– في بداية الشهر الحالي الرئيس السيسي افتتح “المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمَّنة والذكية” بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي بيشمل خطوط إنتاج ومجمعات تصنيع للأوراق والوثائق الحكومية وربطها بمنظومة إلكترونية موحدة بين جميع الوزارات.
– الخطوة دي مهمة جداً ضمن خطوات بتحصل حاليا في إطار “التحول الرقمي” للحكومة، وده بيساهد في تسهيل الاجراءات على المواطنين، ومكافحة الفساد.
– إيه هي وظيفة المجمع؟ وليه هو تطور مهم؟ ده اللي هنتكلم عنه في البوست الحالي.
*****
إيه وظيفة المجمع ده وأهميته؟
– المشروع غرضه تأمين الوثائق والأوراق والمستندات الحكومية وأوراق النقود، بشكل موحد وبمعايير أمان عالمية تضمن تجميع قواعد بيانات دقيقة ومؤمنة لكافة الوزارات والهيئات، وتأمين المحررات الحكومية، واختصار الوقت.
– حسب المعلن مفروض هنوصل لمدة 24 ساعة كحد أقصى لاستخراج أي وثيقة حكومية للمواطن.
– ده بيتم عن طريق المجمع، واللي مكون من عدة مناطق تصنيعية تبدأ من أول صناعة خاصة للورق المؤمن، بالإضافة لصناعة الهولوجرام والعلامات المائية المرئية وغير المرئية، بالإضافة لخوادم تربط قواعد بيانات كل الوزارات والهيئات الحكومية داخل المجمع.
– وبالتالي يكون لكل مواطن شيء أشبه بـ”البروفايل” ومجرد إدخال اسمه وبياناته على السيستيم، يتم استخراج كافة البيانات اللي تخصه، سواء البيانات التعليمية الخاصة بشهاداته من الابتدائي لحد الشهادات العليا، وبيانات الملكية بتاعته، وبيانات خدمته العسكرية، وغيره من البيانات والملفات.
– وبالتالي عملياً وفقاً للمنظومة الجديدة المعلنة، فرص التزوير والتلاعب في بعض الشهادات والبيانات هتكون منعدمة، لأن كل شهادة هيكون ليها رقم مسلسل ويتم تأكيد وجودها وصحتها من خلال المجمع بشكل مباشر.
– ومن ناحية تانية مش هيكون المواطن مضطر إنه يلف على أكتر من جهة عشان يستصدر بيانات أو أوراق خاصة بيه زي شهادة الميلاد وشهادات التخرج الجامعية أو شهادة الجيش أو غيره من الأوراق، وبالتالي يقدر يستخرج جواز السفر أو البطاقة أو أي وثيقة يحتاجها في فترة لا تتجاوز الـ 24 ساعة، ومن مكان واحد فقط.
– بالإضافة لاختصار الوقت، المجمع ده هيقفل باب كبير من التلاعب والتزوير فيما يخص منظومة تسجيل الأراضي والتلاعب بوثائق الشهر العقاري، واللي بتتسبب في نزاعات قضائية بتاخد سنين طويلة، سواء ما بين الحكومة وأفراد أو بين أفراد وبعضهم، أو سرقة أراضي من وزارة الأوقاف، لأنها غير مسجلة أو موثقة، وغيرها من النزاعات على الملكية اللي وارد يحصل فيها الاستعانة بوقائق مزورة.
– وبالتالي حتى لو في موظف فاسد أو مرتشي حاول أي شخص يدفعله رشوة لاستخراج ورقة، فهو بالتأكيد الورقة دي مش هينفع يعمل بيها حاجة، فضلاً عن إنه مش هيكون في حاجة اسمها “الختم الحكومي” ده هيبقى ملصق بعلامات مائية خاصة بتقنية “الهولوجرام” وبالتالي صعب تزويره أو سرقته.
– المجمع كمان هيساهم في تقليل فرص التهرب الضريبي، عن طريق إنتاج تقنية “البندرول” ودي عبارة عن طابع إلكتروني كان بيتم استيراد كمية كبيرة منه سنوياً، الطابع ده مليء بالعلامات المائية، والهدف منه هو إلصاقه على المنتجات المستوردة بعد دفع الضريبة ليها، وبالتالي يمنع خروج أي بضائع غير ملصق عليها الطابع ده، وتحديداً استخدام التقنية دي مؤخراً أدى لتقليل التهرب الضريبي والجمركي في منتجات السجائر المختلفة واللي كان بيصل حجم الخسارة من تهريبها السنوي لـ 6 مليار جنيه.
