– القضية الأولى، هى قضية الجنح المعروضة امام مستأنف جنح القاهرة الجديدة يوم ٢٠ اكتوبر وهي طعن بالاستئناف المقام مني على حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بالحبس سنة وغرامة ٢٠ ألف جنيه فيما يخص تصريح الـ ٦٠٠ مليار.
– القضية الثانية، يوم ٢٣ أكتوبر وأقامها وزير العدل السابق بخصوص اتهام لي بالسب والقذف فيما تضمنه حوار أجرى معي من خلال جريدة التحرير، ومقدم معي في هذه القضية أستاذ ابراهيم منصور والأستاذ اسماعيل وسيمي وأستاذة هدى أبو بكر الصحفيين اللذين أجروا الحوار.
– القضية الثالثة، الخاصة بالطعن على قرار عزلي وهي محجوزة للحكم يوم ٢٥ أكتوبر.
– القضية الخاصة باتهامي بالتصريحات المضللة والكاذبة لم يتم توجيه اتهام لي أو تحريكها إلا بعد تقدمي بالطعن على قرار عزلي.
– لست راغبًا في المنصب أو العودة له ولكن أنا بنتصر للدستور والقانون الذي يحصن منصب رئيس الجهاز، حتى لا يعاد تكرار هذا الموقف مع أحد غيري، هذه المؤسسة هشام جنينة ليس صاحبها، ولكنها ملك للشعب، هما أصحاب الحق الحقيقي في تلك المؤسسة التي تحرص على انفاق المال العام في الوجهة التي تخدمنا جميعا، لكن كون أن يتم تغييبها أو ترهيبها.
– هل تتوقعوا من أصغر عضو في المؤسسة، يجرؤ أن يتناول اسماء من الأسماء التي ممكن أن تهدده أو تشكل له خطر أو جهات من الجهات السيادية التي ممكن أن تأذيه أو تكتب فيه تحريات مغلوطة .. كل هذا يصيب الأداء الرقابي في مقتل.