الموقف المصري | Egyptian Situation

– قبل أيام صدر في ليبيا تقرير مهم من ديوان المحاسبة (زي الجهاز المركزي للمحاسبات عندنا) بيكشف مخالفات مالية حكومية، ضمنها ظهر ان قناة الساعة في مصر تلقت ملايين الدولارات رغم انها مقفولة من 9 سنين، وكمان عامليها كانو بيحتجو على عدم انتظام المرتبات!

– النائب والصحفي الشهير مصطفى بكري عضو بمجلس ادارة القناة دي، وهوا معروف بصولاته وجولاته ضد أي حد بيتلقى “تمويل أجنبي”، وأكتر من مرة وصف منظمات المجتمع المدني – اللي تمويلها كان علني وتحت اشراف وزارة التضامن – ان فيها عملاء وخونة و”أخطر على مصر من العنف والإرهاب”!

– في البوست هنشوف قصة مصطفى بكري نفسه مع التمويل الأجنبي، من 3 دول مختلفة، ليبيا، والسعودية وتونس بعهد بن علي.
*****

إيه اللي كشفه تقرير ديوان المحاسبة الليبي؟

– القناة اتحول ليها في الفترة من 2011 إلى 2017 تمويل بقيمة 4.3 مليون دولار، و203 ألف يورو!
– رغم ان الفلوس بتتحول القناة مسددتش التزاماتها لمدينة الانتاج الاعلامي وغيرها وتراكم عليها 1.3 مليون دولار.
– القناة عليها قرض بقيمة 8.7 مليون دولار من شركة تابعة لشركة ليبيا للإستثمار وفي قضية قدام القضاء المصري حاليا عشان القرض ده.
– ومع كل ده العاملين في القناة مكانوش بياخدو مستحقاتهم واحتجوا اكتر من مرة، ونقصد هنا عاملين زي الإداريين وعمال الأمن والنظافة اللي أبقي عليهم مجلس الادارة على قوة القناة عشان لما تتفتح تاني.

– أمال الفلوس دي بتروح فين؟ التقرير قال انه مرتبات السادة بمجلس الادارة شغالة وكمان فوقها حصلت عمليات “صرف بشكل مخالف لمكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مكافآت العضوية في مجلس الإدارة بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها، فضلاً عن إقرار علاوات وزيادة الرواتب دون اعتمادها من مجلس الإدارة.”
– الساعة كانت بدأت بثها من القاهرة في 2006، رئيس مجلس إدارتها كان أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد القذافي ومسئول العلاقات المصرية الليبية وأحد المتهمين بالإستيلاء علي الاستثمارات الليبية في مصر وغيرها في محاكمات رموز نظام القذافي.

– أحمد قذاف الدم علاقتة جيدة جدا بصديقة المصري مصطفى بكري اللي كان مستشار القناة، والمصري الوحيد في مجلس إدارتها.
– طبعا مصطفى بكري رد الجميل لصديقة قذاف الدم لما كان من أشد المعارضين لتسليمة لليبيا بعد القبض عليه بناءا علي طلب من الانتربول للحكومة المصرية عشان تهم الفساد المالي اللي عليه. لدرجة أنه كتب مقالات تندد بالقبض عليه واعتبره من ابطال حرب أكتوبر! وفي مرة تاني قال قصة ان خيرت الشاطر طلب منه وقتها 50 مليون دولار علشان ميسلموش وهو شيء لم يذكره أي حد إلا بكري، كإنه عرف حاجة القضاء المصري نفسه معرفهاش.

– بالمناسبة أثناء القبض علي قذاف الدم في ابريل 2013 حصل تبادل إطلاق النار مع الشرطة المصرية واتصاب ضابط مصري وساعتها وجهت النيابة تهمة الشروع في قتل لقذاف الدم، وده اللي تسبب في تأخير إجراءات ترحيلة لحد ديسمبر 2013، لكن بعدها تم الافراج عنه ورفضت مصر ترحيلة نهائيا.
*****

مش ليبيا بس ؟!

– دي مش المرة الأولي اللي يكون فيها اسم مصطفى بكري مرتبط بالتمويل الأجنبي بشكل موثق.

– في تونس بعد الثورة صدرت عن رئاسة الجمهورية التونسية مستمدة من وثائق الأرشيف الرئاسي أيام بن علي تحت اسم “الكتاب الأسود”، ومصطفى بكري وغيرة من الصحفيين المصريين زي أسامة سرايا وإبراهيم نافع (رئيسي تحرير الأهرام سابقًا) وسمير رجب (رئيس تحرير الجمهورية الأسبق) أساميهم كانت منورة!

– مصطفى كان ساعتها رئيس تحرير جريدة الأسبوع اللي حصلت علي منحة في 2010 بقيمة 15 ألف دولار من وكالة الاتصال الخارجي التابعة لرئاسة الجمهورية، طبعا مصطفى بكري قال لاحقا دفاعا عن نفسة أنه المبالغ كانت لاعلانات حتظهر في جريدته. لكن واقعيا الراجل جه اسمه في الوثائق في القائمة اللي كانت بتعملها وكالة الاتصال الخارجي للصحفيين المتعاونين مع نظام بن علي وقتها.

– السعودية كمان بكري ليه نصيب عندها .. حسب برقية ظهرت ضمن تسريبات ويكيليكس في 2015 مرسله من وزير الخارجية سعود الفيصل لمستشار الديوان الملكي أيامها، قالت انه السفير السعودي قابل مصطفى بكري اللي طلب منه تمويل تحويل جريدته الأسبوع لجريدة يومية وانشاء محطة فضائية لمواجهة المد الايراني في مصر وحزب سياسي كمان!

– الكلام دا كان في نهاية 2011، وساعتها قال بكري للسفير السعودي انه الايرانيين تواصلوا معاه ومع اعلاميين مصريين تانيين لكن هو فضل المملكة.
– ايضا من نص البرقية هناك توصية من الخارجية بدعم بكري اللي كان ساعتها عضو في مجلس الشعب وبحسب نص البرقية له ” علاقات جيدة بالمشير طنطاوي “.

– نفتكر هنا كمان ازاي كان بكري من كبار المدافعين جدا عن سعودية تيران وصنافير وقتها .. لله والوطن؟
*****

ايه المشكلة فيما سبق بقى؟

– طبيعي إنه وارد أي حد يشتغل مع جهة اجنبية أو يتلقى منها اموال كأجر نظير شغل أو مشروع مشترك، لكن غير الطبيعي إن الفلوس دي تكون سرية ومقابل مواقف مش مقابل عمل، وفي حالتنا شايفين نموذج لمساهمة النائب بكري في تلميع الانظمة التلاتة دول.

– رغم اننا بنتكلم عن مستندات رسمية في حالة تونس وليبيا، ليه مفيش اي تحقيق قضائي اتفتح في القضية اصلا؟ اشمعنى الحقوقيين اللي اتكلمنا عن قضيتهم بيعانو تجميد الأموال ومنع السفر ومصطفى بكري لا؟ ده كمان بيطلع يهاجم “التمويل من الخارج”!!

مع ان لو قارننا منح المجتمع المدني اللي غالبا جاية من أوروبا أو أمريكا هيا خاضعة في بلادها لرقابة شديدة مش زي ليبيا او السعودية، والمنح دي كانت بتدخل مصر عبر وزارة التضامن الاجتماعي شايفين كل مليم منها، وبيتدفع عليه ضرايب، وبيتعرف اتصرفت في مشاريع ايه.

– أيضا المفترض أنه نواب البرلمان بما فيهم بكري بيقدموا اقرار ذمة مالية، وطبعا دا غير متاح لينا بالطبع، لكن المفروض أنه جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بيتأكد من صحة المعلومات اللي في الاقرار فهل كل اللي فات دا عدا عليهم؟؟

– بالمناسبة موضوع الذمة المالية لمصطفى بكري كان مثار خناقة علنية بينه وبين الراحل طلعت السادات في 2011، هدد كل واحد منهم التاني أنه معاة وثائق تدخلة السجن، وكان جزء من كلام طلعت ساعتها هو انه مصطفى بيتلقي تمويل من ليبيا، وبرضه مفيش أي جهة اتحركت سواء تحقق مع بكري أو العكس تحاكم طلعت السادات بالسب والقذف.

– لو احنا جادين في محاربة الفساد المالي والسياسي قصة زي دي مينفعش تعدي كده، كنا نشوف البرلمان يرفع الحصانة، ونشوف تحقيقات يتطلب فيها بشكل رسمي من تونس وليبيا والسعودية شهادات ووثائق وتفاصيل، لكن للأسف واضح ان ترديد الشعارات والكلام الكبير اللي بيعرف يقولها الأستاذ بكري اهم من الأفعال.
*****