الموقف المصري | Egyptian Situation

يوم الأحد الماضي وزير الكهرباء أكد بشكل نهائي تمسك مصر برفض بند التحكيم الدولي في عقود شركات الطاقة المتجددة اللي كانت هتشتغل في محطات الطاقة الشمسية الجديدة بأسوان، وده المشروع المحترم اللي احنا كنا أشدنا بيه في بوست سابق، قبل ما يتعطل دلوقتي بسبب القرار المتسرع ده! (توليد ٢٠٠٠ ميجاوات بالطاقة الشمسية، ٢٠ ألف فرص عمل)
مسئولي ٤٠ شركة مستاءين جداً لأن تمويل المشروع كان هييجي من ممولين دوليين يقدروا يوفروا مبلغ الميزانية الضخم بالعملة الصعبة، ٣ مليار دولار، وده مهم جداً لأن جزء كبير من المعدات هيتم استيراده .. بالفعل ٢٥ شركة أعلنت انسحابها، وحتى لو بعض الشركات اللي هتكمل قدرت تاخد تمويل من داخل مصر ده برضه هيسحب من الاحتياطي الدولاري المصري.
قرار زي ده مش ممكن يصدره الوزير لوحده لأنها سياسة دولة نحو الاستثمار، ده أكيد توجيه حكومي أو من مؤسسة الرئاسة زي ما قال بعض أصحاب الشركات.
لكن الوزير أكد إن انسحاب عدد من المستثمرين “لن يؤثر على خطة الدولة”، وقال كمان “من ينسحب سنوفر البديل ثاني يوم على الفور وذلك لمصلحة مصر”.
ماشي يا سيادة الوزير، ده تعهد واضح من الدولة ان عندكم خطة بديلة أو مستثمرين تانيين جاهزين .. بالتوفيق وأدينا هنشوف هل ده هيحصل فعلا والمشروع هيخلص في معاده بكامل حجمه ولا ده مجرد كلام!
اللي حصل ده يخلينا نتكلم عن أزمات مصر مع التحكيم الدولي بشكل عام، واللي بتحتاج رؤية واقعية ومتوازنة بتراعي جوانب مختلفة .. لكن بصراحة استخفاف بعقول الناس لما الوزير يقول ان سبب القرار هوا أن “هذه المشروعات مصرية على أرض مصرية، ولا داعي للتدخل أجنبي”، كإن مئات الاتفاقات السابقة محدش يعرف عنها حاجة!

*****

إيه هو التحكيم؟
التحكيم وسيلة لحسم المنازعات بين الأفراد والكيانات (الشركات والهيئات)، ويطلق عليه القضاء الخاص، لأن أطراف العقد بدل ما يروحوا لمحكمة الدولة، بيتفقوا في العقد إنهم يحلوا أي منازعات من خلال التحكيم.
المعتاد انه بيكون “تحكيم مؤسسي”، يعني أمام مؤسسات أو مراكز بتساعد الأطراف في إدارة القضية ولها قواعد إجرائية معلنة. و من أشهرها غرفة التجارة الدولية بباريس، ومعهد التحكيم بغرفة تجارة استوكهولم، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، والجمعية الأمريكية للتحكيم
لما بيحصل نزاع، بيرفع طرف دعوى تحكيم من خلال المركز، وبيقوم بتعيين مُحكم (يعني شخص يفصل في النزاع مثل القاضي)، الطرف الثاني بيرد على الدعوى ويعين هو كمان محكم، وبعدين المحكمين الاتنين المختارين من الطرفين يتفقوا على تعيين محكم ثالث بيكون رئيس هيئة التحكيم.
هيئة التحكيم دي ممكن ردها قبل بداية التحكيم لو فقدت أي شرط من شروط الحيدة والاستقلال، وبتفصل في النزاع بعد دراسة المذكرات والشهود وتقارير الخبراء وعقد جلسات، وتصدر حكم ملزم للأطراف ولا يمكن استئنافه.
بعد صدور الحكم بيكون فيه خيارين: الطرف الكسبان بيقدم بمحاكم الدولة طلب تنفيذ حكم التحكيم، والقاضي بيفحص الحكم ظاهريا ويأمر بتنفيذه إلا إذا كان مخالف للنظام العام أو انتهك حقوق الدفاع.
والخيار التاني إن الطرف الخاسر ممكن يرفع دعوى يطلب فيها بطلان حكم التحكيم بناء على توافر أسباب قانونية معينة، ومن حق القاضي المختص إبطال الحكم.

