الموقف المصري | Egyptian Situation

– كتير من الشعب المصري بيتابع باهتمام فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، واللي عرض خلالها اتهامات بالفساد والإهدار ببوقائع زي قصر وفيلات الهايكستب، وفيلا المعمورة، ومدخل مقابر الجيش، وتجديد مقر وزير الدفاع بالحلمية، وغيرها.

– ومن وقتها، ومحمد علي بيتعرض لهجوم شديد وكالعادة بيتقال الكلام المحفوظ زي: لو ليك حق تعالى مصر خده، وليه بتهاجم البلد من بره؟ وليه ممشيتش في المسارات الطبيعية ورفعت قضية مثلا؟

– والحقيقة محمد علي ناقش الاتهامات دي:

١- أكد أكتر من مرة رأيه في إن “الورق ورقهم”، وذكر انه كان بيتطلب منه يتلاعب بتكاليف المنشآت عشان مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات تشوف الورق سليم، ده غير ان العديد من الوقائع مش بتكون فيها شخص بعينه حط الفلوس في جيبه لكن هيا اهدار مال عام زي بناء قصور رئاسة جديدة هيا مش باسم شخص الرئيس السيسي، لكن القرار السياسي وأولوياته بينما بيتقال اننا “فقرا أوي” هوا الموضوع.

٢- أكد إنه لما قال رأيه أمام أحد القيادات، بإن كتير من المشروعات دي مبتدخلش ربح للمصريين، اترفع عليه قضية في القضاء العسكري.

٣- أكد إن اللي بيحصل معاه، بيحصل مع عدد كبير من المقاولين، اللي مش عارفين يطلبوا حقهم وهما جوه البلد.

٤- إنهم سمحوله بس يسافر لما عمل خطة لتصوير فيلم، وإلا كان زمانه داخل البلد محبوس.

– لكن اللي محمد علي مقالهوش، وشايفين إنه أهم مثال كافي هوا اللي حصل مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، اللي الرئيس عشانه مخصوص ألغى قانون يحصن رؤساء الأجهزة الرقابية من العزل، وبعدها تم تعديل المادة بالتعديلات الدستورية، وكمان تم القبض على المستشار جنينة في فبراير 2018، ومسجون من أكتر من سنة ونص.

**********

عمل إيه هشام جنينة عشان يتحبس؟

– خلينا هنا ناخد من نص مرافعة المستشار جنينة أمام محكمة القضاء الإداري:

– “عندما تبوأت رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعندما التقيت عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان هدفي الأول ألا أحيد عن الحق والقانون الذي تربيت عليهما على منصة القضاء”.

– “أستعير تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كرر في أكثر من مناسبة وقال إن مصر شبه دولة، فهو محق في هذا القول، ومصر أصبحت شبه دولة عندما أصبحت مؤسساتها شبه مؤسسات، وهي مؤسسات ديكورية لا تؤدي واجبها”.

– “ما أقدمت عليه هو الدخول في الخطوط الحمراء التي يعتبرها الجميع لا يجوز الاقتراب منها، وهي ما يطلق عليها الأجهزة السيادية، ولكني في أكثر من مناسبة قلتها داخل وخارج الجهاز لا سيادة إلا للشعب وفقًا للقانون والدستور، وهذه بدعة ابتدعها بعض أصحاب المصالح وبعض الرجال النافذين في الدولة ليضفوا على أنفسهم الحماية “.

– “رفعنا تقارير عن تخصيص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أراضي في الأحزمة الخضراء للمدن الجديدة، بالمخالفة للقانون، لشركات مملوكة للمخابرات العامة، و لبعض الشركات التي أنشأها ضباط مباحث أمن الدولة بغرض تخصيص أراضي لها”.

– “للأسف هناك نائبين عامين سابقين حصلا على مزايا أثناء توليهما منصب النائب العام بأقل من القيمة الحقيقية للتكلفة التي تكبدتها الشركات التابعة للمخابرات العامة”.

– “أقوالي لله والتاريخ، وهذا ثابت في تقارير الجهاز التي حيل بيني وبين الوصول إلى البرلمان لمناقشتها.. أرسلت في يناير ٢٠١٦ للبرلمان تقارير رصدت مخالفات جسيمة ومهمة، وما حدث معي أن قرار الإعفاء تم قبل أن يطرح الأمر برمته على نواب الشعب حتى يدلوا بدلوهم.. “.

*******

إيه المشترك بين محمد علي وهشام جنينة؟

– هشام جنينة في الأصل ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، ودرس قانون لينتقل من الداخلية للنيابة، لحد ما بقى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومحمد علي من خلفية تانية خالص لم يكمل تعليمه، لكنه اشتغل مع الجيش والدولة أكتر من 15 سنة. يعني هما الاتنين أبناء لمؤسسات الدولة قلباً وقالبا، لا ينفع يتقال إخوان ولا عملاء.

