بدءاً من النهاردة هنبدأ في حلقات نعرض عليكم عدد من الوثائق الخاصة بمجلس النواب أرسلها لينا مصريين جدعان، وكتير منها كان مثار نقاش وانتقادات بالصحافة والانترنت الفترة اللي فاتت.
أول مجموعة عندنا هي موازنات مجلس النواب .. في الروابط دي هتلاقوا نسخ كاملة من موازنات 3 أعوام، الحسابات الختامية للعامين الأخيرين، بالإضافة لمشروع موازنة العام القادم:
1- زيادات .. زيادات .. زيادات!
– موازنة البرلمان بشكل عام بتزيد باستمرار، ميزانية برلمان ٢٠١١ كانت لا تزيد عن ٣١٦ مليون جنيه، بينما احنا شايفين في موازنة ٢٠١٤ – ٢٠١٥ انه تم انفاق ٦٠٠ مليون جنيه، وفي السنة اللي بعدها زادت إلى ٧٧٦ مليون جنيه، وأخيراً في مشروع موازنة ٢٠١٧ – ٢٠١٨ وصلنا إلى ٩٩٧ مليون، حوالي مليار جنيه.
– ميزانية البرلمان تضاعفت مرتين خلال ٦ سنوات، هل ميزانية الصحة أو التعليم أو أي جهة حكومية خدمية تضاعفت بنفس النسبة، أو حتى ربعها؟!!
– التضاعف ده جانب مهم منه بند (الأجور والتعويضات) للعاملين، بين آخر موازنتين البند ده زاد من ٥٧٢ مليون جنيه إلى ٧٠٨ مليون جنيه، بزيادة ١٣٥ مليون، يعني حوالي ٢٠%.
ومكتوب بالنص ان الزيادة لمواجهة “الزيادة الحتمية والضرورية في رواتب وبدلات العاملين وقوة حرس المجلس..”
كلام جميل، بس هل كل الموظفين في مصر حصلوا على نفس الزيادة دي؟ اشمعنى فيه فئات معينة، سواء البرلمان وغيره، تبقى زيادتهم “حتمية وضرورية” وباقي الناس عادي نقولهم يصبروا؟!
تاني بنكرر ان المصريين حاسين بالغضب مش عشان هما أنانيين ومش بيضحوا عشان بلدهم، بل عشان شايفين قدامهم الفلوس بتروح لجهات أو أشخاص بناء على عوامل ليس منها العدالة في تقاسم الأعباء.
2- موظفي المجلس .. من أنتم؟!
– بعكس الصورة الشائعة ان فلوس المجلس رايحة للنواب، أغلب نفقات المجلس ملهاش علاقة بالنواب . أغرب حاجة تكشفها الأوراق إنه في موازنة ٢٠١٤ – ٢٠١٥، واللي مكتوب فيها ببند بدلات الأعضاء (صفر) لأنه مكانش فيه برلمان وقتها، المجلس أنفق ٦٠٠ مليون جنيه!!!
يعني بيكلمونا طول الوقت عن الترشيد بينما جهة مكانتش موجودة أصلاً أنفقت ٦٠٠ مليون جنيه!!
المبلغ العبثي ده كان ممكن يفتح كام مدرسة وكام مستشفى وينقذ كام حياه؟!
– أغلب الإنفاق بيروح كرواتب لموظفي المجلس، واللي عددهم أكتر من ٣٠٠٠ موظف، مجموع ما تقاضوه بالحساب الختامي للعام الأخير تجاوز ٤٣٧ مليون جنيه!
(بقسمة المبلغ بالتساوي يظهر أن مرتب الموظف حوالي ١٢ ألف جنيه شهرياً، وده أكيد هنلقى جواه تفاوت كبير لأن عامل النظافة مش هيدوه زي موظف إداري كبير)
– في يوليو الماضي أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية رئيس البرلمان علي عبدالعال كان بيتكلم ان من مزايا القانون السماح بالنقل داخل جهاز الدولة، وضرب مثال بالمجلس وقال إن فيه ٣٠٠٠ موظف بينما العمل لا يحتاج أكتر من ٥٠٠ فقط!
