الموقف المصري | Egyptian Situation

– خلال الأسبوعين اللي فاتوا، المحامين والمنظمات الحقوقية رصدوا أسماء أكتر من 2200 شخص اتقبض عليهم من الشوارع ومن بيوتهم.

– أغلب المقبوض عليهم اتعرضوا على النيابات وأمرت بحبسهم، وعدد محدود منهم بدأ امبارح الافراج عنهم في محافظات السويس والاسكندرية والقاهرة.
– الخارجية المصرية أصدرت بيان بيهاجم الفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة وقالت إنه “لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا أو توجيهه انتقادات ضد الحكومة”!

*****

مين اللي خرج ومين محبوس؟

– النائب العام أصدر بيان يوم الخميس، قال فيه إن تم استجواب “مالا يجاوز ألف متهم” في إطار التحقيق المتعلق “بالتحريض على التظاهرات”.
– حسب آخر إحصاء للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد وصل ل 2231 شخص مقبوض عليهم من القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية ودمياط والقليوبية ومرسى مطروح والصعيد، دول اللي تم الابلاغ عنهم مش العدد الاجمالي اللي محدش يعرفه.
– النيابة حققت مع 1859 منهم، وكلهم خدوا حبس 15 يوم.
– مفيش ولا واحد، واحد بس النيابة شافت انه جه بالغلط او بريء أو مش خطر انه يكمل التحقيق وهوا مخلى سبيله!!
– مازال عندنا 372 شخص متحققش معاهم، بعضهم خرج امبارح والنهاردة، وبعضهم مازال مختفي قسريا ومحدش يعرف مكانه رغم نص الدستور على عرضه بجهة تحقيق وابلاغ اهله خلال 24 ساعة، ومنهم شخصيات زي الشاعرة أمنية عبدالله والكاتب الروائي محمد علاء الدين، وعبدالناصر اسماعيل نائب رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي .. ولسه برضه ناس بتقول مفيش حاجة اسمها اختفاء قسري أصلا!

– حتى الآن المحبوسين احتياطيا منهم 85 سيدة وفتاة، 37 قاصر أقل من 18 سنة، من ضمنهم 3 بنات. والعدد ده قابل للارتفاع لأن لسه المعلومات بتظهر.

– معروف إن أكبر وأشهر موجة اعتقالات سياسية حصلت في تاريخ بلدنا الحديث، كانت اللي قام بيها الرئيس الراحل أنور السادات في سبتمبر 1981، الموجة اللي تسببت في اعتقال قرب ال ١٥٣٦ مصري وقتها. لكن يبدو من الأعداد غير المرصودة والمختفية قصريا واللي لسه لم تعرض على النيابة إن موجة اعتقالات المظام المصري الحالي تجاوزت موجة السادات.

– لكن من غرائب الموجة دي ودلائل تعسفها، إن أغلب الناس المقبوض عليهم فيها، ناس مش “مسيسة” ولا أعضاء أحزاب أو حركات سياسية. وفيه كتير ملهمش علاقة بالمظاهرات أصلاً واتقبض عليهم من الشوارع بشكل عشوائي.

– الموجة دي اتاخد فيها مؤخرا محامي كان رايح يدافع متهم زي المحامي محمد الباقر، واتاخد فيها نشطاء ومدونين بيقضوا فترة المراقبة زي محمد أوكسجين وعلاء عبد الفتاح، وأساتذة علوم سياسية خطابهم إصلاحي سلمي زي حسن نافعة وحازم حسني.

– ورئيس سابق لحزب بعيد كل البعد عن الإسلام السياسي زي خالد داوود، وكذلك عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ووفقا لضياء رشوان نقيب الصحفيين، ففيه 4 صحفين مقبوض عليهم.
******

بسطاء كتير ملهمش ذنب متاخدين

– شهادات المحامين اللي بيحضروا التحقيقات مع المتهمين بتنقل صور مكررة من التعامل الأمني القمعي والعشوائي اللي بيتعبر أي مواطن خطر طالما ماشي في الشارع، دي نماذج من الناس اللي اتقبض عليهم:

– سيدة اسمها لمياء عبد العزيز عبد الرحيم، كانت عايشة في الكويت 20 سنة، وكانت في أجازة في مصر، ورايحة وسط البلد تقطع تذكرة رجوع من شركة مصر للطيران، وتقبض عليها يوم الجمعة 20 سبتمبر. السيدة دي مصابة بالسرطان، وماخدش العلاج لمدة 5 أيام اللي كانت محتجزة فيهم قبل عرضها على النيابة.

– شاب 32 سنة، كان واضح إن حالته المادية صعبة. لما وكيل النيابة اتكلم معاه اتضح إنه كان بيدور على شغل في أكتوبر وبيبات عند مسجد الحصري عشان الناس بتوزع هناك أكل. لما اتقبض عليه، قالوله هنكشف عليك ونمشيك. الشاب ده ما يعرفش أي حاجة بتحصل، ومش عارف هو مقبوض عليه ليه، وكان بيسأل وكيل النيابة هو انا عملت حاجة خطر؟

– شاب خريج الجامعة الألمانية، كان رايح وسط البلد يشتري أدوات لمشروع الماجستير بتاعه، واتقبض عليه هناك. في النيابة كان الشاب ده بيحاول يقنع وكيل النيابة إنه معملش حاجة وإن مستقبله هيضيع لو مخرجش عشان عنده معاد سفر لألمانيا لإكمال دراسته.

– عامل في منطقة المصانع بأوسيم عنده 28 سنة، كان نازل الوكالة عشان يجيب لبس يحضر بيه فرح. ووهو في الطريق عند منطقة الإسعاف، جت ناس شدته وركبوه عربية مع ناس تانيين من المقبوض عليهم.

– صنايعي كان في العتبة بيشتري مواد لاصق. ولما وكيل النيابة قاله أنه متهم بنشر أخبار كاذبة، وسأله إذا كان كتب حاجة عن المظاهرات على فيس بوك. الشاب رد بإن مش معاه موبايل أصلا، ولا حتى موبايل صغير، وصاحب الشغل كان عايز يمشيه عشان مش بيعرف يوصل له.

– وعشرات القصص المشابهة عن ستات لاقيت الناس بتجري فجأة فخافت وجريت معاهم. أو شباب اتمسكوا وهما بيتمشوا على كوبري قصر النيل أو نازلين من محطة القطر في رمسيس بعد ما وصلوا من محافظات تانية في توقيت المظاهرات.
*****

المحامي اللي مفروض يدافع عن اللي بيتقبض عليهم بيتاخد بروب المحاماه

– بشكل عام فيه حالة تعنت مع المحامين، وصلت في بعض الحالات لمنعهم من دخول مقرات التحقيق، زي ما حصل أمام نيابة زينهم، لحد ما نقيب المحامين اتدخل وحل المشكلة.

– غير المحامي محمد الباقر، وقبلها بأيام، اتقبض على المحامية ماهينور المصري بمجرد خروجها من نيابة أمن الدولة في التجمع. لكن طريقة القبض عليها كانت أكثر عنفا. وقتها أشخاص بملابس مدنية وقفوها وشدوها في ميكروباص. وتاني يوم ظهرت في النيابة.

– كمان المحامية سحر علي اتقبض عليها من بيتها بعد حضورها جلسات تحقيق مع المتهمين. والمحامي محمد حلمي حمدون اللي اتقبض عليه هو وزوجته أسماء دعبيس وأخوه د أحمد حلمي، المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما تم القبض على المحامي محمد صلاح عجاج وكيل نقابة المحامين بالسويس.

*****

– هو إيه المطلوب يظهر من القبض على كل الأعداد دي؟ إن النظام مسيطر على الشوارع ومفيش تظاهرات؟ الحقيقة القبض على العدد الكبير ده مش بيظهر غير إن النظام مرتبك وبيمارس القمع لأنه غير مسيطر. وبالتأكيد الأعداد دي لما تخرج، هي وأسرها، مش هيكون عندها شعور أكتر من الظلم تجاه اللي أمر بحبسهم.

– التهم اللي بيتعرضلها قرابة الـ2000 متهم، بتتراوح بين الانضمام لجماعة محظورة، ومشاركة أهدافها، وقايمة التهم المحفوظة بدون أي أدلة أو أحراز أو شهود، وده فعلا اللي بيهز قدام المجتمع كله الثقة في مؤسسات العدالة، وده أكبر خطر حقيقي على “هيبة الدولة”، والرسلة أسوأ بحبس المحامين كمان.

– بنتمنى سريعاً إن يتم الإفراج عن كل المحبوسين مؤخراً، سواء شاركوا في المظاهرات باعتبار التظاهر السلمي حق لأي مواطن، خاصة لو كان متضرر من أوضاع اقتصادية وسياسية سيئة، أو لم يشاركوا.

– مصر بتعاني من قمع شديد جداً للتنظيمات السياسية والنقابية، ومن اغلاق للمجال العام ومصادرة حرية الرأي والتعبير والتنظيم السياسي. وبدون تحسن حقيقي في الملف ده فالوضع مستحيل يستمر.
– السيطرة الأمنية وقمع الناس في الشارع وتفتيش التليفونات وحسابات الفيس بوك لا يمكن يعمل استقرار سياسي وأمني، بالعكس بيزود غضب متراكم عند المواطنين.

******