– قبل أيام نشر موقع مدى مصر تحقيق صحفي مهم جداً عن أثر تغول الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة للجيش على الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، وكمان أثر منافستها غير العادلة لأصحاب المزارع خاصة في دمياط وكفر الشيخ.
– بعد حوالي 6 سنوات من وجود الجيش في القطاع ده لازم يحصل تقييم للي حصل وتأثيره على الجهة الحكومية القائمة أصلا في وزارة الزراعة، وعلى الصيادين وأصحاب المزارع، وعلى المجال والسوق بشكل عام.
– النهاردة هنناقش الموضوع عن طريق أسئلة رئيسية: إيه اللي حصل؟ ليه الجيش دخل مجال الاستزراع السمكي بالصورة دي؟ هل كان فيه بديل عن المنافسة دي؟ وفي النهاية هل الصورة دي مفيدة للاقتصاد فعلاً؟
*****
– تأسست الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في نوفمبر 2014، ومن ساعتها وبدأت القرارات الرئاسية لتخصيص الأراضي تنهال على الشركة.
– في أغسطس 2016 تم تخصيص 490 فدان من الأراضي المخصصة للسياحة للشركة الوطنية، بعدها تم تخصيص 2815 فدان للشركة من بركة غليون، بعدها تم تخصيص مليون فدان من توشكى وبكدة أصبحت الشركة أكبر مالك للأرض في توشكى.
– بركة غليون هي أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، تقع في مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وفي أغسطس 2017 افتتح الرئيس مشروع بركة غليون بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وده اللي كان فيه الفيديو الشهير بتاع رائد مقدم قائد خط الجمبري.
– إنتاج مصر من الأسماك سنويا حوالي مليون و920 ألف طن سنويا، منها 80% من الاستزراع السمكي. ويغطي الإنتاج 79% من السوق المحلي، وتستورد مصر من الخارج ما يقارب من 500 ألف طن سمك.
– وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تخطت قيمة الإنتاج السمكي في مصر ربع تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، يعني تقريبا سوق السمك في مصر سنويا حجمه حوالي 25 مليار جنيه.
– مفيش رقم دقيق معلن لإجمالي حجم انتاج الشركة الوطنية حاليا، لكن في 2017 وقت افتتاح بحيرة غليون رئيس الشركة اللواء حمدي بدين (قائد الشرطة العسكرية سابقا) قال إن الانتاج هيكون 60 ألف طن سنويا.
– وبالتالي أي متابع من بعيد ممكن يقول إيه المشكلة يعني ما السوق كبير ويساع، وهيسدوا فجوة الاستيراد، لكن الموضوع في الرصد على أرض الواقع بتظهر فيه جوانب مختلفة.
*****
إزاي الجيش قتل المنافسة مع المزارع الصغيرة؟
– حالة الاستزراع السمكي هي حالة صافية وواضحة جدا لفكرة قتل المنافسة، قبل دخول الجيش للمجال ده كان المسؤول هواهيئة الثروة السمكية وهي هيئة تابعة لوزارة الزراعة بدأت عملت سنة 1983 وكانت أسعار تأجير المزارع رخيصة، وبتزيد القيمة الإيجارية 5% كل سنة، بحسب ما قال مستأجرين قدامى لموقع مدى مصر.
– لأنه الدولة كانت بتشجع صغار المنتجين بمنطق بسيط وهو أنه السمك بديل جيد عن اللحوم الحمراء والبيضاء اللي أسعارها كانت دائما مرتفعة، وبتوفر فرص عمل، بالتالي تشجيع الاستزراع السمكي كان مفيد للدولة والمواطن وللمنتجين ولكل الأطراف.
– لحد قبل دخول الجيش كان إيجار فدان المزارع السمكية حوالي 300 جنيه، بالإضافة لأنه السمك الصغير(الزريعة) كانت بتوفره هيئة الثروة السمكية، لكن بعد سنتين بس من دخول الجيش الهيئة أسعار الإيجارات رفعت لـ7000 وبعدين نزلت لـ3000 آلاف للفدان، يعني 10 أضعاف السعر، وفي حالة عدم الدفع يتم الحجز على الأرض أو الإزالة أو سجن المستأجر، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف والكهرباء.
– مع العلم إنه غالباً دورة إنتاج السمك بتاخد من سنة لسنة ونص تقريبا، يعني صاحب المزرعة بيدفع الإيجار على إنتاج مرة واحدة بس تقريبا.
– على الناحية التانية الشركة الوطنية عندها مصنع أعلاف خاص بيها، وكمان معفاة من ضريبة الدخل، ومن ضرائب المبيعات، وبالتالي بقت بتبيع بأسعار أرخص بكتير وملاك المزارع الخاصة الصغيرة ميقدروش ينافسوا، وإما محدش يشتري منهم من التجار، وإما يبيعوا بالخسار وكل دورة تخسرهم أكتر.
– ومع الوقت بدأت المديونيات تتراكم على المزارع الصغيرة دي، وخرجوا من السوق أو باعوا مزارعهم أو تركوها، ومنهم اللي بقى عليه قضايا في النيابة العسكرية كمان بعد ما صدر قرار بدخول المنطقة داخلة في نطاق الحدود الشمالية وبقى المختص هوا القضاء العسكري مش المدني.
*****
طيب إيه كان البديل للسيناريو دا؟
– لو افترضنا أنه دخول الجيش لمجال الثروة السمكية مهم لاعتبارات الأمن الغذائي، وأنه مثلا كان مهم يدخل السوق ده عشان يقلل كمية المستورد وده متمش لسه لحد دلوقتي، لأنه مصر لسه بتستورد بمبلغ 900-800 مليون دولار سنويا أسماك حتى بعد دخول الجيش.