كلام جميل .. ليه بقى من وقتها إلى الآن محصلتش مراجعة نزيهة وشفافة للموظفين اللي بيقبضوا المرتبات الضخمة دي كلها، مين اتعين بالواسطة لأنه من أسرة اللواء فلان أو المستشار علان؟ ومين غير كفؤ؟ ومين لا نحتاجه فننقله جهة حكومية أخرى؟
يعني هوا بنفسه بيقول ان فيه اهدار ضخم جداً، وبعدها ميغيرش حاجة، فقط نسمع منه كلام بيوعظ الشعب يصبر.
– أزمتنا بقى مع النواب أعضاء المجلس مش مع المبالغ اللي بياخدها كل منهم من موازنته، ودي تظل محدودة خاصة انه مطلوب منهم نفقات أخرى كمقر أو مساعد، مرتب العضو ٥٠٠٠ جنيه + ١٥٠ بدل عن كل جلسة عامة بحد أقصى إجمالي مرتب ٢٠ ألف جنيه، باستثناء رئيس المجلس براتب رئيس وزراء، والوكيلين براتب وزير.
– لكن أزمتنا مع اللي بيقبضوه من أعمالهم الحكومية الأخرى، بسبب عدم تطبيق النص الدستوري الواضح بالمادة ١٠٣ اللي بيلزم الأعضاء بالتفرغ الكامل لأداء مهامهم البرلمانية، مع الاحتفاظ بوظائفهم الحكومية إلى حين نهاية البرلمان.
– اللي حصل انه البرلمان فصل لنفسه في لايحته استثناء لأساتذة الجامعات فقط لإلقاء المحاضرات وحضور اللجان، وده لأن رئيس المجلس نفسه مستمر في عمله! هوا حالياً مقرر لجنة ترقيات أساتذة القانون العام بالمجلس الأعلى للجامعات.
– وواقعياً حتى خارج الاستثناء ده أعضاء كتير استمروا في أعمالهم ضد الدستور وضد قانونهم نفسه، وأشهرهم النائب أسامة هيكل اللي مازال رئيس شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي نفس الوقت رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان، يعني أنا بأراقبني!!
*****
3- سيارات رئيس المجلس:
– واضح في المستندات الواقعة اللي اتكلمنا عنها سابقاً، عن ٢٢ مليون جنيه مخصصة لشراء سيارات، منها ٣ سيارات فقط بـ ١٨ مليون جنيه.
– المجلس أصدر بيان رسمي بيقول إنه السيارة المصفحة اللي كانت مخصصة لرئيس البرلمان سابقاً تم نقلها لمجلس الوزراء خلال عام ٢٠١٥، وبالتالي بقى مفيش سيارة مصفحة لرئيس المجلس فقررنا نشتري تلاتة لحمايته، ولأنه مصفحة فسعرها مرتفع!
والبيان قال كمان ان باقي السيارات بنشتريها لأنه كان تم تكهين ٢٥ سيارة خلال ٢٠١٥ برضه.
– النائب محمد أنور السادات رد في بيان بيسأل بخصوص السيارات اللي اتكهنت ايه موديلاتها؟ هل كانت هناك حاجة لتكهينها؟ .. ليه أصلاً تم ذلك قبل انعقاد المجلس؟
– وبخصوص السيارة المصفحة ليه أًصلاً يتم نقل السيارة الأصلية لمجلس الوزراء رغم ان ميزانية البرلمان مستقلة ومنفصلة تماما؟ لماذا هذا الإهدار؟
وليه لم تتم الاستعانة بالسيارة المصفحة الخاصة برئيس مجلس الشورى اللي اتلغى بالدستور الجديد، ومفروض ما يخصه اتنقل للبرلمان؟ ولا اتصرفتوا في العربية دي كمان؟؟
– طيب بلاش كل ده، ليه مجبتوش عربية مصفحة واحدة زي ما كان الوضع القائم من زمان، ليه فجأة قررتو تجيبو تلاتة؟! هوا مش إحنا – لا مؤاخذة – بلد فقير فمفروض نوفر الملايين دي للناس؟!
