– من أكثر من شهر تقريبا، دخلت الدكتورة هالة زايد في أزمة صحية نتمنى لها الشفاء منها، تحديدا في 26 أكتوبر تعرضت لأزمة قلبية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات التابعة لجهاز المخابرات العامة وهي مستشفى وادي النيل في كوبري القبة.
– كان المفترض أنه الوزيرة في إجازة بسبب حالتها الصحية، ولكن بعد مرور أكثر من شهر لا حس ولا خبر، والأدهى أنه مرض الوزيرة تزامن مع أنباء عن القبض على عدد من كبار المسئولين في الوزارة بتهم فساد، ومن هنا انطلقت شائعات عن تورط الوزيرة نفسها.
– مكتبناش طول الفترة اللي فاتت عن الموضوع عشان كنا مستنين يكون في مصارحة ومكاشفة بدل من الشائعات، واللي كان توجهنا الدائم هو تجنبها بقدر الإمكان، ولكن بما أنه مفيش لا حس ولا خبر عن القضية النهارده قررنا نطرح بعض التساؤلات المشروعة عن الموضوع.
– اللي خلينا نكتب كمان دلوقتي بالرغم من صعوبة الحصول على أي معلومات بسبب التعتيم الإعلامي هو أنه إحنا دلوقتي في وضع غير مسبوق، مش عارفين هل وزيرة الصحة بريئة ولا مدانة؟ هل في إجازة مؤقتة وهترجع ولا خلاص كده تم إقالتها؟ هترجع إمتى؟ وهل ليها علاقة بالفساد واللي حصل ده كان لإخراجها بره الموضوع؟ وإدارة وزارة الصحة هتفضل كتير مع وزير التعليم العالي ولا هيكون فيه تعديل وزاري قريب؟
*****
ايه اللي حصل؟
– يوم الاثنين 25 أكتوبر، دخل مسئولين من الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأهم في مصر حاليا واللي تاريخيا كان تحت إيد ضباط الجيش لمكتب وزيرة الصحة عشان يقوموا بالتحقيق والقبض على عدد من المسئولين في الوزارة والمتهمين بتلقي رشاوى.
– وكان موقع جريدة “الأسبوع” نشر وقتها خبر عن القبض على مدير مكتب وزيرة الصحّة وأربعة مسؤولين آخرين بالوزارة للتحقيق في اتهامات فساد. ﻻحقًا حذف الموقع الخبر.
– من بين اللي تم الحديث عن القبض عليهم هو مدير المكتب الفني للاتصال السياسي، ومدير مكتب الوزيرة أحمد سلامة واللي رجع لعمله بعد أسبوع تقريبا عادي. وقيادات بهيئة التأمين الصحي وقيادات أخرى في إدارة العلاج الحر وهي الإدارة المعنية بإصدار التراخيص للمنشآت الصحية الخاصة في مصر.
– الكلام اللي اتنشر واللي النيابة أكدت عليه في بيان رسمي أنه في تحقيقات حوالين فساد مالي يتضمن رشوة واختلاسات، من مسئولين في مكتب الوزيرة، وطبعا تطورت شائعات حوالين الموضوع لغياب أي شفافية أو مكاشفة، ووصل الكلام بإن فيه رشاوى تم تقديمها للوزيرة نفسها عن طريق سيارة خدها إبنها، وكلام كتير من هذا القبيل.
– واللي بيقال في الرواية المتداولة أنه وزيرة الصحة لما عرفت بالموضوع جاتها الأزمة القلبية، وفي تأكيد مستمر على أنها ملهاش علاقة بالفساد.
– ورغم كده عمرو أديب في 30 أكتوبر قال أنه الوزيرة ملهاش علاقة بالفساد، بس مش هترجع تاني للمنصب.. وده شيء غريب لو ملهاش علاقة بالفساد يعني، ولو لأسباب صحية مفروض حد من الحكومة يطلع يقول دا للرأي العام.
– النيابة، في بيانها اكتفت بالمطالبة بالتزام ما تعلنه وحدها حول تلك الوقائع، وأكدت أنها ستعلن عن وقائع التحقيقات حسبما ترى مناسبًا في إطار الحفاظ على سلامة التحقيقات، ولسه منتظرين لحد دلوقتي نفهم ايه اللي بيحصل.