– الاتنين شافوا وشهدوا على مخالفات ووقائع فساد بالجملة يفعلها النظام ويحاول التستر عليها.

– الاتنين حاولوا يكشفوا هذا الفساد، محمد علي بخروجه من مصر وعمل فيديوهاته، وهشام جنينه بتقديمه معلومات ومستندات وقائع فساد تفصيلية (الدراسة سبب الأزمة اللي فيها تقدير 600 مليار فساد كانت من ٣٥٠ صفحة)، وقدمها لرئيس الجمهورية، وقدم للنائب العام والنيابة 107 بلاغ، وكان هيعرض الدراسة في البرلمان.

– الاتنين مغضوب عليهم من النظام حاليا. وبيتم استغلال اللجان الإلكترونية، والصحفيين المحسوبين على النظام للهجوم عليهم.

– والأهم طبعا، إن الاتنين لم يرد النظام على كلامهم. ولم تجري أي تحقيقات بناء على المعلومات والأرقام والفلوس اللي عرضوها.

*******

إيه المختلف بينهم؟

– طبعا عندنا اختلاف رئيسي بين موقع الفنان محمد علي كشريك في المشاريع، وبالتالي هوا يعرف تفاصيل في كواليسها من اللي لا تظهر بالمستندات، لكن بنفس الوقت هوا ميقدرش يشوف الصورة الكاملة، وكمان هوا نفسه مفروض يخضع للتحقيق القانوني لمعرفة مدى دقة كلامه، وايه حدود دوره.
وبين موقع المستشار جنينة كرئيس الجهاز الرقابي اللي دوره يراقب على أعمال محمد علي مع الجهات الحكومية وغيره بمصر كلها، لأن الجهاز المركزي سلطاته إنه ليه الحق في التحقيق والرقابة القانونية والمالية على:

١- كل الجهاز الإداري للدولة
٢- وحدات الحكم المحلي.
٣- الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية.
٤- النقابات والأحزاب والمؤسسات الصحفية.
٥- أي جهة يعهد إليه بمراجعتها وفحصها من رئيس الجمهورية أو البرلمان أو رئيس مجلس الوزراء.

– محمد علي، وفق كلامه، ملهوش في السياسة ولا ينتمي لأي حزب أو تيار محدد، وعشان كده كان لسه عنده مساحة حركة نسبية لحد ما خرج من مصر.
لكن هشام جنينة بعد عزله حاول يسلك الطريق السياسي السلمي، والفريق سامي عنان أعلن انه هيكون نائبه لو فاز بالرئاسة، وده طبعا سبب رد الفعل الحاد جدا، منع ترشح سامي عنان، وبعدين القبض عليه وسجنه، وسجن المستشار جنينة.

– شفنا كمان المستشار هشام جنينة في يناير 2018 بيتعرض لاعتداء عليه من مجهولين بالأسلحة البيضاء، الأمر اللي سببله كسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس. طبعا كل أصابع الاتهام موجهة لجهات أمنية.
– في أبريل 2018 تم تأكيد حكم بالسجن 5 سنوات على المستشار هشام جنينة من محكمة الجنح العسكرية المستأنفة بسبب حوار صحفي، وإلى الآن بيقضي هشام جنينة حكمه في السجن.

– حجم التأثير:
بسبب إن المستشار هشام جنينة لآخر لحظة مشي في الطرق القانونية الرسمية، والمسارات الطبيعية اللي بيتقال لمحمد علي دلوقتي يمشي فيها، محصلش أي استجابة، و107 بلاغ قدمهم للنائب العام لم يتم التحقيق في بلاغ واحد منهم! عدد قليل من المهتمين بالوضع السياسي كانوا متابعين تفاصيل قصته.
في المقابل محمد علي بطريقته الشعبية غير التقليدية، فيديوهاته من أول يوم ظهور ليه بتعمل ملايين المشاهدات، وأصبح حديث الرأي العام المصري.

********

– بنكرر كلامنا إن القصة مش عن أشخاص خالص، مش مهم محمد علي حرامي ولا بطل، مش مهم حتى رأي أي حد في شخص المستشار هشام جنينة، المهم هوا هل إحنا في دولة؟!
لو ده اللي حصل مع رئيس أهم جهاز رقابي مصري، اللي هوا كان مستشار وكان ظابط، يبقى ايه مصير أي مواطن عادي يحاول يكشف الفساد خاصة لو له أبعاد سياسية؟
بنحلم ببلدنا بها انتخابات ديمقراطية نزيهة، وفصل بين السلطات، وجهات رقابية وقضائية مستقلة، وحرية صحافة، و ومحدش هيسيب المسارات الموثوقة القانونية لأي طريقة تانية، ولا حد هيحتاج يخرج من بلده عشان يقول رأيه.