الموقف المصري | Egyptian Situation

– الدراسة كانت بناء على طلب من وزارة التخطيط للدكتور أشرف العربي، وأوفد دكتورة غادة موسى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، بطلب رسمي، يوضح أن هناك بروتوكول تعاون تم بين البرنامج الانمائى للأمم المتحدة ووزارة التخطيط منذ عام ٢٠٠٨ وهما من وضعوا واختاروا هذا العنوان “تحليل تكلفة الفساد من الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٢” وانتهوا دون أي تدخل من الجهاز المركزي للمحاسبات في هذه الدراسة، بمبلغ ٢٧٤.٧ مليار جنيه سنويًا، وأرسل إلينا هذه الدراسة طالبًا اعتمادها، وتوثيق نتائجها.

– لما أرسلنا هذه الدراسة للمختصين في الجهاز، وجدوها مستمدة من بعض ما نشر في وسائل الاعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، فرفضنا اعتمادها وقلنا انها معيبة وخرجت عن نطاق التوثيق العلمي والمستندي ولابد أن نوثقها بمعرفتنا من لجنة داخل الجهاز، ووافق على ذلك وزير التخطيط والدكتورة غادة موسي وبدأت هى متابعة عمل اللجنة إلى ان انتهت لاعداد دراسة موثقة من خلال تقارير الجهاز.

– الدراسة محل الخلاف الإعلامي لم تأت بجديد، ماهى الا نتاج تجميع ما ورد في تقارير الجهاز التي سبق اعتمادها من الجهات محل الفحص خلال الفترات من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥.