– السيادة الوحيدة التي نُص عليها في الدستور المصري هي للشعب، ولا يجب اضفاء صفة السيادة على أي مؤسسة أو جهاز يعمل لخدمة الشعب، بداية من مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو المخابرات أو الأمن الوطني أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو أى جهاز في الدولة.
– أتذكر واقعة وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية ويحضرني فيها النائب العام الحالي، كنا سويًا في مؤتمر بداية ١٩٨٧، في واشنطن دي سي وكان في معهد القانون الدولي، وطالعتنا الصحف عن قضية كبيرة تم ضبطها في الولايات المتحدة الأمريكية تعلقت بأكثر من ٢١ قاضي تلقوا رشاوي في قضايا بينظروها ونُشرت صورهم وكافة التفاصيل، هل هذا معناه انه هدم القضاء؟ أنا بهدم اركان الفساد.
– هو اللى يقول أن مصر فيها فساد معناه انه هيهدم مصر؟ لكن اخفاء الفساد تحت دعوى الحفاظ على المؤسسات هو دا الى هيهدم المؤسسات.
– أنا مدرك تمامًا أن القطاع العريض والأوسع من الأجهزة بها كثير من الشرفاء يعملون من أجل الله والوطن دون أن يتربحوا من وراء مناصبهم، لكن هناك أيضًا من تربح.. ليه نسكت عنه بدعوى أن الكشف عنه هيهدم الجهاز أو المؤسسة؟ لا مش هيهدم حد، دا هيهدم الفساد الى احنا كشفناه وحاسبناه لكي يكون عبره لغيره، عشان يعتبر الجميع أن مافيش حصانة لحد في “جهاز سيادي أو غير سيادي”.
– الحصانة انك تلتزم حكم القانون وتؤدي عملك في حدود صلاحياتك ولا تتغول مستخدمًا صلاحياتك الوظيفية على مؤسسات الدولة لكى تحصل على قطعة أرض بالأمر المباشر. كان يوجد توسع في منح الأاراضي بالأمر المباشر، لدرجة ان أحد الاجهزة السيادية حصل على فدانين بالأمر المباشر في القاهرة الجديدة. لمصلحة مين؟