الواقعة اللي ادعى فيه الضابط وشاهدي الزور، مكانتش سناء موجودة في القاهرة أصلاً، وللسبب ده طلب المحاميين من المحكمة إصدار طلب بتتبع للهاتف المحمول لسناء، عشان ده إثبات قوي لنفي التهمة أو إثباتها، ولكن المحكمة تجاهلت الطلب ده، رغم بديهيته لو بنتكلم برضه في قضاء مهتم يحقق العدالة فعلاً !
– حاجة تالتة وهي إنه المحامي أحمد راغب، دفع بعدم دستورية مواد في قانوني العقوبات ومكافحة جرائم الإنترنت اللي بتعاقب على جرائم النشر، لأنه فيها مخالفات دستورية ضد حرية إبداء الرأي والتعبير، لكن طبعاً اللي موافقش على المطالب البديهية اللي قلناها أو تعامل معاها باحترام مش هيتعامل مع المطلب ده بجدية برضه.
– وخلينا هنا برضه نقول إنه الأخبار الكاذبة اللي النيابة اتهمت سناء بنشرها، هي أخبار مثبتة عن وجود كورونا داخل السجون المصرية وإصابة ووفاة مساجين بالوباء داخل السجون بدون تلقي رعاية صحية، وهنا برضه ده شيء غريب جداً لأننا بنتكلم في معلومات حقيقية ومنشورة، والغرض منها دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية وإنسانية تجاه المسجونين اللي معرضين للموت في حالة إصابتهم بالكورونا.
– سناء كمان وضحت في المحكمة إنها أثناء حبسها في سجن القناطر، إنه السجن متكدس تماماً وإنه زنزانتها “الإنفرادية” اتحولت لزنزانة عزل “للمصابات بالكورونا” واللي هما كتير، وده برضه محدش حاول هنا يطبق أي معيار للقانون أو الإنسانية، سواء بطلب توضيح من إدارة السجن أو الداخلية عن الإصابات والإجراءات اللي بتتاخد، أو تحرك من النيابة لإنقاذ المسجونين من ناحية، وإنهاء تهمة نشر الأخبار الكاذبة دي، لكن برضه مفيش قانون.
– انتهاءً بجلسة الحكم اللي لم تظهر فيه سناء داخل القفص رغم تواجدها في المحكمة، ومسمعتش الحكم من القاضي، ومتمكنتش من مقابلة أهلها أو المحاميين إلا لثواني معدودة أثناء ركوبها سيارة الترحيلات !
*****
– سلسلة كاملة من الإنتهاكات والإجراءات غير القانونية والتعسفية اللي تعرضتلها سناء وأسرتها، في إطار محاكمة فيها قضاء ونيابة وداخلية ضد أبسط القواعد القانونية ومفهوم الدولة، واللي كل ده ملوش غرض غير استمرار التنكيل بالأسرة دي ومحاولة لوقفهم عن المطالبة بحقوقهم القانونية وبالإفراج عن شقيقهم علاء المحبوس احتياطي هو ومحاميه محمد الباقر، على ذمة التهم المعتادة نشر الأخبار الكاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
– والجدير بالذكر برضه إن علاء اتحبس بالتهم دي، بسبب كتابته على الفيسبوك ضد التعسف اللي كان بيحصل ضده أثناء قضاء حكم “المراقبة” اللي كان عليه لمدة 5 سنوات، بعد حبسه لأكتر من 5 سنين بتهمة التظاهر ! واللي كان التعسف ده بيخليه يقضي 12 ساعة بحالهم داخل قسم الشرطة، بما فيها شهر رمضان اللي كان بيتطلب منه إنه يحضر قبل الفطار ويقعد لحد ما بعد الفجر داخل القسم عشان ميفطرش مع أسرته!
*****
– ده كله بييجي مع رفض مصر أي خطابات من الخارج ضد منظومة انتهاك حقوق الإنسان اللي مصر كلها بتعيشها، على الرغم من وجود كل يوم دليل إضافي وإثبات جديد على غياب منظومة العدالة وتسلط الأجهزة الأمنية على كل المؤسسات وإنهيار أي ملاذ قانوني للمواطنين يحميهم من التعسف والظلم اللي ممكن يتعرضوله.
– والغريب إنه في حالة مزدوجة ما بين إنكار الحالة وما بين التفاخر بيها كحق طبيعي لأي نظام حكم مستبد، وإنه مصر بتبني “جمهورية جديدة” زي ما قال الرئيس السيسي فعادي لما ندوس عالقانون عشان بنبي طرق وكباري ومدن جديدة !
– مفيش دولة العالم بيحترمها ومنظومة العدالة فيها خربانة بالشكل الكبير والفج ده، ومفيش دولة عاوزة تجذب استثمارات وتفضل تاخد قروض ومنح وعاوزة العالم يتضامن معاها في قضاياها، ومستحيل دولة تكمل بالشكل والمستوى ده من الظلم وغياب القانون واللي للأسف نتايجه دايماً بتكون كارثية على الوطن وعلى المواطنين.
– كل التضامن مع سناء والأسرة دي اللي بتدفع أثمان غير معقولة من الظلم لسنوات طويلة، مع أملنا وتمنياتنا بزوال الظلم ده ونعيش شوية مع القانون والعدالة والحرية.
