– الأسبوع الماضي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرار مبدئي بعدم الموافقة على استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا الخاصة،على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، المالكة لمجموعة مستشفيات خاصة، وهي المنافس الرئيسي لكليوباترا وقال إن الصفقة هتساهم في رفع أسعار الخدمات الطبية وانخفاض جودتها.
– القرار صدر بعد 3 أيام من إعلان المجموعتين توقيع الصفقة اللي قالوا إنها هتتم في النصف الأول من العام الحالي، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية، زي وزارة الصحة وجهاز حماية المنافسة، وهيئة الرقابة المالية.
– ده مش أول موقف من الجهاز ضد الصفقة، وفي شهر فبراير اللي فات، الجهاز خاطب وزارة الصحة، وطالبها بوقف صفقة الاندماج بين المجموعتين، لكن للأسف قرار الجهاز مش ملزم حسب القانون الحالي، ولازم جهات تانية تتبنى هذا القرار عشان يكن نافذ.
– مين هما مجموعات كليوباترا وألاميدا، وازاي إتمام صفقة زي ده ممكن يأثر على المرضى وعلى الأطباء، وحتى ممكن يضر الاستثمار في القطاع الطبي، ده اللي هنراجعه مع بعض في البوست ده.
*****
– المساهم الرئيسي في ملكية شركة “كيلوباترا” هي مجموعة “هيلث كير” التابعة لمجموعة “أبراج” الإماراتية، أما شركة “ألاميدا” فالمسيطرين الرئيسيين عليها هم مجموعة من المستثمرين الإماراتيين تحت اسم شركة ” KBBO” ومقر المجموعة دي في أبو ظبي.
– مجموعة مستشفيات كليوباترا هي أكبر مجموعة صحية في مصر، تتكون من 6 مستشفيات كبار في القاهرة والجيزة، هما: كيلوباترا، النيل بدراوي، القاهرة التخصصي، الشروق، كوينز، الكاتب، والمستشفيات دي بتضم 780 سرير.
– مجموعة مستشفيات ألاميدا هي المنافس الأساسي لكليوباترا، بتتكون من 4 مستشفيات كبار، هم: السلام الدولي (فرعين في المعادي وفي القطامية)، ومستشفى دار الفؤاد ( فرعين في 6 أكتوبر، ومدينة نصر).
– ألاميدا بتضم كمان معامل يوني لاب، ومركز إليكسير للمناظير، ومجموعة عيادات طبيبي 24/7، والمركز الألماني لإعادة التأهيل.
– وبالشكل ده فاحنا قدام عمليات اندماج كبيرة وواسعة لحجم الاستثمارات والسيطرة الإماراتية على القطاع الخاص الصحي في مصر.
*****
إيه أضرار الصفقة دي على المرضى والقطاعي الطبي؟
– بداية حجم الصفقة دي حسب موقع “بلومبرج” الاقتصادي، يقدر ب 450 – 500 مليون دولار، مجموعة كليوباترا خلال 9 شهور بس في سنة 2020 محققة 182 مليون جنيه صافي أرباح، من إجمالي 1.4 مليار جنيه إيرادات، ومجموعة ألاميدا خلال نفس الفترة حققت 1.5 مليار جنيه إيرادات، والأرقام دي بتشير لحجم الصفقة وتأثيرها.
– لو تمت الصفقة، مجموعة كليوباترا هتتحكم في حوالي 1450 سرير، وأكبر 10 مستشفيات خاصة في مصر، يعني حوالي 15% من إجمالي عدد الأسرة العلاجية الخاصة في القاهرة الكبرى.
– جهاز حماية المنافسة بيقول إنه قام بدراسة مبدئية لسوق المستشفيات الخاصة متعددة التخصصات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ولقى إن الصفقة هتؤدي لخلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية في النطاق الجغرافي ده.