– كمان المجمع بحسب وزير العدل، ينهي أزمة تكدس وحفظ الأوراق في المحاكم، وان المحامين يطبعو عدد ضخم ممكن يوصل آلاف الاوراق للقضية الواحدة، وهيكون أكبر قدر ممكن وثائق المحاكم ومحرراتها بيتم إلكترونياً بشكل يحفظ المستندات والوثائق ويمنع عملية تزويرها أو تعرضها للتلف.
– المشروع بحسب ما أعلن من رئاسة الجمهورية، فيه حوالي 400 مليون إصدار ذكي حتى الآن، وتكلفة إنشائه وصلت لـ 15 مليار جنيه، ووفر أكتر من 4200 فرصة عمل مباشرة، وحالياً هو في مرحلة تشغيل تجريبي، وفي نهاية السنة الحالية مع بداية نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، هتكون كافة الوثائق الحكومية جاهزة تماماً داخل مجمع الوثائق الجديد.
*****
– المشروع ده شيء مهم جداً في أي بلد عاوز يتطور ويقلل من معدلات الفساد والتزوير والتهرب الضريبي ويحسن مستوى الخدمة اللي بيتقدم للمواطنين، وكلنا عارفين المعاناة بتاعت استخراج أبسط ورقة حكومية بتاخد وقت قد إيه زي جواز السفر أو صور من الشهادات الجامعية أو تجديد رخصة المرور، وغيرها من الأوراق اللي مشاويرها بالنسبة للمواطن تعتبر مأساة.
– كان لازم يحصل من الحكومة تحرك في القصة دي من سنين، بنشوف دول جنبنا زي الإمارات والسعودية وصل بيهم التطور في موضوع التحول الورقي والالكتروني وسرعة استخراج الأوراق الحكومية وتسجيل البيع والشراء والملكيات بشكل عظيم جداً.
– وللسبب ده دولة زي الإمارات مثلاً جزء من جاذبية الاستثمارات فيها، هو سرعة الإجراءات والوثائق الحكومية، من أول تأسيس الشركات اللي بياخد وقت قياسي، لحد الخدمات العادية للمواطن اللي بتنتهي وبتخلص عن طريق أبلكيشن على الموبايل فورا بدون مشاوير.
– وبالتالي خطوة المجمع كانت مهمة جداً، ولازم يكون في توسع أكتر للخدمات الحكومية الإلكترونية ووصول منافذها لكل محافظة عشان الموضوع يكون أسهل وأبسط.
*****
– مع كل المزايا الكبيرة جدا دي في طبعاً تخوف مهم من القدرة الكبيرة على جمع المعلومات الشخصية واساءة استخدامها، وتحديداً في اللي قاله وزير التعليم عن عمل “كارت هوية الطالب” وده فكرته تجميع لقدرات الطالب طول فترة دراسته من الحضانة للثانوي، وأبرز سماته الشخصية وغيره، وزي ما ده ممكن يبقى مهم وعظيم في حالة استخدامه بس لمعرفة قدرات الطلاب وتوظيف سمات شخصياتهم في تطوير التعليم المناسب ليهم، وفي حالة كمان إنه كل جهة هتنظر أو هيتاح ليها المعلومات الخاصة بيها فقط.
– لكن التخوف قائم من إنه الهوية دي واللي فيها خانات بمعايير مطاطة زي “الانتماء للوطن” وغيره، تكون عنصر للتصنيف السياسي والوضع بدايرة الاشتباه والستهداف الأمني بشكل لاحق، وكل هذا الكم الضخم من البيانات يتم إساءة استخدامه من قبل أجهزة بعنيها، وده تخوف مشروع، لأن الأجهزة الأمنية بيكون ليها أولوية واستثناء في كسر قواعد البيانات لأن القوانين الأخيرة دايما بتحط استثناء في السرية بعبارات مفتوحة كده انه باستثناء لو طلبتها الجهات المعنية بالأمن القومي مش باستثناء أمر قضائي مسبق، وده لو حصل هيكون خطر على حرية المواطنين وأمنهم، فنتمنى إن الأمر لا يتحول لأداة رقابة أو انتهاك، ولازم يكون فيه رقابة مشددة على استخدام هذه البيانات بطرق قانونية.
*****
– بشكل عام موضوع المجمع ده يستحق التحية، والبلد لسه محتاجة مجهودات كبيرة لتقليل الفساد الإداري وحوكمة الإجراءات الحكومية، وتحسين الخدمات اللي بتتقدم لينا كمواطنين.
*****