الموقف المصري | Egyptian Situation

– من بداية مظاهرات 20 سبتمبر ولحد النهاردة، بدأت الشرطة تستخدم منهج جديد في تخويف الناس، وهو انهم يوقفوا أي حد في الشارع ويتفتش تليفونه، ويتقبض عليه لو شافوا حاجة مش على مزاجهم، أو الضحية يتهان على الأقل.
وأغرب حاجة لما يتقال ان ده قانوني وعشان ظروف البلد! في البوست ده هنناقش هل اللي بيحصل قانوني؟ وايه اللي بايدنا نعمله؟

*****

إيه اللي بيحصل؟

– الممارسة دي بتحصل في وسط البلد بشكل خاص اللي اتحولت كإنها منطقة حرب تحت الحقار، وكل 20 متر تقريبا فيه لجنة ومباحث بالزي المدني بيستهدفوا الشباب وموبايلاتهم، لدرجة بقى ناس كتير بتنصح بعض ميعدوش هناك.
– حصلت حالات في أماكن تانية بعيد جدا عن وسط البلد، زي مدينة نصر ومصر الجديدة.
– في بعض الحالات كان الموضوع بيتطور الظابط مش بس بيدور وسط بوستاتك ده بيفتح “الاكتيفيتي لوج” عشان يشوف ايه البوستات اللي انتا عملت عليها لايك أو كومنت.
– حسب المركز المصري عندنا حاليا 2231 حالة قبض بسبب الأحداث الأخيرة، وبحسب شهادات المحامين نسبة كبيرة منهم كانوا من كماين اتطلب فيها منهم يفتحوا موبايلاتهم، أو بسبب رفضهم لإنهم يفتحوا موبايلاتهم.

*****

اللي بيحصل ده قانوني؟

– بالتأكيد لأ، الإجراء ده بيخالف الدستور المصري، واللي نص في المادة 57 من باب الحريات إن: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة”.

– طيب ده إحنا في ظل قانون طوارئ حاليا.. فهل من حق الضابط وفق قانون الطوارئ يعمل كده؟
– والإجابة هي لأ برضو. حتى قانون الطوارئ بيسمح فقط بتفتيش المتعلقات الشخصية، لكن التليفون كوسيلة اتصال، لا يجوز الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي وفق الدستور والقانون المصري.

– كمان إجبار الشخص على فتح تليفونه بيخالف قاعدة قانونية، في القوانين المدنية في مصر وفي كل العالم تقريبا، وهي “عدم جواز إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه”، الإجبار ده زي التعذيب بالضبط في القانون.

– وحتى القوانين الجديدة اللي فيها مشاكل زي قانون مكافحة جرائم الإنترنت، لا يسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية أو النصية أو الاطلاع عليها إلا بإذن من النيابة العامة.

– ومع ذلك اليوم السابع تلاعبت وكتبت في عنوان موضوع ان التفتيش الإلكتروني جائز في قانون تقنية المعلومات الجديد، رغم انه في نص نفس الموضوع نقلوارمن القانون انه “لجهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى المادة السادسة منه أن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائي المختصين”
يعني أكيد ورجال الشرطة اللي واقفين في الشارع دول معهومش أمر قضائي مسبب بالاسم ضد كل شخص بيوقفوه عشوائيا!

– مع ذلك، فالشرطة وهي الجهة اللي من المفترض بيها تطبيق القانون في البلد، مستمرة في الممارسات دي بدون أي رادع ولا أي تعليق من النيابة العامة اللي مخدتش أي إجراء لوقف المهزلة دي.

*****

نعمل ايه؟

– لو كنا في دولة شرطتها ونظامها بيحترموا القانون كنا بالتأكيد هنوجه دعوة لإن اللي بيتم إيقافه من الشرطة ميفتحش موبايله ويفكر اللي وقفه بنص الدستور، احتمال تعرض اللي بياخد موقف زي ده، للأذى، اللي ممكن يوصل للقبض عليه، بنلجأ للتحايل بكل النصائح اللي قدمناها وغيرنا قدمها.

– المصريين في عمومهم لجأوا لوسائل التواصل الإلكتروني، نتيجة إغلاق المجال العام، والقبضة الأمنية على كل مكان الناس تقول من خلاله رأيها. لكن بعد ظهور فيديوهات المقاول والفنان محمد علي.

– إعلام وقنوات وجرايد بتحركهم أوامر على واتس أب، ومملوكين أغلبهم بشكل واضح ومباشر لجهاز المخابرات. ومجلس شعب متحكم في اختيار أعضائه أجهزة أمنية. وشوارع مغلقة بالآلاف من الشرطة والمخبرين.

– ومجال عام من النقابات والأحزاب مكبل بالقبض على أهم أعضاءه وتفريق دائم لقواعده. وأكتر من 600 موقع محجوبين منهم موقع بحجم بي بي سي مؤخرا. فهل للدرجة دي النظام مش قادر يتحمل أي صوت مختلف؟ ومش قادر يترك ولو ربع مساحة حرة الناس تنفس فيها؟

– بالأساس، التهم اللي بيتعرضلها الـ2000 متهم، بتتراوح بين الانضمام لجماعة محظورة، ومشاركة أهدافها، وليسته من التهم المحفوظة غير المؤكدة بأدلة. فغير مفهوم إيه البوست اللي ممكن واحد يكتبه أو يشاركه على الفيسبوك ويأكد للنظام إنه إرهابي أو يشارك الإرهابين أفكارهم.

– إحنا للأسف بنعيش حقبة “الأخ الكبير يراقبك” زي ما وصفها جورج أورويل في روايته. ودي حقبة مينفعش تستمر للأبد، لأن النظام فيها بيكون دايما معندوش بدائل أو خيال أو تقبل لأفكار – بيشوفها معارضة – ممكن تساعده هو شخصيا.

– ولحد ما تنتهي الفترة المظلمة دي، مفيش قدامنا غير التأكيد على سلامة وحفظ حقوق خصوصية أي حد معاه موبايل، بإننا ننصحه يشيل موبايل مش سمارت أو يراعي احتياطات الأمان اللي اتكلمنا عنها في بوست “إزاي تأمن نفسك؟ نصائح للحفاظ على السلامة الشخصية للمتظاهرين السلميين”.