*****
هل وزيرة الصحة متورطة في فساد؟
– الحقيقة لا أحد ممكن يقدر يجزم بده، لكن في حاجات كثيرة غايبة ضمن شفافية التحقيقات في الملف ده بتخلي ناس تتكلم عن شكل ما من أشكال الخروج الآمن لوزيرة الصحة من القصة دي، ولو هي بريئة تماما يفترض من النيابة والحكومة توضح دا للشعب، والسبب وراء تركها الوزارة لو تركتها.
– يعني في حاجات مشابهة لنفس الجهاز في 2016 اللي هو الرقابة الإدارية في قضية فساد وزير الزراعة اتشهر به، والإعلام اتكلم وتم إجباره على الاستقالة.
– لكن موضوع وزارة الصحة في تكتم غريب عليه وده يمكن تفسيره جزئيا في شخص هالة زايد واللي هي كانت حد مهم إداريا جوه وزارة الصحة، وبالمناسبة أو سخرية القدر يعني زي ما بيقولوا أحد المناصب اللي تولتها هالة زايد كان رئيس لجنة مكافحة الفساد جوه الوزارة.
– كل دا سياق بيخلي الكلام كتير حوالين الموضوع، مع تأكيدنا تاني إن اللي في إيده الموضوع هو اللي مفروض ينهي كل القيل والقال ويوضح الصورة للرأي العام، هل كانت متورطة أم لا؟ ده سؤال لازم تجاوب عليه الأجهزة الرقابية في البلد بشفافية، أو النيابة العامة اللي بتباشر التحقيقات تتعامل مع الموضوع بشفافية.
*****
– في الوقت اللي البلد والعالم بتواجه أزمة صحية متعلقة بانتشار كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، بنلاقي تغيير على مستوى القيادات الأهم في مواجهة الأزمة.
– المشكلة مش في تغيير القيادات دي، لكن في غياب الشفافية، الناس مش عارفة إيه اللي حصل وهل وزيرة الصحة متورطة في الفساد أم لا.
– ده يرجعنا للطريقة اللي بيتم بيها اختيار المسؤولين في مصر، واللي ملهاش علاقة بالكفاءة بقدر رضا الأجهزة الأمنية، وعشان كده لما بتحصل مشاكل بنلاقي الأجهزة الأمنية هي اللي في الواجهة وبتدير الأزمة بنفس منطق التعتيم على كل شيء في البلد، أو الضوء الأخضر للحديث.
– شيء كويس إن الأجهزة الرقابية قايمة بدورها وبتكشف قضايا فساد في وزارة مهمة زي وزارة الصحة، لكن مش من مصلحة حد أبداً إنه يتم فتح باب خروج آمن لأي حد من القضية، لأن دا بيطول في نفس الفساد دايما، وبيحط ناس فوق القانون.
– إعمال القانون في مكافحة الفساد على الوزير والغفير هو السبيل الوحيد للردع عشان محدش يحتمي بمنصبه ويتخيل إنه فوق المحاسبة.
– محاربة الفساد شيء مهم جدا، لكن جزء أساسي من أي إستراتيجية ناجحة لمكافحة الفساد هي الشفافية والمصارحة الدائمة وحرية تداول المعلومات في الصحافة عشان الناس تعرف الحقيقة.
– لو طلع مسئول كبير متورط في فساد وتم محاسبته وعقابه بالقانون، دا شيء هيحسب للدولة مش عليها أبداً، وهيدي رسالة واضحة لآخرين.
– السرية في مكافحة الفساد في حد ذاتها مشكلة لأنها بتهد أسس مكافحة الفساد، لأنه من حق الشعب أنه يعرف اللي حصل، لما مسئول بيبقى فاسد إنت مش بتاخد حق الدولة ولا الجهاز السيادي منه ولكن حق الشعب والمجتمع المصري منه عشان كده مهم الشعب يعرف الحقيقة.
– دور الإعلام في القضية غايب بشكل كبير، وإحنا كلنا عارفين ليه، ولولا الظروف المحيطة بتكميم الوسائل الإعلامية كنا زماننا شوفنا تحقيقات وأخبار وانفرادات توضح للرأي العام ايه اللي بيحصل، ويتحقق مفهوم الرقابة الشعبية من خلال الإعلام.
– نتمنى النيابة العامة أو الرقابة الإدارية تطلع تقول للناس الحقيقة واللي حصل بدون تغطية على أي شخص مهما كان هو مين ومهما كانت علاقاته وأسرته.
*****