***

إيه الفرق بين التحكيم التجاري وتحكيم الاستثمار؟
التحكيم التجاري بيكون بين شركات أو أشخاص، أما تحكيم الاستثمار فده بيكون بين حكومة الدولة ومستثمر أجنبي.
تحكيم الاستثمار ده له اتفاقيات دولية كتير أشهرها اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات بين الدول المضيفة والمستثمرين لعام ١٩٦٥، ودي أنشأت مركز تابع للبنك الدولي اسمه “المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، المعروف باسم “اكسيد” اللي هيا اختصاره الانجليزي.
وفي الآلية دي المستثمر مش لازم يكون منصوص في عقده بشكل صريح على التحكيم الدولي، لكن كفاية يكون قادم من دولة بينها وبين مصر اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، وده يشمل أكتر من ١٠٠ دولة، وأغلب الاتفاقيات دي فيها نص يسمح بمقاضاة الدولة أمام الإكسيد.

***

ليه مصر دلوقتي رافضة التحكيم الدولي؟
– لأنه لو خسرت بتكون التعويضات والمصاريف كبيرة جداً، ومصر بالفعل خسرت دعاوى كتير قدام الاكسيد وغيره.
– مشاكل الدول مع التحكيم موجودة بدول غيرنا وليها أصول تاريخية، خاصة إنه لو الحكم بقى نافذ ونهائي والمحكوم عليه رفض الدفع قد يتم الحجز على أملاكه بالخارج أو أرصدته بالبنوك الدولية.
– مفيش احصاءية دقيقة شاملة، لكن عندنا مثلاً تصريح من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مايو ٢٠١٤: “مصر تخسر ٨٠% من قضايا التحكيم الدولي لعدم الدراية بالقواعد المنظمة” .. ولكن التصريح ده برضه محتاج نكون عارفين أن نسبة كبيرة من القضايا ملهاش علاقة بالحكومة، تحكيم تجاري مش استثماري، مثلا الرقم المفزع اللي اتنشر بالصحافة إن مصر خسرت ٧٦ من ٧٨ قضية بمجال العقارات، دي كلها قضايا تحكيم تجاري رفعتها شركات عقارية مصرية ضد جهات أجنبية.
– من أشهر القضايا اللي خسرتها الحكومة المصرية مثلا قضية شركة سياج في ٢٠٠٩، وحكم فيها الاكسيد بتعويض رجل الأعمال وجيه سياج بمبلغ ٧٤ مليون دولار، بالإضافة لتحمل مصر ٦٠ مليون دولار أخرى كمصاريف.
– آخر حكم كبير صدر كان من مركز التحكيم في جنيف بسويسرا في ديسمبر ٢٠١٥ بإلزام الهيئة العامة للبترول ١.٧ مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية كتعويض عن وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد ثورة يناير.
وده الشق التجاري بس بين شركة لشركة، لسه الشق الاستثماري لم يتم الحكم فيه، وده فيه شركة شرق المتوسط، اللي أحد شركاءها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تطالب مصر بدفع تعويض ٨ مليار دولار.
وغالبا القضية دي سبب خوف الحكومة المصرية من ملف التحكيم الدولي كله دلوقتي.
***
هل مصر بتخسر كل قضايا التحكيم؟
لا مش بالضرورة، مثلاً هنشوف في موقع الاكسيد ان مصر مرفوع عليها في ٢٨ قضية، منهم ١٠ قيد النظر و ١٨ اتفصل فيهم، ومصر كسبت بعضهم (زي قضية شركة أمونسيتو، وشركة يان دونول، وشركة هلنان للفنادق، وشركة H&H، وشركة شامبيون تريدنج)، وسوت عدد تاني تسوية ودية قبل صدور الحكم، عبر لجان تسوية منازعات استثمار كانت تابعة لوزارة الاستثمار، وبعدين بقت تابعة لمجلس الوزراء.