– بيقول كمان إن ده ممكن يترتب عليه رفع أسعار الرعاية الصحية، وانخفاض جودتها، و هيخلي كليوباترا تسيطر على الكفاءات الطبية وتحتكر تخصصات بعينها، وتتحكم في أجور الأطقم الطبية لعدم وجود بديل أو منافس قوي.
– شوفنا في الأشهر اللي فاتت بروفة للاستغلال ده، لما بعض المستشفيات الخاصة حددت سعر الرعاية الطبية في العناية المركزة بـ 30 ألف جنيه في الليلة الواحدة لمرضي كورونا، ولما وزارة الصحة وضعت حد أقصى 10 آلاف جنيه لليلة، المستشفيات رفضت وهددت بالتوقف عن تقديم الخدمة.
– تنفيذ الصفقة مش بس هيأثر على الفئات اللي اتكلمنا عنها، لكن حسب جهاز حماية المنافسة، هيضعف فرص الاستثمار المحتملة في القطاع ده، وهيرفع أسعار الخدمات الطبية اللي هتقدمها المجموعة للدولة، خصوصا ان مستشفيات القطاع الخاص هتكون جزء من منظومة التأمين الصحي الشامل وخدمات الطوارئ الإلزامية اللي بدأت الدولة تطبقها بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، وهتشمل باقي الجمهورية خلال العشر سنوات القادمة.
– مجموعة كليوباترا علقت على قرار الجهاز، وقالت إنها هتتقدم بملف الصفقة الكامل والدراسات المطلوبة، وهتناقشها مع الجهاز.
*****
– القانون الحالي للجهاز مش بيديه حق منع الصفقة، وبتقتصر صلاحياته على وجوب إخطار الجهاز بالصفقة قبل إتمامها، ومراقبة ممارسات الكيان الناتج عن اندماج الصفقة، عشان كدا رفض الجهاز للصفقة هو “قرار مبدئي”.
– عشان كدا مثلا مقدرتش تمنع صفقة اندماج شركتي النقل التشاركي أوبر وكريم رغم رفضه لها.
– مجلس الوزراء أقر تعدلايات قانونية في شهر نوفمبر الماضي، تدي الجهاز صلاحيات أكبر، ومن المنتظر عرضها على مجلس النواب الجديد قبل إقرارها، لكن من غير ميكون في صلاحياته وقف أي صفقات بمفرده.
– لحد ما ده يحصل، ضروري إن الحكومة تتبنى قرارات الجهاز، وترفض الصفقة دي، خصوصا في ظل الأزمة اللي بيعاني منها القطاع الصحي في مصر حاليا، بسبب فيروس كورونا، ونقص الإمكانيات الطبية عموما.
– والأهم من ده كله إنه يتعمل قوانين تدي صلاحيات رقابية أكتر لمنع الاحتكار، وفي نفس الوقت يتحط ضوابط للتربح من القطاع الصحي، خصوصاً في ظل أزمة كورونا، واللي المستشفيات الخاصة خارج سيطرة الحكومة والدولة في وضع أسعار خدمات العزل والتحاليل، والمستشفيات بتزود الأرباح باستغلال المعاناة من الوباء، وبفشل الحكومة في التخطيط وإدارة الأزمة.
– محتاجين استثمارات للقطاع الخاص ده مؤكد، بس كمان محتاجين إن الدولة تقدم خدمات علاجية محترمة للمواطنين ومتسيبهمش لمعادلة إنه الغني يعيش ويتوفرله خدمة صحية، والفقير يستنى دوره !
– وللسبب ده فاحنا سعداء من قرار جهاز حماية المنافسة، ونتمنى يتطبق بجدية، مع كل تخوفاتنا من احتمال تدخل العلاقات السياسية الإماراتية المصرية في الدفع لاتمام الصفقة، لأن المصالح الاقتصادية مكون رئيسي في علاقات الدول وبيحصل عالميا ان دولة تدعم شركتها على حساب دولة تانية، وده لو حصل للأسف لو حصل يزيد من صعوبة الوضع الصحي في مصر في ظل الوباء اللي محتاج جهود أكبر حكومية وشعبية لمواجهته.
*****