– لكن لو افترضنا ده فالدخول في السوق مكنش المفروض يكون بالشكل دا، لو الجيش عايز يساهم فعلا في تقليل الاعتماد على الاستيراد كان اشتغل في مساحة ممكن يقدم فيها إضافة وميزة للاقتصاد المصري.
– على سبيل المثال لو كان استثمر في الصيد التجاري الحديث، اللي بيحتاج أساطيل حديثة واستثمارات كبيرة صغار المنتجين في الاستزراع السمكي ميعرفوش يعملوها.
– هيئة قناة السويس عندها مشروع شبيه بده، وهو إنتاج 100 سفينة تكلفة السفينة الواحدة حوالي 18 مليون جنيه، وتوزيعها على الشباب، طبعا مفيش تفاصيل هيتعمل عقود إيجار ولا إيه، والمشروع كله على بعضه في اطار الموجود، مش أسطول صيد حديث يعني زي السفن الحديثة العملاقة اللي بتعمل آلاف الأطنان في الرحلة البحرية الواحدة، وبيكون ساعات عليها مصانع بتعلب أو تحفظ الأسماك فورا.
– لكن ولأنه الاستثمار في المزارع السمكية أسهل، والأرض موجودة وسهل تخصيصها والربح مضمون لما تدخل منافسة مع صغار المنتجين، فاللي حصل هوا منافسة غير عادلة لصغار المزارعين في الاستزراع مش في الصيد اللي كان فعلا محتاج إمكانياته.
– وكان ممكن ببساطة برضه الاستزراع في أماكن مفيهاش تنافس بغرض التصدير، يعني المليون فدان في توشكى دي منطقة بعيدة عن صغار المزارعين، ومش معهودة للاستزراع، وفيه شكوك عن صعوبة المنطقة بسبب الحرارة العالية وغيرها من العوامل، وبالتالي لو هيبقى ده المشروع الرئيسي ويتوجه للتصدير الخارجي كان هيبقى إضافة فعلا، خاصة مثلا السمك البلطي المصري مبيعرفش يدخل الاتحاد الأوروبي (اللي هو سوق ضخم) بسبب وجود مشاكل في الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة وعدم وفاء الإنتاج المصري لها، فالعمل على حل مشكلات زي دي هيكون أفضل من تدمير المزارع الصغيرة.
– وفي نفس الوقت لو الغرض هوا دعم المواطن بمنتجات أسماك أرخص، كان ممكن توفير الأعلاف بأسعار أرخص من مصنع الجيش، أو تقديم اعفاءات في ضرائب الدخل أو المبيعات زي اللي أخدتها الشركة الوطنية.
*****
– القصة دي بتقول كثير عن إدارة استثمارات الجيش في مصر، واللي مشكلتها مش في وجودها، لأن دا بقى أمر واقع خلاص ويمكن تبريراته تمر، لكن إشكالياتها الأخرى إنها بتتدار بدون أي منطق إستراتيجي، لأنه مينفعش يتحول الجيش لمؤسسة بتدور على الربح فقط، ويدخل ينافس وزارات الحكومة والقطاع الخاص!
– ودي مشكلة لأنه دخول الجيش بمنافسة غير عادلة في صناعات الأسمنت، واستيراد اللحوم، واستيراد أجهزة توريد قساطر القلب، واستيراد لبن الأطفال، وإنشاء شركة إتصالات، والدخول في صناعة الجرانيت، ده غير شركات الطرق ومحطات البنزين، وشركات المياه المعدنية، وتحويل الهيئة الهندسية لشركة مقاولات كبيرة، وتأسيس مدارس دولية، وبناء فنادق ونوادي، يبقى فين دور باقي الوزارات وشركات قطاع الأعمال العام؟ هل إحنا بنسد عجز ولا بنلغي دور مؤسسات تانية وقطاعات أخرى؟
– وبما إننا بنتكلم عن السمك في سنة 2015، قررت وزارة التخطيط بشكل غريب تخفيض ميزانية هيئة تنمية الثروة السمكية من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، ضمن تقليص كبير لميزانية وزارة الزراعة كلها، ودا اللي أضر بمزارع الهيئة، فدلوقتي بنقلص دور الهيئة الحكومية ليه، وليه مبيتمش دعمها؟ بل إن بتتم اجتماعات في رئاسة الجمهورية لمناقشة خطط ومشاريع تخص الاستزراع السمكي في مصر، والهيئة غايبة عنها تماما.
– كمان غياب الرقابة الكافية على أنشطة مدنية واسعة زي دي سهل يشوبه عمليات فساد واستغلال السلطة، وهنا مش بنتهم حد بحاجة، لكن بنتكلم عن ضرورة وجود رقابة لأن فيه مؤسسات في الدولة بيدفع لها من أموال الناس عشان تقوم بدور الرقابة دا، وبنفاجئ إنه مش من حقها عشان النشاط المدني بيديره ظباط جيش، وده ممكن يضعف بنية مؤسسة الجيش وبيهدر فلوس وموارد بدون رقابة.
– اللي يحسم ده هو آليات شفافية ومحاسبة شاملة على كل العاملين بالدولة وكل مؤسساتها، نقدر نحتكم ليها عشان نطمن على مصير فلوسنا وضرايبنا ومواردنا اللي هي حق لكل المصريين.
– بالتأكيد اللي عاوزينه في النهاية إن الأنشطة الاقتصادية في مصر تزيد وإنتاجيتها تعلى، عشان إحنا كمواطنين نستفيد من ضرايب وموارد أكتر وتوفير فرص عمل. وعشان كده إحنا مهتمين بإن معايير الإدارة الجيدة للاقتصاد تتطبق، لإن ده اللي بيضمن تطور وتقدم أي بلد.
*****