*****
ليه المستثمرين رافضين التحكيم المحلي؟
– الحكومة فاجئت المستثمرين بعقود الطاقة المتجددة بإصرارها على إدراج شرط إن التحكيم يكون أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى. وفي الحقيقة ده قانوناً ده مش تحكيم محلي تماماً زي ما الوزير بيقول، لأنه مركز القاهرة ده أنشيء سنة ١٩٧٩ بقرار من اللجنة القانونية لمؤتمر باندوج، ووجوده في مصر بناء على اتفاقية مقر مع مصر عام ١٩٨٩ كمنظمة دولية مستقلة لا تهدف للربح.
– السبب الرئيسي لرفض المستثمرين ان كده مقر التحكيم هيكون مصر، وبالتالي القضاء المصري هيكون مختص بدعوى بطلان حكم التحكيم. ولأن الحكومة أو هيئات حكومية طرف في العقود، فالممولين والمستثمرين قلقانين من إن أي حكم تحكيم هيصدر لصالحهم ممكن بكل بساطة يتعرض لدعوى البطلان أمام المحاكم المصرية اللي بالنسبالهم ممكن تطبق قوانين مصرية محلية ضدهم ، أو تحمل شبهة الانحياز للطرف الحكومي، خاصة إن المحاكم أصدرت بالفعل أحكام كتير سابقة ببطلان عقود المستثمرين.
يعني كده كل مواد التحكيم الدولي في اتفاقيات وقوانين الاستثمار يتم تفريغها من مضمونها كإن الشركات بتتحاكم قضاء عادي، وده ضد فكرة التحكيم أصلاً اللي كانت رؤية الحكومة المصرية تاريخياً هيا وجوده لجذب الاستثمار وطمأنة رؤوس الأموال الأجنبية.
وإذا كان كتر القضايا المرفوعة على الحكومة بيدي صورة سيئة لمناخ الاستثمار في مصر، فأكيد إلغاء التحكيم الدولي من أساسه بيدي صورة سيئة برضه.
– في حالة شركات الطاقة المتجددة تحديدا، المستثمرين خايفين انه بعد كام سنة الحكومة تطلع قرار بتخفيض سعر تعريفة شراء كيلو وات الكهرباء اللي تم الاتفاق عليه من الاول، وساعتها جايز لو لجأوا للقضاء العادي يجد ثغرة بالقانون المحلي .. وزير الكهرباء أكد إن ده مش هيحصل، بس الوزير نفسه ممكن يتغير واحنا بنتكلم عن عقود مدتها ٢٥ سنة.
***
ليه مصر بتدخل في مشاكل تحكيم كتير؟
هنا لازم نتكلم عن إن المشكلة ليها جانب سياسي بحت مش مجرد قوانين وكلام تقني وفني بس.
– مصر تالت أعلى دولة بعدد القضايا بالأكسيد .. السبب الرئيسي هو تخبط السياسيات مع تغير الحكومات وتداخل المصالح.
مثلا الحكومة تخصص أرض لإقامة مشروع وبعدين يسحبوها، يقرروا نظام معين لإنشاء مصانع وبعد ما الشركات تقدم يغيروا النظام، يثبتوا أسعار منتج معين في العقد مع المستثمر – زي الغاز مثلا- وضمن العقد المستثمر يدفع مقدماً مقابل ده في استخراج الرخصة، بعدين يصدروا قرار برفع أسعاره.. إلخ.
– مصر تواجه على الأقل ١١ قضية تحكيم بسبب صدور أحكام قضائية ببطلان عقود الخصخصة، لكن حتى الآن مفيش ولا قضية فيهم مصر خسرتها، لأن الدفاع الرئيسي من جانب الحكومة دايما هو ان اللي أبطل العقد حكم قضائي مش قرار تنفيذي.
– قضية سياج مثلاً كانت قصتها مختلفة .. باختصار سنة ٩٥ الحكومة طلبت من رجل الأعمال ينهي شراكته مع شركة لومير الاسرائيلية لأن الأرض في موقع حساس بطابا، والراجل ألغى الشراكة فعلاً، لكن سنة ٩٦ قررت الحكومة إلغاء التعاقد بحجة تأخر بالانشاءات رغم انه لسه موصلش وقت التسليم، عشان كده سياج حصل على حكم قضائي لصالحه، سنة ٢٠٠١ طلع قرار وزاري تاني بالإلغاء، ثم سياج كسب قضية تاني، ثم صدر قرار جمهوري بنزع الارض للمنفعة العامة سنة ٢٠٠٢، وبعدها فورا صدر قرار حكومي بتخصيص الأرض لصالح حسين سالم، وكلنا عارفين علاقته بالرئيس مبارك طبعاً! فسياج رفع قضية لإثبات ان الأرض مراحتش منفعة عامة دي راحت لرجل أعمال تاني، وفعلاً صدر حكم سنة ٢٠٠٣ باستعادته الأرض، فتجاهلته الحكومة وبعدين صدر قرار جديد بمصادرة الأرض! لحد ما الراجل استغل انه معاه جنسية تاني إيطالية، وبيها راح الاكسيد لأن مصر وإيطاليا بينهم اتفاقية تشجيع استثمار.
وفي الحالة دي أخد حكم بكل سهولة، لأن القرار تنفيذي من الحكومة، واستند إن كل أحكام القضاء المصري العادي كانت لصالح رجل الأعمال.
***

