قبل أيام الجمعية القانونية لإنجلترا وويلز رشحت خمس محامين مصريين للفوز بجائزة حقوق الإنسان اللي بيمنحها مجلس المحامين والجمعيات القانونية الأوروبي CCBE.
– المحامين المرشحين هما محمد الباقر، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد رمضان، زياد العليمي.
– الترشيح ده جه بالإجماع بعد موافقة جمعيات قانونية في أيرلندا واسكتلندا.
– الجمعية هي واحدة من أعرق الجمعيات القانونية في إنجلترا، واللي تأسست سنة 1823 .
– في بيان الترشيح اللي نشرته الجمعية القانونية علي موقعها نددت الجمعية بإلانتهاكات القانونية اللي بتحدث في مصر وعلى رأسها القبض على المحامين.
*****
إيه أسباب تكريم المحامين الخمسة؟
المشترك بين الخمسة هو أنه تم القبض عليهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن السجناء السياسيين، ونشاطهم بشكل عام في مجال حقوق الإنسان والحريات، والجمعية نشرت نبذة عن كل واحد منهم.
١- محمد الباقر
مؤسس مركز “عدالة للحقوق والحريات”، واللي كان محامي علاء عبدالفتاح قبل ما يتم القبض عليه من النيابة نفسها لما راح يسأل عن تهمة علاء بعد القبض عليه من القسم اللي كان بيقضي مراقبته فيه، واتوجهت له بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. محمد الباقر اتعرض لانتهاكات في بداية سجنه بمنعه من التريض ورؤية الشمس، وحبسه انفرادياً، ومنعه من الصلاة في مسجد السجن، واتحرم من قضاء مع والده أيامه الأخيرة قبل وفاته.
٢- ماهينور المصري
المحامية المدافعة عن حقوق العمال وعن الحق في التظاهر وعن حقوق النساء، تم القبض عليها من قدام النيابة بعد حضورها تحقيقات مع متظاهري 20 سبتمبر، وتم اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأضربت عن الطعام داخل السجن لفترة بسبب سوء المعاملة وسوء الوضع داخل السجن.
٣- محمد رمضان
محامي كان بيدافع عن السجناء السياسيين اسكندرية، تم القبض عليه في ديسمبر 2018 وتلفيق ليه قضية إنشاء تنظيم “السترات الصفراء” بعد مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا واتقال انه اخد صورة وهوا لابس سترة صفراء على الفيس بوك، وتعرض لاعتداءات بدنية داخل السجن، وتوفت والدته وهو في مسجون واتحرم من قضاء أيامها الأخيرة معاها.
٤- زياد العليمي
النائب البرلمان سابقا، وهو محبوس حاليا على ذمة “قضية الأمل” الشهيرة، واتحكم عليه بسنة سجن في قضية أخرى بسبب انتقاده لوضع الحريات في مصر في فديو منسوب ليه متمش حتى مواجهته بالفديو في النيابة ولا محكمة الجنح ولا محكمة الاستئناف، وكمان تم وضعه على قوائم الإرهاب ليتم التحفظ على أمواله.
٥- هيثم محمدين
المحامي المدافع عن حقوق العمال، تم القبض عليه في 15 مايو 2019 بدون أي أسباب واضحة رغم اعتزاله النشاط السياسي تماما قبلها بفترة طويلة، وسبقها القبض عليه عدة مرات في 2013 بسبب المشاركة في إضراب عمالي، وفي 2016 بسبب مشاركته في مظاهرات تيران وصنافير، وفي 2018 بتهمة مظاهرات ضد رفع أسعار المترو رغم عدم مشاركته فيها، وتم تجميد أمواله سابقاً.
*****
– كل دول مسجونين حاليا حبس احتياطي ممتد، اللي الحكومة بقت بتستخدمها كأداة للعقاب بالسجن لمدد مفتوحة بدون محاكمة ، وبأحيان كتير يتم استخدام “التدوير” يعني يتحط في قضية جديدة أول ما يتم سنتين.
– كمان مع بداية أزمة الكورونا، بقى المتهمين بيتم تجديد حبسهم الاحتياطي بدون حضورهم للمحكمة وبدون حضور محاميهم، واللي هو شيء بيخل بأبسط القواعد “الشكلية” للمحاكمة. بالإضافة طبعاً لحرمانهم من الزيارات وحرمان بعضهم من التواصل مع أهله حتى عن طريق الجوابات المكتوبة واللي هي طبيعي إنها هيتقري محتواها من إدارة السجن فمش مفهوم ليه التعنت ده.
– السلطة في مصر بتستهدف المحاميين اللي بيقومو بشغلهم البحت في قضايا متهم بها سياسيين، والنيابة والقضاء شركاء في هذه الإجراءات للأسف، الحكومة عايزة تحول مهنة المحاماة والدفاع عن الناس واللي هي حق قانوني ودستوري لمجرد إجراءات شكلية.
– في كتير من المحاميين مسجونين برضه لنفس الأسباب زي عمرو إمام، وهدى عبدالمنعم، وإبراهيم متولي، وإسلام سلامة، وغيرهم.
– بنبارك للمحامين الخمسة الترشح للجائزة اللي بتعبر عن احترام المجتمعات الحرة لقيمة القانون والمدافعين عن القانون وحقوق الإنسان، والحقيقة الجايزة الحقيقية هو خروجهم لأهلهم وأحبائهم من السجون، ونشوف بلدنا فيها سيادة حقيقية للقانون، وثقة في العدالة، واستقلالية حقيقية للقضاء البعيد عن الاستخدام السياسي.
*****