الموقف المصري | Egyptian Situation

الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب،
تحية طيبة وبعد..
يؤسفني أن أعرض أمام سيادتكم استقالتي من عضوية مجلس النواب، لما لمسته من انتقاص لدورنا التشريعي والرقابي كنواب ممثلين عن الأمة محققين آمالهم وطموحاتهم.
• حيث أنه من الملاحظ أن هناك تعطيلاً في حقوقنا الرقابية والتشريعية، وتعدياً للائحة المجلس في العديد من الأمور، ونذكر مثالاً على ذلك الاستجواب المقدم في يوليو 2016 بشأن الأوضاع والخطة الاقتصادية للدولة، والذي تم رفضه على الرقم من استيفاء الشكل الدستوري واللائحي له، والذي اتضح لنا بعد مرور شهور قليلة تحقق ما ذكر فيه، مما يجعلنا نستشعر أن هناك تعطيلا للحق الدستوري في استخدام الاستجواب.
والذي جاء الرد عليه يجحد كافة المستندات والأوراق المقدمة رفقه بشكل غير مفهوم، وعدم الاعتداد بها على الرغم من أنها مستندات رسمية مثل فقرات من بيان الحكومة وكذا ميزانية الدولة، والتقارير الرسمية المنشورة على المواقع الرسمية المتخصصة وخلافه، وما سبق يعد واقعة واحدة تجسد نموذج التعطيل المشار له أعلاه.
• كما أني تقدمت بعدة أدوات رقابية لمناقشة بعض القضايا الهامة، والتي تمس احتياجات الدولة والمواطن، وتم تجاهلها مما جعلني أستشعر أننا كمجلس نواب منتقصين الحق الرقابي والتشريعي الذي منحه لنا الدستور.
• كما أسجل اعتراضي على الطريقة التي أديرت بها جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أديرت لتعبر عن رأي انتقائي دون اهتمام وتجاهل للاستماع لوجهة النظر الأخرى، مما يضفي حالة من الاقناع لغير المتخصصين من خلال عرض يبدو مبهراً في ظل غياب رأي آخر يخالف ذلك العرض، وبصورة أكثر توثيقاً وثباتاً، كما أنها حققت للحكومة في خلال أقل من أسبوع مالم تستطع تحقيقه على مدار عام أمام القضاء، ورفض المجلس السماح بالوصول أو استخلاص الحقيقة عن طريق مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان.
علماً بأنه:
أ‌- تم منعي عمداً من ممارسة حقي في الاستفسار والاستيضاح وفقاً لقواعد ابداء الرأي المتحضرة التي يتم تجاوزها استهزاءاً، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يتم التعامل معي بهذا القدر من الاستهانة، بشكل لا أقبله مطلقاً، وإن هذه الممارسات تستدعي أن أكون أمام الاختيار إما أن أكون مشاغباً وخارجاً عن النظام، وإما أن أرتضي الأمر الواقع، وهو ما لا ولن أقبله أبداً.
ب‌- تعمد عدم السماح لي بعرض وجهات نظر مغايرة لما يعرض من وجهة نظر الحكومة، فلقد تقدمت بطلب كلمة بتاريخ 11/6/2017 بالجلسة الأولى لمناقشة الاتفاقية، لعرض ما لدي من تقارير فنية تعبر عن وجهة نظر مغايرة للتي تتبناها الحكومة، كما أنها تمثل رؤى فنية تعبر عن حزب الوفد الذي أمثله، وتم تجاهلها بشكل لا أقبله.
ت‌- بتاريخ 12/6/2017 أعدت المحاولة مرة أخرى بطلب كلمة لأقدم نفس التقارير السابق ذكرها بالإضافة إلى تقارير جديدة، وفقاً لما تم عرضه بالجلسة الأولى، وأيضاً لم يسمح لي بأخذ الكلمة التي لم تكن تعبر عن وجهة نظري وحدي، ولكنها تعبر عن رؤية فنية لحزب الوفد ومؤسساته.
ث‌- تجاهل عدة طلبات تقدمت بها أثناء المناقشة تتلخص في:
– انتداب خبراء من رؤساء أقسام القانون الدولي بالجامعات الحكومية.
– سماع الخبراء الذين تداولوا القضية أمام محكمة القضاء الإداري، ليعبروا عن وجهة نظر مغايرة لما قدمته الحكومية.
وكافة الطلبات سالفة الذكر تم رفضها على الرغم من أنها من صميم اختصاصاتي النيابية التشريعية والرقابية.
• وجدير بالذكر أنه تلاحظ تعمد التجاوز في حق حزب الوفد بالجلسة العامة بتاريخ 14 يونيو 2017، والتي تم إقرار الاتفاقية بها، نظراً لما حدث من عرقلة في السماح للنائب الدكتور محمد عبده بإلقاء كلمة حزب الوفد، الذي فوضته الهيئة العليا للحزب لإلقائها معبرة عن إرادة الحزب تجاه هذه القضية، وتم التغاضي عنها بما لا يليق والتعامل مع حزب بعراقة الوفد، خاصة وأن رئيس الهيئة البرلمانية لم يكن متواجداً كما أنه لم يتواجد نائب رئيس الهيئة لسفره ممثلاً لمجلس النواب خارج البلاد، علماً بأن من كان سيمثل الحزب في كلمته هو أكبر الأعضاء سناً وفقاً للبروتوكولات المعمول بها لتغيب السالف ذكرهم، وهو مالا نقبله أبداً.
ولذلك أحترم نفسي ومن أمثلهم، وأترك المجال لشخص آخر عسى أن يكون أفضل مني لخدمة هذا الوطن، فالمنصب ليس مغنماً أو جائرة أحتفظ بها مالم أكن فاعلاً وخادماً لهذا الشعب، وهو مالا تكفله لي الظروف في هذا الوضع.
وأخيراً،
أؤكد احترامي لجميع الزملاء، وتقديري لكل من مد لي يد العون أو لم يفعل، وأدعوكم لقبول استقالتي.
مقدمه
النائب الدكتور/محمد أحمد فؤاد
رقم عضوية 282
****