إيه البديل؟؟
– مينفعش إلغاء التحكيم الدولي تماماً أو الالتفاف عليه لتجنب طرد الاستثمار، لكن البديل مش برضه فتحه بشكل مطلق، لا المستثمر دايما على حق ولا الحكومة دايما على حق.
هيكون إيجابي توسيع خيارات مصر عبر اجراءات زي تعديل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع الدول الأخرى اللي أغلبها بتؤدي للمقاضاة أمام الإيكسيد، لوضع صيغ تانية تسمح بالتحكيم الدولي بخيارات مفتوحة أكتر، زي ما عملت دول زي الهند والولايات المتحدة، اللي عملت اتفاقيات ثنائية نموذجية جديدة .. لغاية دلوقت لم تعلن مصر عن تبني “اتفاقية نموذجية” يكون أساسها في التفاوض مع الدول التانية بدل ما يتفرض عليها شروط تتضرر منها فيما بعد.
كده مصر تقدر مثلاً تقارن بدقة شديدة لتختار النص على مركز معين في عقد معين سواء الاكسيد نفسه أو غيره بباريس أو مدريد أو لندن حسب ظروف كل حالة.
– توسيع خيارات مصر يشمل برضه القبول بالحلول الوسط اللي طرحها المستثمرين، مثلا بعض شركات الطاقة المتجددة اقترحت على وزير الكهرباء الاستعانة بمحكمين مصريين في مركز خارج مصر، أو الاستعانة بمحكمين أجانب داخل مصر، لكنه رفض تماماً أي حل وسط.
– في العديد من الحالات كان المفاوض اللي بتبعته الحكومة أقل بكتير من المستوى المطلوب حتى لو خبرته القانونية كبيرة، لأن التحكيم نظام مختلف جداً عن القضاء، أو بتتم الاستعانة بمكاتب محاماة كفاءتها قليلة ويتكرر اللجوء لمن أثبت فشله .. مصر فيها كفاءات محترمة جداً لكن مكانش بيتم الاستعانة بها .. متأخراً الحكومة بدأت تفوق واتشكلت في يوليو ٢٠١٤ هيئة برئاسة رئيس الوزراء لتقديم المشورة بقضايا التحكيم.
ونفتكر هنا إيجابية محترمة إن قسم المنازعات بالخارج بهيئة قضايا الدولة لم يخسر أي قضية تم انتدابه للمرافعة بيها منذ ٥ سنوات، حصل على ١٤ حكم لصالح مصر وفرت ٥٥ مليار جنيه حسب تقدير رئيس الهيئة.
– المفاوض المصري الكفؤ محتاج آلية سريعة تسمح له يتخذ قرار عمل تسوية ودية عادلة للحكومة وللمستثمر، سواء بزيادة صلاحيته الشخصية أو تحميل المسئولية القانونية لهيئته مش شخصه أو بآليات أخرى، لأن تأخير أو خوف المفاوض من توقيع التسوية أو رفض تنفيذها بعد توقيعها، بيخلي المستثمر الأجنبي يكمل بدعوى التحكيم .. وتاني هنا الموضوع ده فيه تقديرات سياسية كتير، لأن التسوية مع رجل الأعمال الفاسد أو الشركة الأجنبية المستغلة، غير التسوية مع اللي الجانب الحكومي المصري هوا اللي غلطان معاه فعلا.

– سنة ٢٠١٤ الحكومة عدلت قانون الاستثمار لعام ٩٧ بحيث يمنع الطعن على عقود الدولة إلا من أحد الطرفين فقط، وده لمنع القضايا اللي كان بيرفعها المواطنين العاديين سواء عمال بالمصانع أو محامين حقوقيين لإبطال العقود لما يثبتوا ان فيها شبهة فساد أو إهدار مال عام بانها اتباعت بأقل من قيمتها، وزي ما قلنا المستثمرين دول بيرفعوا تحكيم دولي فوراً حتى لو هيخسروه.
ده نموذج تاني للجوانب السياسية بالموضوع، هنا تقنياً مفروض انه التعديل ده ايجابي لأنه يطمئن المستثمرين اللي خايفين شغلهم وسمعتهم يتضروا بالقضايا دي، لكن في نفس الوقت سياسياً، وفي ظل عدم استقرار الديموقراطية والثقة الكاملة في الحكومات، والشفافية الكافية، يبقى مينفعش نسيب العقود بدون رقابة شعبية وقضائية!، وكل مصر عارفة إنه فعلاً كان العديد من – وليس كل – صفقات الخصخصة فيها فساد رهيب مالي أو إداري.
الحل الوسط ممكن يكون آلية للرقابة المسبقة والمبكرة على العقود، مثلاً إدراج نص ان التوقيع يكون بحضور قاضي من القضاء الإداري، وإنه من حق المواطنين رفع الدعاوى خلال أول سنة فقط لا غير.
– البديل بشكل عام هو وجود سياسة متماسكة في الاستثمار عموما مش بس في التحكيم .. مفيش في الدنيا بلد يصحى المستثمرين الصبح يلاقو قرار مفاجيء غير اللي اتفقوا عليه ومتتأثرش ثقتهم في البلد دي.
التحكيم الدولي محتاجين تعامل حكيم وهادي يوازن السلبيات والإيجابيات، ومحتاجين قواعد واضحة وثابتة، ومتتغيرش بتغير الوزراء أو المصالح أو المواقف السياسية، وموضوع قوانين الاستثمار ده فيه تفاصيل طويلة هنتكلم عنها مستقبلا .. ومطلوب مكافحة الفساد، وزيادة الشفافية و”حرية تداول المعلومات”، وطبعاً مهم جداً رفع كفاءة وسرعة ومصداقية المنظومة القضائية، دي أهم عوامل لثقة الاستثمار في البلد، والأهم: ثقة المواطن في بلده.
………………..