4- حرس المجلس
– مخصص ضمن مشروع ميزانية ٢٠١٦ – ٢٠١٧ مبلغ ٣٤ مليون جنيه تحت بند “نفقات خدمية وتأمين وعمولة”، وده بزيادة ٧ مليون جنيه عن السنة اللي قبلها، ومكتوب في الخانة اللي قصاده بالجدول توضيح ان ده “لمواجهة المصروفات المختلفة وقوة حرس المجلس”.
– هوا السؤال مش بس عن سبب الزيادة الضخمة دي، بل عن هوا ليه أساساً فيه حرس للمجلس بيقبضوا منه؟ أمال إيه دور وزارة الداخلية وإدارة كاملة اسمها تأمين المنشآت بميزانية كبيرة برضه؟!
5- نفقات غامضة
العديد من البنود فيها مبالغ كبيرة جداً على أمور غريب انها تتكلف كل ده، لكن منقدرش نؤكد حاجة مادمنا مش مطلعين على التفاصيل. دي علامات استفهام بنطرحها.
الأرقام من مشروع موازنة ٢٠١٦ – ٢٠١٧:
– مزايا عينية (لمواجهة زيادة تكاليف الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للسادة الأعضاء والعاملين): 198 مليون و 350 ألف جنيه .. بزيادة 75.5 مليون، يعني 61% زيادة بالبند ده في سنة!
– إيجار الجراجات والسيارات: (تنفيذ عقود إيجار جراج التحرير، وإيجار سيارات نقل العاملين): ١١ مليون جنيه.
– نفقات طبع المضابط وتقارير اللجان: مليون و٥٠٠ ألف جنيه .. يعني لو افترضنا كلفة الورقة ربع جنيه يبقى المضابط والتقارير تبلغ 6 مليون ورقة؟!
– أدوات كتابية وكتب: مليون و٤٠ ألف جنيه.
– الخدمة التليفونية والبريد والانترنت (زيادة في خدمات النت!!): مليون و٨٩٥ ألف جنيه.
– وقود وزيوت لسيارات المجلس: ٦٢١ ألف جنيه.
إحنا الأمن القومي .. إحنا الشعب الخط الأحمر.
– رئيس مجلس النواب غضب جداً من نشر الصحافة الحساب الختامي للموازنة الأخيرة، وما أثير حول موضوع العربيات، وقال ان الموازنة دي أمن قومي!!
الغريب انه بالدستور البرلمان مش واحد من الجهات اللي بتدرج موازنتها رقماً واحداً بالموازنة العامة، لكن البرلمان مع نفسه وهوا بيكتب لائحته الداخلية راح كاتب وتدرج الموازنة رقماً واحداً!
– اتكلمنا سابقاً عن قانون “حرية تداول المعلومات” اللي اختفى في أدراج الحكومات السابقة، وشرحنا أهمية الشفافية كأولوية لمكافحة الفساد .. كل موازنات كل الجهات الحكومية مفروض تُنشر للناس، وده يشمل مش بس البرلمان، بل كل جهة حكومية بما فيها القوات المسلحة اللي أسرارها المصونة المحفوظة هي ما يخص التسليح فنياً (كام دبابة، ايه امكانيات الصاروخ ..الخ)، لكن أي جهة بتتلقى اموال الشعب من ضرائب وموارد لازم تكون متاحة للشعب، مش الناس تستنى لما صحفي يسرب ورق ينشره، ولا مواطن يبعت لصفحة على الانترنت.
ده هوا اللي بيحمي من الفساد، وده هوا اللي بيمنح المواطن الثقة إنه لما يتطلب منه يصبر ويضحي ده بيتم بعدالة على الكل، وهيلاقي مقابله في المستقبل الخير للكل.. ده اللي فعلا بيحافظ على الأمن القومي..
*****
بوستات سابقة للصفحة عن الفساد والشفافية: