الموقف المصري

***

إيه هو مؤشر مدير المشتريات؟

purchasing managers index (PMI)

– مجموعة آي إتش إس هي شركة أبحاث مرموقة مقرها لندن بتطلع شهريا مؤشر مدير المشتريات في العالم، بتعمل دا عن طريق أنها بتجري استبيان لمئات من مديري المشريات في كل بلد علي حدة.

– الاستبيان دا بيكون حوالين خمس حاجات رئيسية وهي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

– من خلال تقييمات مديري المشتريات في الشركات دي بتطلع النتيجة، لو كانت أقل من 50 نقطة دا يعني أنه القطاع بينكمش، ولو أكثر من 50 يعني أنه القطاع بيتوسع بالتالي نظرة متفائلة للإقتصاد في الفترة الجاية، ولو بتساوي 50 معناها انه في ثبات، لا نمو ولا إنكماش.

***

إيه سبب إنخفاض المؤشر في مصر؟

الانخفاض الحاد في مؤشر مدير المشتريات كان لعدد من الأسباب كالأتي:

1- انخفاض معدل الطلبيات الجديدة سواء الطلب المحلي أو الطلب من أجل التصدير، وللشهر الرابع علي التوالي في تراجع في طلبات التصدير في مصر

2- انخفاض معدل التوظيف في مصر للشهر الثالث علي التوالي في مصر، المؤشر أظهر أنه الشركات بتميل لعدم استبدال العمالة الراحلة عنها بسبب تراجع المبيعات.

3- ضعف الطلب علي مستلزمات الإنتاج واللي بدورة هيؤدي لثبات التكاليف ودي حاجة غريبة علي الرغم من انخفاض أسعار الدولار بالتالي مستلزمات الإنتاج بقت المفروض تبقي أرخص، لكن ضعف الطلب خلي الموردين يحاولوا الحفاظ علي أسعار المستلزمات دي.

4- انخفاض مستويات المشتريات والمخزون.

– الأسباب دي كلها أدت لتراجع المؤشر وبالتالي نظرة أقل تفاؤلا لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر واللي هو المشغل الأكبر للعمال في مصر، بالتالي انكماش القطاع الخاص هو شيء غير جيد لأغلب المصريين.

***

إيه معني الكلام ده؟

– انخفاض النشاط في القطاع الخاص يعني أنه الاقتصاد المصري لسه لم يتحسن بشكل كبير بالرغم من كل الإصلاحات الاقتصادية، الإصلاحات الاقتصادية حققت معدلات نمو فعلا، لكن معدلات النمو دي مخلقتش الوظائف الكافية اللي الطلب المحلي علي السلع والخدمات أعلي بالتالي تحسن من نمو القطاع الخاص في مصر.

– معدلات النمو مقدرتش تخلق الوظائف الكافية لأنها كانت مدفوعة بالنمو في قطاعات بتعتمد علي عمل غير رسمي زي قطاعات الإنشاءات والنقل، ودي يعني أجور أقل وغياب رقابة، وفي قطاع الانشاءات بتكون معظم العمالة دي غير دائمة.

– أيضا سبب مباشر في معدلات النمو كان ضعف الاستثمارات الأجنبية وده الشيء اللي اعترف بيه الرئيس نفسه في نوفمبر اللي فات في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا ،حتي الاستثمارات الأجنبية اللي قدرت مصر تجذبها في السنين اللي فاتت كانت معظمها في قطاعات البترول والطاقة.

– انخفاض المبيعات يعني انخفاض نشاط القطاع الخاص واللي بدورة بيعبر عن تراجع الطلب المحلي علي السلع والخدمات، واللي السبب الأساسي فيها هو عدم قدرة المصريين علي الاستهلاك بسبب تدني الأجور.

– رغم أنه الحد الادني للأجور ارتفع الا انه القيمة الحقيقة للأجور يعني باستبعاد أثر التضخم قلت، في الفترة من 2012 – 2019 قلت قيمة أجور المصريين في المتوسط بنسبة 9 %، يعني بقينا بنحتاج فلوس أكثر عشان نشتري نفس السلع بسبب التضخم، وزيادة الأجور كانت أقل من التضخم.

– كل دا بيساهم في النهاية في أنه السوق يكون في حالة من الكساد، لأنه الناس مش قادرة تشتري، بالتالي أداء القطاع الخاص بيكون مش في أفضل حالاته.

– الدولة من 2015 ولحد النهادرة خدت خطوات كبيرة للإصلاح الاقتصادي، ورغم كل الخلافات مع مسار الإصلاح دا إلا أنه اتعمل بالفعل وحصلت نتايج ايجابية على أرقام النمو والاحتياطي والعجز لكن حصلت نتائج كارثية علي معدلات الفقر واللي شرحناها قبل كده من الأرقام الحكومية ازاي النهاردة تقريبا 1 من كل 3 مصريين تحت خط الفقر.

– لازم الحكومة تراجع موقفها من مسار الإصلاح الاقتصادي الحالي، لازم نعالج مشاكل هيكلية حقيقة في الاقتصاد مش بس مشاكل عجز الموازنة.

– الحكومة لازم تدرك أنه أي إصلاح اقتصادي بيؤدي لكساد أكبر، وظروف عمل أسوأ، وتضخم، وأجور أقل هو مش إصلاح إقتصادي، وأنه هدف الإصلاح الاقتصادي في النهاية هو الناس.

– تنشيط الاستهلاك عن طريق رفع الأجور مش بس للناس لكن مفيد للإقتصاد نفسه، لانه الاستهلاك هو أساس النمو الحقيقي لاي اقتصاد، وتحديدا اقتصادنا اللي السوق الرئيسي لتصريف انتتجه هوا السوق المحلي مش التصدير.

– يعني بعكس الحملات اللي بتصور ان مقاطعة شراء أي سلع هيا شئ ايجابي، الواقع ان انخفاض قدرة المصريين علي الاستهلاك شيء مش إيجابي ومؤشر خطر، لأنه بيؤدي لمزيد من الكساد في السوق، وده بيظهر في ارقام ومؤشرات زي مؤشرات مدير المشتريات وبيؤدي لأننا نفضل في الأزمة الاقتصادية دي واللي بتأثر علي جميع المصريين.

*****