الموقف المصري | Egyptian Situation

– لا أرغب في أن يفسر الموضوع على أنه نوع من التحدى للقيادة السياسية أو السلطة في مصر لأننا لسنا في هذا الاطار.

– أنا اكثر من مرة صرحت في أحاديث سابقة حتى قبل تركي للموقعي، أننى على استعداد اذا ما كان هناك رغبة في استبدالي بآخر فأنا غير متمسك بيه.

لكن الفكرة ان يتم هذا بعيدًا عن الحماية الدستورية والقانونية، بشكل به عصف للقانون الذي يحصن منصب رئيس الجهاز، وليس شخص هشام جنينة من العزل، شأنه شأن منصب النائب العام.

– أعتقد أن اصغر مواطن في مصر كان هينظر لي نظرة احتقار، لأني تخليت عن واجبي الوظيفي والانتصار لحكم الدستور والقانون إذا آثرت مصلحتي الشخصية كي لا يُنكل بي على المصلحة العامة.

– فكرة ان تكون هناك حدود فاصلة بين السلطات مسألة هامة جدًا، السلطة القضائية لها حدودها وصلاحياتها الدستورية والقانونية وكذلك التشريعية والتنفيذية.

– فكرة تفريغ السلطتين القضائية والتشريعية من أدوارهم الحقيقة التي يجب أن يضّلعوا بيها على النحو الذي رسمه الدستور والقانون، وان تتغول السلطة التنفيذية عليهم، هذا معناه نسف لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا.