– الفساد قضية عالمية كبيرة ومعقدة، وتمس كل مصري، ومعروف ان الفساد بيأكل أي ثمار للتنمية خاصة في البلدان اللي بتعاني اقتصاديا، لذلك بنهتم نكرر تسليط الضوء على فين موقع مصر عالميا؟ وإيه الحلول العملية؟
– مصر كانت أحرزت تقدم بآخر عامين، لكن السنادي تراجعت مصر للمركز 117 من أصل 180 دولة حول العالم في مؤشر مدركات الفساد، وده مؤشر بتعمله منظمة “الشفافية الدولية” اللي مقرها ألمانيا.
*****
إيه المعايير اللي التصنيف بيتم على أساسها؟
1- مدى انتشار الرشوة.
2- مدى انتشار اختلاس الأموال العامة.
3- مدى انتشار استغلال المسؤولين الحكوميين لمناصبهم لتحقيق منافع شخصية.
4- قدرة الحكومات على احتواء الفساد وفرض آليات نزاهة فعالة في القطاع العام.
5- الروتين والبيروقراطية المفرطة التي قد تزيد فرص الفساد.
6- آلية نزاهة التعيينات دون محسوبية في القطاع العام.
7- آليات القضاء الفاعل ضد المسؤولين الفاسدين.
8- قوانين الإفصاح المالي وتضارب المصالح للمسؤولين الحكوميين.
9- الحماية القانونية للمُبلغين والشهود والصحفيين، عندما يبلغون عن حالات الفساد.
10- مدى هيمنة المصالح الخاصة الضيقة على الدولة.
11- مدى إتاحة وصول المجتمع المدني إلى المعلومات حول الشؤون العامة.
وبناءًا على العناصر دي بيتم بنظام دقيق تصنيف الدول وتاخد نقاط.
*****
– مصر للأسف بتاخد ترتيب سيء دايما، في آخر عامين حصل تقدم محدود جوا نفس الفئة المتأخرة والسنادي رجعنا نتراجع تاني.
هنلاقي في صورة رقم (1) ترتيب مصر في السنوات الأخيرة.
– مين هما طيب أكتر الدول نزاهة والأقل فساداً في العالم؟ (صورة رقم 2) الترتيب من 0 لـ100 نقطة تصاعدي.
– مين هما الدول الأكثر فساداً والأقل نزاهة في العالم؟ (صورة رقم 3)
– على المستوى العربي والشرق الأوسط كان إيه ترتيب الدول من حيث معدلات الفساد؟ (صورة رقم 4)
– المنظمة السنة دي كمان اتكلمت بشكل خاص على تأثير الفساد على تعامل الدول مع جائحة كورونا، زي اللي عنده نفوذ يتعمله مسحات أسرع، ويتحجزله أماكن أسرع في المستشفيات والرعاية الطبية، وده غالبا هيمتد برضه للقاحات، وفي الصورة رقم (5) هنلاقي توصيات المنظمة لمواجهة الفساد.
*****
مصر ممكن تعمل إيه لتطبيق التوصيات دي؟
بنكرر ان الإجراءات معروفة، واطرحت من زمان من خبراء وسياسيين مصريين وبعضها وصل لمشاريع قوانين في البرلمان المصري:
1- التراجع عن التعديلات الدستورية اللي منحت الرئيس (السلطة التنفيذية) حق اختيار القيادات القضائية، وحق إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية.
2- إصدار قانون حماية المبلغين والشهود .. غياب القانون ده بيخلي أي حد عارف عن فساد مش هيعرف يبلغ عنه علشان هيخاف من ان يتم الانتقام منه، مشروع القانون موجود من زمان ومتعطل من سنين، لازم يتم إصداره ويكون فيه إرادة لتنفيذه.
3- إصدار قانون فعال لحرية تداول المعلومات، ورغم ان الموضوع مطروح منذ ما قبل الثورة، وفي 2012 قدمت منظمات مجتمع مدني ونشطاء مشروع قانون ممتاز، لكنه معطل من وقتها.
4- تفعيل قانون منع تضارب المصالح، وتوضيح موقف النواب والوزراء وكافة المسؤولين من الفصل بين أعمالهم الخاصة ومسؤولياتهم الحكومية.
5- تنفيذ الالتزام الدستوري والقانوني بالنشر العلني لبيانات الذمة المالية.
6- تفعيل حقيقي وشفاف لقانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، ووضع عقوبات واضحة لمن يتجاوزه، لأننا شفنا قضية بضخامة فساد الداخلية بعهد حبيب العادلي اللي قيمتها مليار و 135 مليون جنيه محدش رجع منهم مليم لأنها اتصرفت كمكافآت بشكل (قانوني)! .. ده فساد قانوني لا يقل في خطورته أبداً عن اللي سرق أو ارتشى.
7- وقف الحملة اللي بتتم على حرية الصحافة اللي بتشمل حبس صحفيين وإقالة رؤساء تحرير وسحب أخبار من المواقع وحجب مواقع إلكترونية .. مفيش محاربة فساد بتتم في الظلمة لأنها بتتحول لتصفية حسابات ما بين أشخاص في السلطة.
8- الإسراع في “ميكنة” أو “أتمتة” كل التعاملات البيروقراطية الحكومية .. تقليل العامل البشري بيمنع وجود شخص بيتلقى رشوة وفي نفس الوقت بيسهل إجراء أي خدمة للمواطن، فلما أقدر أجدد رخصة العربية مثلاً إلكترونياً ده بيسهل الإجراء وبيمنع وجود رشوة تتقدم لحد، والنماذج لده على مستوى العالم كتير جداً.
9- توحيد قواعد بيانات الجهات الرقابية المتعددة، عندنا على الأقل 12 جهاز رقابي محتاجين يكون بينهم توضيح للاختصاصات وتنسيق وتوحيد للجهود.
10- نشر التقارير الرقابية علناً كما ينص الدستور.
11- وقف الحملة ضد منظمات المجتمع المدني والأحزاب، وبالعكس عمل شراكات معها كجزء من استراتيجية مكافحة الفساد والرقابة الشعبية.
12- وجود آلية فعالة للشكوى والإبلاغ عن الرشاوي أو الفساد أو تعطيل مصالح المواطنين في كل جهة حكومية لحد أصغر وحدة محلية هيشجع الناس أكثر على عدم الخضوع لابتزاز أو لرشوة عشان إنهاء التعاملات.
*****
– زي ما احنا شايفين الحكاية مش ضمير الموظف اللي فتح الدرج ولو صلحنا أخلاقنا هيبقى كله تمام. الحكاية أهم ما فيها اجراءات وقوانين حكومية معروفة.
– نتمنى نشوف مصر بتتقدم في المؤشر دا، وإن الحكومة تأخذ بالتوصيات العالمية والمحلية، وإن يكون فيه قرار سياسي لوضع إستراتيجية حقيقية لمكافحة غول الفساد، ونتمنى كمان إن الأجهزة الرقابية الرسمية تقوم بدورها، والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب يبقى دا أحد أهم أولوياتها، وكذلك يتفتح المجال للرقابة الشعبية ومساحة للإعلام الحر إن يمارس دوره في مكافحة الفساد.
*****