الموقف المصري | Egyptian Situation

– يوم الجمعة الشرطة الفرنسية قبضت على الكساندر بينالا، أحد الحراس الشخصيين للرئيس الفرنسي ماكرون، بعد التعرف عليه من خلال فيديو وهو بيعتدي على متظاهرين في 1 مايو اللى فات في المسيرة السنوية لعيد العمال واللى شهدت أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن.
– القبض على الحارس جه بعد حوالي شهرين من الضغوط الإعلامية والشعبية فى المجتمع الفرنسي بعد ما نشرت جريدة لوموند الفرنسية الفيديو اللى فيه الحارس بيسحل متظاهرة وبيضرب شاب فى معدته. (موجود في المصادر بأول تعليق)
– المشكلة الأكبر كمان انه في الفيديو كان لابس لبس الشرطة وخوذة قوات مكافحة الشغب، رغم انه ملوش علاقة الشرطة، فمش مفهوم هل تطوع مع نفسه يعمل كده ولا إيه السبب.
-بعدها نشرت الجريدة الفيديو وقالت ان ده حارس ماكرون ردت بعدها مؤسسة الرئاسة أنه تم التحقيق مع الحارس وتم ايقافة 15 يوم عن العمل، وأنه بعدها مش هيرجع للعمل إلا في وظيفة مكتبية، وده في حد ذاته كان عامل جدل كبير هل ده كفاية.
– لكن وبعد شهر ظهر الحارس مرة أخري فى إحتفالات الفريق الفرنسي بكاس العالم، وكان مرافق لماكرون وهو اللى خلي الصحافة والرأي العام يركزوا على القصة مرة تانية. حتي أنه أحد الجرائد الشهيرة هناك كتبت مانشت فى الصفحة الأولي ” احترس من الغوريلا ” وحطت صورة ماكرون والحارس بتاعه تحت المانشيت.
– الرئاسة أعلنت عن فصل الحارس بشكل نهائي.
– النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيق فى الواقعة وأمرت بالقبض على بانيلا وكمان اتقبض على ظابط تاني ظهر معاه في الفيديو، وحالياً بانيلا احتمال يواجه السجن لمدة 7 سنوات بتهم مختلفة منها الاعتداء وتقمص شخصية ضابط شرطة.
– الأمر تحول لأزمة سياسية كبيرة، وتم اتهام وزير الداخلية بالتستر على الفاعل ومطالبات باستقالته، وهيخضع النهاردة الاتنين لاستجواب في البرلمان عن الموضوع وبكرة هيواجه استجواب تاني في مجلس الشيوخ.
– انتشرت اتهامات من المعارضة للرئيس بالتستر على الحارس الشخصي بتاعه، وبحسب استطلاعات رأي كتير فشعبية ماكرون قلت جدا بسبب القصة دي.
*****

– القصة دي وغيرها كتير بتكشف حاجات مهمة، زي ان “ٍسيادة القانون” و”دولة المؤسسات” كلام بجد مش شعارات، وبيظهر في مواقف زي دي بيكون فيها أي حد تحت المحاسبة .. والمحاسبة دي مش بس للأشخاص المخطئين زي الحارس، لكن محاسبة المسؤولين الأكبر عنهم زي وزير الداخلية والرئيس.
وده كله حصل بوجود صحافة حرة كشفت الواقعة، وبرلمان منتخب بيمثل الناس.

– في مصر شوفنا كتير أفراد من الشرطة ساهموا فى قمع مظاهرات أو في تعذيب وقتل في الأقسام، واتصورت فيديوهات ليهم، ومفيش محاسبة ولا وزير الداخلية تعرض للاستجواب ولا أي حاجة، وبالكتير في ظروف استثنائية أفراد يواجهوا أحكام مخففة جداً ثم يرجع يكمل نفس شغله تاني.

– الدول الديمقراطية بيكون فيها فصل حقيقي للسلطات وبالتالي إجراءات واضحة وقانونية فى محاسبة التقصير لما يحصل أي غلط. الغلط دا بيكون بداية من حادثة قطر أو قمع لمتظاهرين سلميين أو فساد بجهاز الدولة، مفيش أي ضمانه حقيقة لإجراءات المحاسبة دي غير الديمقراطية والصحافة المستقلة وحرية التعبير. ولك أن تتخيل لو القصة دي كانت حصلت عندنا في مصر كان ممكن يحصل إية؟
*****